الميدان بروايتين... سوريا بعيون وطنية وأجنبية

هادي العبد الله
هادي العبد الله
TT

الميدان بروايتين... سوريا بعيون وطنية وأجنبية

هادي العبد الله
هادي العبد الله

«الصحافي المواطن». مصطلح أُملي علينا. عند سماعه نتخيل شاباً أو شابة في الميدان وبيديهما جوال. يوثقان كل ما من حولهما على مواقع التواصل. قد «تستعير» الفضائيات العالمية مقاطع صوّراها. أو قد تختار صحيفة ما استضافتهما لشهادات من الأرض أحياناً. مصطلح قد لا يكون منصفاً، قد يهمل «الإنسان» الذي يختار تلك المهنة لحب الاطلاع ومعرفة الحقيقة. أو قد تختاره هي عندما تحوّل محيطه إلى ميدان. يعود بنا عام 2012 إلى بدايات الثورة السورية. هادي العبد الله من حمص اختارته الصحافة وراح يوثق المظاهرات والانتهاكات إلى العالم. سونيل باتيل بريطاني جذبته الأنباء من سوريا إليها فاختار أن يتعلم الصحافة من على أرضها. قد تكون طرق الصحافيين قد تقاطعت وهما لا يعرفان. أسئلة وجهتها لهما لأحاول استكشاف الاختلافات في تجربتيهما. قيمهما متشابهة، لكن المواطن وراء الصحافي مختلف.

