الشارقة تعلن طرح صكوك بمليار دولار على مدى 10 سنوات

تعد صكوك الشارقة أول صكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية من منطقة الشرق الأوسط في العام الحالي («الشرق الأوسط»)

أعلنت حكومة الشارقة أمس، طرحها صكوكاً بقيمة مليار دولار على مدى 10 سنوات، وذلك في أكبر صفقة للإمارة بأسواق الدين، وهو أول إصدار لصكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية من منطقة الشرق الأوسط في العام الحالي.
وقالت الشارقة أمس، إن عملية طرح الصكوك تمت أخيراً بنجاح تام، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات ضعف حجم الصكوك التي طرحتها الإمارة، ما يدل على مكانة الشارقة الاقتصادية والمالية وثقة المستثمرين بها، ووضع الإمارة الاقتصادي والمالي المستقر والمتين.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «لقد تمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام، وهو ما كنا نثق به نظراً لمكانة الشارقة الاقتصادية والمالية، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي، فرصيدها الاستثماري كبير في عالم المال والأعمال ولديها من الموارد المالية المتنوعة والكبيرة، ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة باعتبارها بيئة استثمارية موثوقة».
وأضاف أن طرح مثل هذه الصكوك السيادية في هذا الوقت - خصوصاً أنها أول صكوك سيادية تطرح في عام 2018 بالمنطقة - ومستوى وحجم الإقبال عليها، انعكاس لمتانة النظام المالي للإمارة وصحة تنوع مصادر دخلها وبنيتها التحتية المتطورة.
وأكد الصايغ أن هذه أكبر عملية إطلاق وإصدار صكوك لحكومة الشارقة، فقد سبق أن طرحت إصدارين في مرحلتين سابقتين، ما يؤكد نهج الإمارة في إتمام التزاماتها المالية وثقة المؤسسات العالمية بالنظام المالي للإمارة. وستذهب العوائد إلى مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني والاقتصادي والتنموي في الإمارة، «التي أصبحت واضحة للعيان من قبل الجميع»، على حد وصفه.
وتولى ترتيب إصدار الصكوك كل من مصرف الشارقة الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك إتش. إس. بي. سي وستاندرد تشارترد.
وسبق أن عملت الشارقة في أسواق رأس المال، حيث أعلنت حكومة الشارقة في سبتمبر (أيلول) من 2014، أول صفقة لها في أسواق رأس المال، مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، وبمعدل ربح 3.764 في المائة، وذلك لأجل 10 سنوات.
وقالت في ذلك الوقت إن دخولها أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك جاء ليحقق عدة أهداف مهمة، حيث من الناحية المالية ساعدت الصفقة الحكومة في تنويع قاعدتها الاستثمارية، والوصول إلى آجال ثابتة أطول، وتحسين السعر... أما من الناحية الاقتصادية، فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة.