إسرائيل تفقد الأمل في عضوية مجلس الأمن وتدرس سحب ترشيحها

TT

إسرائيل تفقد الأمل في عضوية مجلس الأمن وتدرس سحب ترشيحها

توقعت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأحد، بأن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل في تحقيق ذلك خلال العام الحالي. فقد رفضت غالبية دول أوروبا ترشيحها لهذه العضوية، وبذلك لم يعد انتخابها واقعيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عرضت ترشيحها لعضوية مجلس الأمن، آملة بأن يكون العهد الجديد في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ووجود مندوبته الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المناصرة المتعصبة لإسرائيل، فرصة لرفع مكانتها الدولية. لذلك عرضت ترشيحها كواحدة من ممثلتين عن مجموعة الدول الأوروبية. لكن الأوروبيين اعترضوا على ذلك وينوون ترشيح ألمانيا وبلجيكا باسمهم.
المعروف أن الانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة تجري وفقا لانتماءات إقليمية. ومنذ العام 1949 وحتى العام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى «المجموعة الآسيوية»، التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت أي تمثيل لإسرائيل عنها. وبسبب هذا الواقع، تقدمت في العام 2000. بطلب إلى الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة «غرب أوروبا ودول أخرى» تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن. وفي حينه، وعدت بعض الدول الأوروبية رئيس الوزراء، آنذاك، إيهود باراك، بأن يتم انتخاب إسرائيل لاحقا لعضوية مجلس الأمن باسم هذه المجموعة، خصوصا بعدما وعد بالعمل على تحقيق سلام مع الفلسطينيين.
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - وعشرة أعضاء غير دائمين يخدم كل منهم لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن، حاليا، السويد وهولندا. وستنتهي عضويتهما في نهاية العام 2018. وتنافس على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل.
وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب.
يشار إلى أن الفوز في الانتخابات يلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن كما هو معروف، فإن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترفض رفع مكانة إسرائيل بسبب سياسة حكوماتها التي تتنكر للقرارات الدولية، وتواصل احتلالها للأراضي العربية وممارستها ضد الفلسطينيين. وقد أصبحت هذه الأكثرية تلقائية ضدها، وتناصر مطلب جامعة الدول العربية بالاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وستجرى الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بخوض حملة كبيرة تضمنت محادثات شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل، أيضا، منصب وزير الخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن التجاوب معهم يبدو شحيحا. ويعترف طاقم الوزارة في الخارج، اليوم، بأن فرص الانتخاب باتت أقل بكثير. ولم يعد الوقت المتبقي كافيا لتحقيق هذا الغرض. ومع أن إسرائيل لم تعلن انسحابها من المنافسة بعد، إلا أنها تدرك أن فرصها باتت ضئيلة جدا. ووفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد، قراراً نهائياً، لكن موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.