ثورة شعبية في مدينته حمص، خلقت شغفاً عند هادي العبد الله لنقل صوت مواطنيها إلى العالم. لم تعد سوريا بالنسبة لهادي وطنه فحسب، بل تحولت إلى ميدان ومسؤولية. لجأ إلى مداخلات القنوات الفضائية، وفضاء التواصل الاجتماعي لتوثيق كل ما يحدث حوله، وسرعان ما تحول إلى صحافي. اختارته منظمة «مراسلون بلا حدود» صحافي العام في 2016 فطلب منها تدريباً صحافياً. وبعد 7 سنين من التغطية، و5 إصابات يرتدي هادي سترة الصحافية في صباح كل يوم لإكمال مهمة اختارته هي. ويحاول أن يتجرد من مشاعره وانتمائه للأرض، لإيصال صوت شعبه.
> تقول إن الصحافة اختارتك. ما المقصود؟
أنا بالأصل خريج كلية تمريض. تعينت معيداً في جامعة البعث بفرع حماة. في بداية الثورة في سوريا شاركت بأول مظاهرة في مدينتي حمص، وتعرضت المظاهرة لإطلاق نار، وسقط شهداء وجرحى، وصار فيها أحداث كثيرة. وقمت بإسعاف عدد من الجرحى. وعندها أصبحت لدي رغبة إبلاغ العالم ماذا يحدث في حمص لأول مرة يطالب سكانها بحريتهم. وكنت أبحث عن طريقة لنشر ذلك. فقررت إرسال رسالة نصية لقنوات كانت تنشر شهادات الناس العاديين. وأصبحت أرسل أكثر من أخبر، حتى تواصلت معي هذه القنوات وطلبوا مني المشاركة في برنامج حواري. يومها شاركت باسم وهمي «عبد الرحمن» وبعد بفترة كشفت هويتي. فاضطررت إلى تغيير اسمي من جديد، وحتى تغيير صوتي. وبعد مداخلات عدة بصفتي شاهد عيان من حمص، انتقلت من مرحلة الشاهد العيان إلى مرحلة الناشط السياسي. وبعدها بفترة انتقلت من مرحلة الناشط السياسي إلى مرحلة الصحافي المواطن أظهر أمام الكاميرا. وفي منتصف عام 2015 ارتديت الدرع الزرقاء، وأصبحت أسمّي نفسي صحافياً وزادت مسؤوليتي وحصرت أن أكون دقيقاً. وبدأت العمل بمعايير مهنية.
> هل رأيت الموت بعينيك؟
حياتي دائماً في خطر. خطر الموت، خطر التهديد بالاعتقال، بالخطف، تهديد عائلتي وغيرها. وأصبت خمس مرات خلال 7 سنوات من التغطية. المرة الأولى بالقصير. كانت طائرة تحلق بالجو فصعد إلى سطع البناية لتصويرها، وسقط الصاروخ أمامي مباشرة. على منزل ابن عمي. انفجر شريان في أنفي جراء ضغط الانفجار. الإصابة الثانية كانت في القصير أيضاً، حيث اخترقت شظية رجلي. والثالثة في مهين بريف حمص الشرقي. وكان زميلي طراد معي وقتها، واستطاع تصوير لحظة الإصابة عندما اخترقت شظية رأسي وقطعت جزءاً منها.
أما الإصابة الرابعة، فكانت في جسر الحاج بحلب في يونيو (حزيران) 2016، سمعنا عن مجزرة هناك فخرجنا لتوثيقها. وأثناء تصويرنا وصلتنا أنباء أن الطيران المروحي سيقذف فوقنا. فاحتمينا في منطقة أخرى حتى اختفت المروحيات من السماء. فعدنا لتصوير آثار القصف الجديد، ودون أي سابق إنذار انهمرت علينا ستة براميل من الطيران المروحي. وامتلأ الموقع بالدمار والدخان وكان معي المصور خالد العيسى، أصيب بشظية في جبينه وأنا أصبت بشظية في رأسي.
الإصابة الخامسة بعدها بيومين كنا في مشفى ميداني في حلب، وعند عودتنا انفجرت بنا عبوة ناسفة على باب المنزل، واستشهد بها خالد، وأنا أصبت بإصابات بليغة في رجلي، وكانت واحدة مهددة بالقطع. وأصبت ببطني. ثم نقلت على تركيا للعلاج الذي استغرق 5 شهور.
> إذن، تنام وتحت وسادتك مسدس؟
نعم. تعرضنا لاعتقال من قبل «جبهة النصرة»، وكان هناك تهديد بأن يتكرر الاعتقال، وأن تتم مداهمة مكتبنا. وأيضاً كانت هناك تسريبات أن «داعش» كان يخطط باختطافنا واصطحابنا إلى الرقة. أنا وصديقي رائد. وعندما أصبح موضوع الاعتقال والاختطاف حقيقياً خفنا منه أكثر من الموت. ورأينا أن الحل الوحيد لأنه لم تكن لنا جهة تحمينا – لو طلبنا الحماية من فصيل لأصبحنا تابعين له ونحن صحافيون مستقلون - اضطررنا إلى أن نحمي أنفسنا بأنفسنا. وفترة من الفترات أصبحنا نضع المسدسات تحت وساداتنا عند النوم تحسباً للاختطاف والمداهمات.
> ما مدى اعتمادك على التواصل الاجتماعي في تغطيتك الميدانية؟
«السوشيال ميديا» كانت المتنفس الوحيد للناشطين السوريين في بدايات الثورة السورية. نظام الأسد منع الصحافيين المستقلين من الدخول وبدأ يروج لرواية واحدة أن ما يحدث في سوريا مؤامرة كونية. فكان لا بد من أن نوضح للناس ما يحدث حقيقة في سوريا. لا يزال الاعتماد عليها كبيراً إلى اليوم طبعاً. في العام الأول كان الاعتماد الأكبر على تطبيق «سكايب» أكثر من «فيسبوك» و«تويتر». كنا نشكل مجموعات دردشة من الناشطين لجمع الأخبار، وكنا نعيد نشرها وصياغتها وإرسالها للمحطات. وبعدها تطور الأمر وانتقلنا إلى «فيسبوك» و«تويتر». واعتمدت عليهم بشكل كبير؛ لأنني كنت رافضاً أن أكون تابعاً لقناة معينة رغم العروض. ضحيت بالعروض والتأمين الطبي والرواتب لأكسب استقلاليتي واصل إلى أكبر عدد من الناس في تغطيتي عبر وسائل التواصل، التي هي متاحة للقنوات لإعادة عرضها.
> كيف ممكن مقارنة تجربتك الميدانية بتجربة صحافي أجنبي؟ هل تعاني من مشكلة الانجراف بمشاعرك أكثر منه؟
تجربتي تختلف تماماً مع تجربة أي صحافي أجنبي في سوريا. أحبهم وأقدرهم لمخاطرتهم بأرواحهم لنقل الحقيقة من الأرض. لا أحد يشكك في روايتهم أو في مصداقيتهم مثلما يحصل معنا. لكن في الوقت ذاته هم معرضون لخطر أكبر لأنهم «لقمة» جيدة جداً للفصائل المتشددة التي كانت تخطف وتقتل الصحافيين أو تفاوض عليهم وتبيعهم. الصحافيون الأجانب كانوا قادرين على أن يحافظوا على هدوئهم وعلى استقلاليتهم، على خلاف الصحافيين السوريين أصحاب الوجع. أنا صاحب وجع كنت، ولا سيما في سنواتي الصحافية الأولى أجد صعوبة في التعامل باستقلالية مع الموضوع. التجرد كان تحدياً خلال عملي الميداني على عكس الأجانب. الكثير منهم يتأثر ويبدي تعاطفاً، لكن احتفظ باستقلاليته. مع التدريب أصبحت أفضل في هذا المجال.
> لو استطعت تغطية أحداث في دول ثانية هل ستفعل ذلك ولماذا؟
بكل تأكيد. أينما سنحت الفرصة لإيصال أصوات المظلومين فأكيد سأكون متواجداً هناك. أنا من حمص وغطيت هناك، ثم تنقلت لتغطية الأحداث في مناطق أخرى، وليس لدي تعصب تجاه مدينتي ولا تجاه سوريا، المهم هو إيصال صوت المظلومين.
اختار الشاب البريطاني سونيل باتيل أن يترك مأمن منزله اللندني ويسافر إلى سوريا ليتعلم الصحافة من الميدان. بعد رحلة شاقة، وصل إليها في عام 2012 وقضى أسبوعين لن ينساهما أبداً. بدأ رحلته من إدلب. قضى ستة أيام عند عائلة سوريا لم تعد هناك اليوم. الحرب أجبرتها على اللجوء إلى النمسا. ثم أثمر لقاءه بعناصر من الجيش السوري الحر مغامرة في جبل الزاوية. وكانت محطته الأخيرة في حلب قبل أن تجبره محاولة لاغتياله على الفرار. سونيل غطى بدايات العنف وشهد على عشرات القصص الإنسانية. وعند عودته قرر توثيق تجربته في مقال طويل نشره موقع «فايس» الإخباري وتفاعل معه العالم الغربي. جوازه البريطاني ضمن أمانه، لكن الذعر الذي شهده تبعه إلى لندن.

