النظام يقسم الغوطة إلى 3 جُزر سكانية معزولة

TT

النظام يقسم الغوطة إلى 3 جُزر سكانية معزولة

قطعت قوات النظام السوري مدن الغوطة الشرقية إلى ثلاث جزر معزولة عن بعضها، حيث عزل دوما، أكبر بلدات الغوطة، عن حرستا نارياً، وعزل البلدتين عن مجموعة مدن وبلدات تقع بمحاذاة العاصمة السورية، عبر تقدم عسكري وصل جيب النظام بين عربين وحرستا، بمناطق تقدم جديدة أحرزت من الشرق في مديرا وبيت سوا.
وباتت مناطق الغوطة الشرقية مقسمة إلى كتلتين سكانيتين تضمان عشرات آلاف السكان والمدنيين والفصائل المسلحة، تتألف الأولى الشمالية من دوما وحرستا اللتين يفصلهما النظام نارياً عبر رصد أوتوستراد حرستا - دوما، من 22 كيلومتراً مربعاً، بينما تتألف الثانية التي تضم جوبر وعربين وحورية وكفر بطنا وزملكا وعين ترما وجسرين وحزة، من 27 كيلو متراً مربعاً. وتقع دوما ومحيطها إلى الشمال، وحرستا إلى الغرب، وبقية المدن والبلدات تمتد من الوسط إلى الجنوب.
وواصلت قوات النظام، الأحد، تقدمها في الغوطة الشرقية، إذ سيطرت على بلدة مديرا التي تتوسط الأجزاء الثلاثة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى اشتباكات تدور في محيطها كما على جبهات أخرى بوتيرة أقل.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش السوري النظامي تمكن من تقسيم الجيب الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في الغوطة الشرقية، الأحد، بعد أن عزل مدينتين رئيسيتين عن باقي المنطقة عقب معركة ضارية شُنت تحت غطاء من القصف العنيف. وبث التلفزيون الرسمي تغطية من مدينة مديرا التي قال التلفزيون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام سيطر عليها من أجل الالتحام مع وحدات الجيش على الطرف الآخر من الجيب.
وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية إن الجيش طوق دوما بالكامل. وأوضحت المشاهد التلفزيونية تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف من على بعد وفجوات ضخمة في الجدران والأسطح وتصاعد دخان عبر الشوارع.
وكان النظام شن هجومه البري على الغوطة من الجهة الشرقية، وبسيطرته على مديرا التقت قواته المتقدمة بتلك الموجودة عند الأطراف الغربية، وتحديداً قرب إدارة المركبات، القاعدة العسكرية الوحيدة لقوات النظام في الغوطة الشرقية.
ويضيق النظام بشكل يومي الخناق أكثر على الفصائل المعارضة في الغوطة، حيث يعيش 400 ألف مدني محاصرين منذ العام 2013. ووثق «المرصد السوري» الأحد مقتل 12 مدنياً في القصف على الغوطة الشرقية.
ولا تزال جثث أكثر من 60 مدنياً عالقة تحت أنقاض الأبنية المدمرة في مسرابا وحمورية وسقبا، وفق ما نقل «المرصد» عن عائلات وجيران الضحايا. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى جراء القصف منذ بدء الحملة العسكرية في 18 فبراير (شباط) إلى نحو 1111 مدنياً، بينهم 229 طفلاً.
في مدينة حمورية، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، شاباً يبحث بين الدمار عن عائلته. وقال إن والده ووالدته وأشقاءه الثلاثة قتلوا ولا تزال جثثهم تحت الأنقاض.
وذكر «المرصد» أن أكثر من 1100 مدني قتلوا في الهجوم على أكبر معقل للمعارضة قرب دمشق، منذ أن بدأ قبل ثلاثة أسابيع بقصف مدمر. وأضاف المصدر أن قتالاً ضارياً يدور على عدة جبهات يرافقه وابل من نيران المدفعية والغارات الجوية المتواصلة وهجمات الطائرات الهليكوبتر.
وتحدثت وسائل الإعلام النظامية أيضاً عن تقدم الجيش قرب جسرين وأفتريس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجيب.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.