> «ذهبت إلى سوريا لأتعلم كيف أكون صحافياً»... هذا عنوان مقالك الذي لخص تجربتك الميدانية في سوريا ونشره «فايس»، ما سبب اختياره؟
لا يمكن للإنسان أن يستحق لقب الصحافي إلا في الميدان. سافرت أولاً إلى فلسطين، ثم إلى إقليم كردستان وتركيا وأمضيت وقتاً في مخيمات اللاجئين أستمع لقصصهم. وتعرفت على رجل كندي في مقهى بكردستان وكانت لديه علاقات مع من يعملون على الحدود. وساعدونا بالدخول إلى سوريا من حدود إدلب. دخلت هناك ونيتي جمع أكبر عدد من قصص الناس على الأرض في المناطق المحاصرة بسوريا. لم أتلقَ تدريباً، بل رميت بنفسي إلى خطوط النار. وبرأيي كانت هذا الطريقة الوحيدة التي أتاحت لي فرصة جمع القصص الميدانية. لكنني لا أنصح بها للآخرين لشدة خطورتها. وهذا ما كتبته في قصتي.
> خلال تجربتك الميدانية، هل تعرضت لموقف كاد أن يودي بحياتك؟
جرى استهداف سيارة الأجرة التي كنا فيها يوماً. كانت تجربة مرعبة بالفعل. لكن الضربة لم تنجح في تفجير سيارتنا فنجونا. رأيت الموت بعينَي. ورأيت حزناً ومعاناة من الشعب. وأكثر ما أتعب نفسيتي هو أنني لم أقو على مساعدتهم. السوريون لا يريدون الشفقة، بل يريدون أن يحكي العالم قصتهم لتتحقق العدالة.
> ما كان الموقف الأصعب الذي مررت به هناك؟
بعد أحد التفجيرات سارعنا للمشفى ورأينا الجرحى. وكان هناك أم وأب يبكيان ابنهما العشريني الذي قضى. الموقف أفجعني. واصطفت جثث هامدة خارج المشفى على الأرض لكبار وصغار مكفنة بالملاءات البيضاء، وامتلأت الأرض بالدماء. وعلا بكاء هستيري من أهاليهم والأطباء والممرضين. كان معنا صحافيون آخرون وقتها غطوا الأحداث في ليبيا وحتى هم كانوا مفجوعين وقالوا إنهم لم يروا مشهداً بهذه الوحشية من قبل. الموقف فطر قلبي وربط لساني، لن يترك المشهد ذاكرتي أبداً.
> في مقالك أيضاً تقول إن معظم القصص التي حصلت عليها لم تر النور. هل لجأت لـ«السوشال ميديا» عندها؟
صحيح. كانت لدي قصة عن استهداف النظام لأحد مقرات الجيش الحر، لكن رفضت كل من «الغارديان» و«الاندبندنت» نشرها لأنني لم أكن مؤمّناً أو مرخصاً. ورفضت صحف أخرى نشر قصصي لأن الأفضلية كانت لقصص مراسليهم هناك. حاولت اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي لنشرها، لكن كان تحدياً كبيراً وقتها لأن الإنترنت كان غير متاح. والأمر تغير اليوم. في وقتها كنت اذهب لمقهى، المكان الوحيد الذي يوفر التغطية. وعندما كنا في حلب كانت هنالك مدرسة حوّلها الجيش الحر مقراً، لهم وكانت لديهم غرفة للصحافيين يدأب فيها المراسلون المحليون والأجانب للوسائل الإعلامية المعروفة. لكن لنا نحن الصحافيين المستقلين لم تسنح لنا الفرصة لاستخدام الغرفة إلا لأوقات وجيزة نحو 20 دقيقة في اليوم فقط. وحاولت نشر بعض الأخبار على «فيسبوك». وفي يوم من الأيام جرى استهداف هذا المقر وأصبحنا بلا مأوى؛ فهربنا مع مراسلين من «رويترز» خارج سوريا إلى تركيا.
> أنت مواطن بريطاني اتخذ قراراً بالذهاب إلى سوريا للتغطية الميدانية. هادي العبد الله مواطن سوري جعلت منه الحرب صحافياً. قد تختلف تغطيته عن تغطيتك كونه من أهل البلد. ما رسالتك له؟
نحن بشر في نهاية الأمر وتحركنا المشاعر. الكثير من الصحافيين يختارون المهنة لتعلقهم بالقضايا الإنسانية. أقول له إن ارتباط مشاعره بالأحداث أمر لا مفر منه، والأهم تغطية الحقائق رغم تلك المشاعر. من خلال متابعتي لتغطية للناشطين السوريين أرى أنها تتسق مع الحقيقة على الأرض، رغم ارتباطهم بالأرض والناس. وغرضهم إبلاغ العالم بالفظائع التي تحدث في بلدهم. الأمر الإيجابي بكوني بريطانياً هو أنه لعب طوق نجاة ينقذني من أن اعلق هناك. وهذا أمر مؤسف لأنهم عالقون هناك وهم شجعان جداً. هناك الكثيرون في بريطانيا اليوم لا يعرفون حقاً ما يحدث في سوريا، رغم التغطية والشهادات من المواطنين. ويغضبني الأمر أنهم مستعدون تصديق شهادتي ولا يعتمدون على الشهادات من مواطني الأرض. ما يفعله هذا الناشط وغيره أمر نبيل ومدعاة للفخر؛ لأنهم رغم المخاطر يستمرون في التغطية لكشف الحقائق ودورهم مهم جدا.ً أحسده لشجاعته.
> هل تفكر في العودة للتغطية من الميدان (في سوريا)؟
بكل صراحة، نظراً لكل ما يحدث هناك حالياً لا أفكر في العودة. سيكون من الصعب جداً الدخول. وأعتقد أن مهمة رواية القصص ونقل الأخبار اليوم مسؤولية على عاتق الناشطين السوريين. لو ذهبت أنا اليوم وأنا لا أتكلم العربية، سأكون عالة عليهم عوض أن أساعدهم، وستكون حياتي معرضة للخطر وخروجي صعباً. أفكر في أهلي ولا أريد أن أرجع لهم في كفن لو ذهبت.



فضيحة بقناة ألمانية بسبب الذكاء الاصطناعي

لقطة من التقرير (زد دي إف)
لقطة من التقرير (زد دي إف)
TT

فضيحة بقناة ألمانية بسبب الذكاء الاصطناعي

لقطة من التقرير (زد دي إف)
لقطة من التقرير (زد دي إف)

وقعت قناة ألمانية في فخ الذكاء الاصطناعي؛ ما فتح الباب أمام موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات حول مصداقية الإعلام في ألمانيا، وكيفية التحقق من الأخبار قبل نشرها. وكانت القصة قد بدأت عندما نشرت القناة الألمانية الثانية «زد دي إف» ZDF، التي هي واحدة من أكبر القنوات العامة في البلاد، تقريراً في نشرتها الإخبارية المسائية الرئيسة، ظهر فيها فيديو من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

يتكلم التقرير، الذي عُرض يوم 15 فبراير (شباط) عن حملة الاعتقالات التي تنفذها وكالة «إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» ICE في الولايات المتحدة، وظهر فيه شريطان تبين لاحقاً أن الأول مزيف والآخر قديم ويعود إلى قصة مختلفة.

الفيديو الأول ظهرت فيه امرأة آسيوية يقتادها عنصران من شرطة الهجرة وهي تبكي ويداها مكبلتان، بينما يتمسك ولداها بها وهما يبكيان ويتوسلان الشرطيين لإطلاق سراحها. وكان واضحاً في يسار الشريط المزيّف طبعة «سورا»، وهو البرنامج المعروف بإنتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك نُشر في التقرير على أنه حقيقي، ولم تشر لا المقدمة ولا الصحافي إلى أن الشريط مزيف.

المراسلة نيكولا ألبريشت (زد دي إف)

أما الشريط الآخر، فكان لفتى يبلغ 11 سنة من العمر يقتاده رجل شرطة وهو مكبل اليدين. وظهر في التقرير صوت يقول إن دائرة الهجرة تعتقل الأطفال وترحّلهم. ولكن تبين لاحقاً أن الشريط قديم يعود إلى عام 2022، وأن الفتى إنما اعتُقل بعدما هدّد بإطلاق النار داخل مدرسة.

أما ما أثار ارتباكاً وتعجباً أكبر، فهو أن تمهيد التقرير، الذي قرأته المذيعة المعروفة دنيا هيالي، أشار إلى «وجود الكثير من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عمل وكالة الهجرة في الولايات المتحدة»، وأضاف أن «ليست كل الفيديوهات المنشورة حقيقية، ولكن الكثير منها حقيقي».

سحب واعتذار متأخران

القناة تأخرت يومين قبل تقديم اعتذار وسحب التقرير. ثم نشرت يوم الثلاثاء اعتذاراً تقول فيه إن التقرير الذي عُرض مساء الأحد تضمّن «أخطاءً في الوقائع»، وإن «القناة فتحت تحقيقاً في المسألة». ومن جهة أخرى، علقت نائبة رئيسة التحرير بالقول إن عرض التقرير «يتنافى مع جهود القناة بتأمين أخبار موثوق بها، وأنها أخفقت هذه المرة بذلك». وأردفت أن القناة «تقدم اعتذارها للمشاهدين؛ لأن التقرير لم يرقَ إلى معاييرنا المرتفعة».

ثم عادت القناة وأصدرت بيانين في اليومين التاليين، ذكرت فيهما أن الخطأ جاء من مكتب القناة في مدينة نيويورك، حيث أضيف الفيديوهان الخطأ من دون التأكد من مصدريهما ولا تاريخيهما. وأعلنت أيضاً، عن إعفاء مراسلتها في نيويورك نيكولا ألبريشت (50 سنة) من منصبها وعن استدعائها للعمل داخل القناة التي تتخذ من مدينة ماينز (غرب ألمانيا) مقراً لها، عوضاً عن طردها.

مقر المحطة والقناة (زد دي إف)

رئيسة تحرير القناة بتينا شاوستن برّرت الإحجام عن طرد المراسلة من القناة والاكتفاء باستدعائها، بالقول إنه كان يجب التنبّه للخطأ داخل مقر القناة بعدما أرسل التقرير، وكان واضحاً لأنه يحتوي على فيديوهات من الإنترنت. وتابعت شاوستن في مقابلة مع صحيفة «تسود دويتشه تزايتونغ» بأنه «يجب الآن بذل جهود إضافية في عملية التحقق قبل البث».

ولكن، راينر هاسلهوف، أحد أعضاء مجلس إدارة القناة، صرّح بأن طرد المراسلة «لا يمكن إلا أن يكون الخطوة الأولى لتحقيق منهجي في الذي حصل». وتابع إن الأمر يتعلق «بمصداقية القناة»، وشدد على أن للمواطنين «الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة». وللعلم، يجري تمويل هذه القناة من أموال دافعي الضرائب عبر ضريبة خاصة يدفعها المواطنون تُعرَف بـ«ضريبة البث».

وفي اليوم الثاني، عادت القناة لتعلن إجراءات إضافية بعد الفضيحة، منها تطوير آليات عمل جديدة تلزم الصحافيين باعتمادها من أجل التأكد من صحة الفيديوهات قبل استخدامها. كذلك، أعلنت القناة عن إخضاع العاملين فيها لدورات تدريبية لتوعيتهم على المعايير الواجب اعتمادها لتفادي الوقوع في أفخاخ شبيهة في المستقبل.

مطالبات رسمية وتحذير

من جانب آخر، طالب نثانيل ليمنسكي، وزير الإعلام في ولاية شمال الراين-وستفاليا، بـ«بذل المزيد... ومنذ الآن، من الأساسي مراجعة وتطوير العمليات الداخلية وآليات الرقابة؛ كي لا يتكرر مثل هذا الخطأ الفادح في المستقبل». ثم أضاف «يجب التحقيق بشكل معمق في كيفية حدوث ذلك؛ لأن من يدفع ضريبة البث يجب أن يكون مطمئناً إلى وجود آليات رقابية وتصحيحية فعالة ضمن قطاع البث العام».

بدورها، حذّرت وزيرة الدولة في المستشارية كريستيان شندرلاين، أيضاً، بأن «على البث العام أن يعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة وأن يقيس نفسه بهذه المعايير».

وهذا، في حين علقت وسائل إعلام أخرى محذّرة من مخاطر الوقوع «في» فخ الذكاء الاصطناعي على مصداقية الإعلام. إذ نشرت صحيفة «تاغس شبيغل» اليومية الصادرة في برلين مقال رأي وصف القناة الألمانية الثانية بأنها «خانت أهم ركائز الصحافة، ألا وهي الصدقية». وأضاف المقال أن «مجرد الاعتذار والتصحيح لا يكفيان، وعلى مجلس البث - وهو الهيئة الرقابية للقناة - أن يجري دراسة نقدية لما حصل، كما يجب على المدير العام أن يصدر توجيهات لا لبس فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع مستويات صنع القرار» لمنع تكرار ما حدث.

وأشار كاتب المقال إلى أن ما يحصل في الولايات المتحدة مع وكالة «إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» قد يكون أسوأ مما عُرض، ولكن «ليس من عمل برنامج إخباري أن يوجّه المشاهدين حول الظلم، بمشاهد متلاعب بها، ومن يفعل يقلل من قيمة المشاهدين».

القناة تأخرت يومين قبل تقديم اعتذار وسحب التقرير

أهمية الاعتراف بالخطأ

في السياق عينه، انتقد آخرون طريقة تعامل القناة مع الخطأ وتأخرها في الاعتذار وسحب التقرير، فكتب موقع «أوبر ميدين»، وهو موقع يراقب الإعلام الألماني، بعد أيام على رفض القناة الاعتراف بالخطأ: «لماذا لا تعترف القناة بأنها افتعلت خطأً سخيفاً؟ لماذا تحاول تبرير الأخطاء وجعل الأمور أسوأ؟ ما يحصل لا يساعد إلا الداعين لإغلاق القناتين الأولى والثانية، وبالنسبة للباقين فهي تضر بأي ثقة متبقية». ورأى الموقع أن «خطورة» استخدام صور وفيديوهات مصنَّعة بالذكاء الاصطناعي «ليس فقط أنها تنشر أكاذيب وواقعاً غير موجود، بل هي أيضاً تتسبب بشكوك حول مدى صحة الصور الحقيقية، وهذا أمر خطير».

كذلك، فور نشر التقرير وبدء الانتقادات، ذكر الموقع أنه تواصل مع المحطة، سائلاً عن آلية التحقق من الفيديوهات قبل نشرها، لكنه لم يحصل على جواب.

في أي حال، يوجّه إعلام أقصى اليمين في ألمانيا انتقادات للإعلام العام بأنه يعتمد «سياسة يسارية»، وأنه «ليس حيادياً في تغطياته»؛ ولذا يدعو كثيرون من هذا التيار إلى وقف تمويل الإعلام العام وإغلاق المحطتين بسبب «انحيازهما» في نقل الأخبار، كما يزعمون. لكم مما لا شك فيه أن أخطاءً كالتي وقعت فيها القناة الألمانية الثانية لا تساعد الإعلام الألماني العام الذي بات في حاجة ملحة إلى آليات للتعامل مع التحديات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام.


اتهامات بانتهاك «الملكية الفكرية» تلاحق «تيك توك»

مكتب شركة "بيت دانس" في مدينة شنغهاي الصينية (آ ف ب)
مكتب شركة "بيت دانس" في مدينة شنغهاي الصينية (آ ف ب)
TT

اتهامات بانتهاك «الملكية الفكرية» تلاحق «تيك توك»

مكتب شركة "بيت دانس" في مدينة شنغهاي الصينية (آ ف ب)
مكتب شركة "بيت دانس" في مدينة شنغهاي الصينية (آ ف ب)

لاحقت اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية شركة «بيت دانس» الصينية، مالكة منصة «تيك توك»، ما دفع الشركة لإعلان عزمها اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية في هذا الصدد. وتوقّع خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن تسهم مثل هذه الاتهامات «في تغيير طريقة التعامل مع المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي»، مطالبين بوضع قواعد استخدام تحمي حقوق منتج المحتوى الأصلي.

شركة «بيت دانس» كانت قد طوَّرت، أخيراً، نموذجاً للذكاء الاصطناعي حمل اسم «سيدانس 2.0»، وأنتج النموذج عدداً من مقاطع الفيديو التي تحاكي في تفاصيلها مشاهد من أفلام هوليوود، حصدت ملايين المشاهدات على الإنترنت. وهو ما دفع الشركات المُنتَجة للمشاهد الأصلية لاتهام «بيت دانس» بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. ولقد ذكرت «جمعية صناعة الأفلام الأميركية»، التي تمثّل شركات عدة منها «ديزني»، و«يونيفرسال»، و«وارنر»، و«نتفليكس»، في بيان لها، أخيراً، أن «نموذج سيدانس يستخدم على نطاق واسع أعمالاً محمية بحقوق الطبع والنشر الأميركية». وأضافت: «نموذج الذكاء الاصطناعي لبيت دانس يعمل من دون ضمانات فعّالة، ويجب إيقافه فوراً».

بدورها، أقرَّت «بايت دانس» بما عدّتها «مخاوف بشأن برنامج سيدانس 2.0»، معلنة اعتزامها «اتخاذ خطوات لتعزيز إجراءات الحماية الحالية، ومنع الاستخدام غير المُصرَّح به للملكية الفكرية والصور من قبل المستخدمين»، وفق بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

هذا، ويتوافر نموذج «سيدانس 2.0» حالياً بوصفه نسخةً تجريبيةً محدودةً في الصين فقط. وأفادت شركة الاستشارات السويسرية «سيتول ديجيتال سوليوشنز» بأنه «أكثر نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تطوراً»، إذ يتفوَّق على نماذج أخرى طوَّرتها «غوغل» و«أوبن إيه آي».

يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن الاتهامات الموجّهة لنماذج الذكاء الاصطناعي بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية لن تتوقف. وتابع أن «نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد في الأساس على المحتوى المنشور (المقروء أو المرئي)، ما يجعلها بالتبعية تنتهك حقوق المنتج الأصلي عند توليد أي نوع من المحتوى». وأردف إكو: «إن التطورات المتسارعة لنماذج الذكاء الاصطناعي تحتم ضرورة العمل على حوكمتها، ووضع قواعد تحمي حقوق المنتج الأصلي، وهي قواعد تتضمَّن التفرقة بين معايير الاستخدام التجاري وغير التجاري، والإشارة بوضوح... إلى أن هذا المُنتَج مُولَّد بالذكاء الاصطناعي، والإشارة للعمل الأصلي الذي استُعين به في توليد هذا المحتوى».

من جهة ثانية، سبق أن أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي جدلاً بشأن اعتدائها على حقوق الملكية الفكرية؛ ففي عام 2024 نُشرت مقالات على مدوّنة قديمة متخصصة في التكنولوجيا تابعة لشركة «أبل» تحمل اسم «تي يو إيه دبليو (TUAW)»، مع أنها مغلقة منذ عام 2011، وتبيَّن أن «المقالات الجديدة أنتِجت بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونُشرت بأسماء كتاب وصحافيي المدونة السابقين، بعد استيلاء مالك جديد على المدوّنة المغلقة». وهو ما أثار تساؤلات في حينه عن كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي المحتوى الأصليين.

في حوار مع «الشرق الأوسط»، صرَّح الصحافي المصري محمد فتحي، المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، بأن «اتهامات الشركات لبايت دانس وتيك توك بانتهاك حقوق الملكية الفكرية ستدفع إلى إعادة صياغة قواعد إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي» وأشار إلى أنه «من دون إطار تنظيمي واضح، يُشكِّل الذكاء الاصطناعي تهديداً مباشراً لحقوق المبدعين، مع استمرار ظهور منتجات تُعاد فيها تهيئة محتوى أصلي دون تعويض أو إذن».

ثم أضاف: «القوانين الحالية حول حقوق النشر لم تُصمَّم للتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد الحاجة لإطار جديد... وهذا الإطار يشمل تحديد معنى الاستفادة المشروعة للبيانات، وأنواع البيانات، التي يمكن استعمالها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تعويض حقوق للمصادر الأصلية، مع وضع معايير واضحة للاستعمال التجاري، ومعايير يجري على أساسها تصنيف الفيديو المُولَّد بالذكاء الاصطناعي ليكون مستقلاً عن الأصل، أو متضمناً حقوقاً للمبدعين الأصليين».

ومن ثم، طالب فتحي بـ«تحديث القوانين لتشمل الذكاء الاصطناعي، ووضع تعريف قانوني لكيفية استخدام البيانات للتدريب، وإلزام الشركات باشتراطات شفافة حول مصادر البيانات، ووضع أنظمة ترخيص مرنة وعادلة». ودعا إلى «وجود اتفاقات تسمح باستخدام المحتوى مقابل تعويض، واستحداث تراخيص تشمل نظام مكافآت واضح للمطوّرين... إلى جانب وضع أنظمة تتبُّع وتحرّي محتوى الفيديو لحماية أصحاب الحقوق الأصلية، ووضع علامات مائية ذكية يمكن تمييزها حتى بعد إعادة استعمال المادة المُصوَّرة».

واختتم بالتأكيد على «أهمية تعزيز وعي المبدعين، بشأن كيفية حماية أعمالهم، مع وضع إرشادات حول حقوق الترخيص واستخداماتهم في الذكاء الاصطناعي».


قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)

نظَّم «اتحاد إذاعات الدول العربية»، في تونس أخيراً، وبحضور عشرات من كوادره ومن الإعلاميين والخبراء العرب، تظاهرة غير تقليدية للاحتفاء بإصدار كتاب جديد عن التحديات الجديدة التي تواجه «الميديا العربية» في عصر هيمنة الرقمنة والمواقع الاجتماعية والذكاء الاصطناعي.

وصرّح المهندس عبد الرحيم سليمان، مدير عام الاتحاد، بالمناسبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الكتاب الذي ألفه وأصدره عبد الحفيظ الهرقام، المدير العام السابق لـ«اتحاد إذاعات الدول العربية»، والمدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسي، «جاء ليؤكد أهمية التحوّلات الرقمية وانعكاساتها على المتغيرات في ملامح المشهد الإعلامي العالمي والعربي».

وفي السياق نفسه، رأى عدد من الخبراء والإعلاميين العرب أن الكتاب، وعنوانه «الميديا العربية: بين الهيمنة الرقمية وسؤال المعنى» بمثابة «الشهادة الفكرية والمهنية على مرحلة مفصلية يعيشها الإعلام العربي اليوم». وصرح المؤلف لـ«الشرق الأوسط»، في لقاء معه، بأن كتابه «لا يندرج ضمن الكتب الأكاديمية البحتة، ولا يكتفي بسرد التجارب المهنية، بل يمثّل محاولة جادّة لفهم التحوّلات الكبرى التي أعادت رسم علاقة الإنسان بالإعلام، وغيّرت طبيعة السلطة الرمزية التي كانت تمارسها المؤسسات الإعلامية لعقود طويلة».

المهندس عبد الرحيم سليمان (الشرق الأوسط)

خبرة ميدانية

وحقاً، رأى عدد من الخبراء في تظاهرة «اتحاد إذاعات الدول العربية» أن كتاب الهرقام يأتي محمّلاًً بخبرة ميدانية ممتدة لسنوات طويلة داخل مؤسسات عربية كبرى... إذ واكب المؤلف عن قرب تحوّلات القطاع السمعي البصري، وتقلّباته المهنية والتنظيمية، والتحديات التي واجهت الإعلام التقليدي في زمن الانتقال الرقمي.

غير أنّ أهمية هذا العمل، وفق كثيرين، لا تكمن فقط في كونه شهادة من داخل المهنة، بل أيضاً في كونه قراءة نقدية معمّقة لواقع الإعلام العربي لدى وقوفه عند مفترق طرق حاسم: بين إرث ثقيل من التجارب التقليدية، وضغوط متزايدة تفرضها الثورة الرقمية، وبين دور قديم قائم على نقل الخبر، ودور جديد يتعلّق بصناعة المعنى وتشكيل الوعي.

من سؤال مهني إلى مشروع فكري

كتاب عبد الحفيظ الهرقام، يجسّد في الحقيقة تجربة مهنية ثرية امتدت لما يقارب من 15 سنة في قلب مؤسسات الإعلام العربي، حيث احتكّ المؤلف يومياً بإشكاليات الإدارة والإنتاج والبث. وشهد عن قرب تحوّلات البنية الإعلامية في المنطقة. وكانت فكرة هذا العمل قد انطلقت من سؤال مهني يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل من الأفضل الإبقاء على الإذاعة والتلفزيون ضمن مؤسسة واحدة أم الفصل بينهما؟

هذا التساؤل، الذي طُرح في سياق نقاش مهني، فتح أمام المؤلف أفقاً أوسع للتفكير في قضايا بنيوية تتجاوز التنظيم الإداري لتُلامس جوهر التحوّل الذي يعيشه الإعلام العربي. ومع مرور الوقت، تحوّل السؤال مشروعاً فكرياً متكاملاً يسعى إلى فهم موقع الإعلام العربي في عالم يتغيّر بسرعة، وإلى تحليل طبيعة التحديات التي تهدد مكانتها ودورها.

غلاف الكتاب (الشرق الأوسط)

الإعلام تحت ضغط الهيمنة الرقمية

أبرز ما يطرحه الكتاب، حسب مقدمته «تشخيص لحالة الإعلام العربي في ظل هيمنة المنصّات الرقمية العالمية، التي لم تعُد مجرّد وسائط لنشر المحتوى، بل تحوّلت قوى اقتصادية وثقافية كبرى تتحكّم في طرق الإنتاج والتوزيع وأنماط الاستهلاك».

وفعلاً، غيّرت هذه المنصّات قواعد اللعبة بالكامل. إذ تراجعت مكانة الوسائل التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، وتحوّلت المنافسة سباقاً غير متكافئ بين مؤسسات إعلامية وطنية محدودة الموارد وشركات تكنولوجية عملاقة تمتلك الخوارزميات والبيانات ورؤوس الأموال الضخمة.

بيد أن التحدّي، كما يلفت المؤلف الانتباه، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو التكنولوجي، بل بات يمتدّ إلى عمق المسألة الثقافية والمعرفية. وحين تنتقل السيطرة من غُرف التحرير إلى الخوارزميات، ومن الصحافي إلى المنصّة، يغدو السؤال الأهم: مَن يملك اليوم سلطة تعريف الواقع؟ ومَن يقرّر ما يُرى وما يُهمَل؟ ومَن يصوغ الروايات التي تشكّل وعي الجمهور؟

«سوق المعنى»... المعركة الجديدة

من أبرز المفاهيم التي يقدّمها الكتاب مفهوم «سوق المعنى»، حيث لم يعُد الصراع الإعلامي مقتصراً على نقل الخبر أو تحقيق السبق الصحافي، بل بات صراعاً حول تفسير الواقع وصياغة السرديات الكبرى. ففي الفضاء الاتصالي المعَولم، تتداخل السياسة بالإعلام، وتتقاطع المصالح الاقتصادية مع الخطابات الآيديولوجية، وتتنافس الروايات على كسب ثقة الجمهور. وفي هذا السياق، ما عادت قيمة المحتوى تُقاس بعمقه أو دقته، بل بعدد المشاهدات والتفاعلات؛ ما أدى إلى صعود أنماط جديدة من الخطاب السريع والسطحي في كثير من الأحيان، مقابل تراجع التحليل الرصين والمعالجة المهنية المتأنية.

وهذا التحوّل، الذي يبدو تقنياً في ظاهره، يخفي في جوهره أزمة معنى حقيقية. إذ يصبح الإعلام مهدّداً بفقدان دوره الثقافي والتنويري، ويتحوّل مجرّد وسيط في سوق ضخمة تحكمها قوانين الانتشار والربح والتأثير اللحظي.

تحوّل جذري

في صناعة الخبر

من جهة أخرى، يلفت الكتاب الانتباه إلى تحوّل عميق في بنية الإعلام، يتمثّل في انتقال مركز إنتاج المعنى من المؤسسات إلى الأفراد. فمع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعُد الجمهور متلقياً سلبياً، بل صار فاعلاً مشاركاً في صناعة المحتوى وتداوله. وفتح هذا التحوّل مساحات جديدة للتعبير وكشف الحقائق، وبرزت ظاهرة «المواطن الصحافي» بوصفها عنصراً مؤثراً في المشهد الإعلامي. لكن هذا التحوّل حمل، في المقابل، مخاطر كبيرة، من بينها انتشار الأخبار الزائفة، وتضخّم الخطاب الانفعالي، وتراجع المعايير المهنية.

كتاب جديد لاتحاد إذاعات الدول العربية يدعو إلى مراجعة الأولويات

وهنا يطرح المؤلف سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للمؤسّسات الإعلامية أن تحافظ على دورها ومصداقيتها في عالم لم تعد فيه المصدر الوحيد للمعلومة؟

دعوة إلى إعلام منتج للمعنى

في قلب هذا العمل يدعو عبد الحفيظ الهرقام إلى «ضرورة إعادة تعريف دور الميديا العربية، بحيث لا تظلّ فاعلاً تابعاً في النظام الإعلامي العالمي، بل تتحوّل فاعلاً منتجاً للمعنى، قادراً على الدفاع عن خصوصيته الثقافية وصياغة خطابه الخاص». ويتطلّب ذلك، في نظره، جملة من الشروط الأساسية، من بينها تعزيز الاستقلالية التحريرية، وتطوير الكفاءات المهنية، والاستثمار في التربية الإعلامية، ومدّ جسور التعاون بين الجامعات ومؤسّسات الإعلام كي لا تبقى المعرفة النظرية منفصلة عن الواقع العملي.

أسئلة وأجوبةً

ختاماً، لا يدّعي هذا الكتاب تقديم حلول جاهزة بقدر ما يسعى إلى إثارة الأسئلة الكبرى التي تفرضها المرحلة الراهنة. فهو محاولة جادة لقراءة واقع الإعلام العربي في «زمن ما بعد الحقيقة»، حيث تتراجع الثقة في المصادر التقليدية، وتتضخّم سلطة الصورة، وتتزاحم الروايات على تشكيل الإدراك العام.

ومن خلال هذا الجهد الفكري، يطرح الهرقام سؤالاً مركزياً يظلّ مفتوحاً أمام المهنيين والباحثين وصنّاع القرار: كيف يمكن للإعلام العربي أن يستعيد دوره الثقافي والتنويري في عالم تهيمن عليه السرعة والربح والتأثير اللحظي؟ وكيف يستطيع أن يظلّ وفياً لمهمته الأساسية في البحث عن الحقيقة وبناء الوعي؟