خليلوزيتش يهاجم لاعبيه ويتحسر على عدم امتلاكه لاعبين مثل هازارد وفيلايني

تدريبات مدرب الجزائر القاسية سبب الخسارة أمام بلجيكا

خليلوزيتش يهاجم لاعبيه ويتحسر على عدم امتلاكه لاعبين مثل هازارد وفيلايني
TT

خليلوزيتش يهاجم لاعبيه ويتحسر على عدم امتلاكه لاعبين مثل هازارد وفيلايني

خليلوزيتش يهاجم لاعبيه ويتحسر على عدم امتلاكه لاعبين مثل هازارد وفيلايني

هاجم مدرب المنتخب الجزائري وحيد خليلوزيتش لاعبيه، بإطلاقه رسائل مشفرة تحملهم مسؤولية الخسارة في المباراة الافتتاحية عن المجموعة الثامنة في كأس العالم أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف على ملعب مينيراو في بيلو هوريزنتي، وقال مدرب الجزائر: «السذاجة طغت على أداء اللاعبين، وهناك من لم يقم بدوره فوق أرضية الميدان، كما لم يقوموا بتطبيق التعليمات التي أعطيت لهم قبل بداية اللقاء وعلى وجه الخصوص ما بين الشوطين».
يأتي تصريح خليلوزيتش بوصفه تهربا واضحا من واجب تحمل مسؤولية الخسارة، التي أرجعها متتبعون إلى خسارته شوط المدربين، عندما صنع خصمه في دكة البدلاء الأخرى البلجيكي مارك ويلموتس، الفارق بإقحامه للثنائي فيلايني وميرتنز الذي سجل هدفي منتخب الشياطين الحمر.
وتابع خليلوزيتش هجومه غير المباشر على لاعبيه، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نهاية اللقاء: «بعض اللاعبين كانوا خائفين ومترددين ولم يقدروا على تحمل عبء المباراة، كما أن بعضهم طلب مني التبديل». وأكد مدرب «محاربو الصحراء»، خليلوزيتش عدم قدرة اللاعبين على مجاراة الريتم العالي الذي فرضه زملاء البلجيكي إدين هازارد، وقال: «اللاعبون لم يركضوا كثيرا.. ربما كانوا يظنون أن المنتخب البلجيكي لن يعود في اللقاء.. من الناحية البدنية، المنتخب البلجيكي كان أفضل منا»، وتحسر في تصريح يقلل من شأن لاعبي المنتخب الجزائري عندما قال: «لا أملك لاعبين مثل إدين هازارد وفيلايني وميرتنز»، في تكرار لتصريحات سابقة أطلقها بعد الخروج المخيب للجزائر من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2013، بعد خسارتين في الدور الأول أمام تونس بهدف دون رد، وتوغو بهدفين نظيفين، وتعادل أمام كوت ديفوار بهدفين لمثلهما، وقال خليلوزيتش آنذاك ردا على سؤال يتعلق بعدم قدرة الجزائر على التأهل إلى الدور الثاني بالقول: «لا أملك في الجزائر لاعبين مثل إيتو ودروغبا».
وأرجع متتبعون التراجع الرهيب في الأداء البدني للاعبي المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، إلى حجم العمل غير المدروس الذي طبقه مدرب المنتخب الجزائري على لاعبيه. وكانت انتقادات طالت مدرب الجزائر حول برنامجه التحضيري وإخضاعه لعمل بدني كبير في نهاية موسم حافل باللقاءات، كما كانت عليه الحال خلال كأس أفريقيا 2013، عندما خرج المنتخب الجزائري من الدور الأول وطالت المدرب آنذاك انتقادات من المتتبعين وحتى من لاعبيه بخصوص تركيزه على العمل البدني الكبير وتطبيق برنامج تدريبات بمعدل حصتين في اليوم، مما لا يسمح للاعبيه بالاسترجاع الجيد، وهي الملاحظة التي أثارت حفيظة نجم المنتخب الجزائري سفيان فيغولي، الذي وصف خليلوزيتش بـ«المدرب القاسي»، ليرد الأخير بتصريحات غريبة قال فيها: «هذا هو التحضير لكأس العالم، ومن لم يعجبه الوضع، فعليه أن يعود إلى بيته».
وتابع خليلوزيتش تبريره للخسارة المرة أمام بلجيكا بالقول: «كنا قريبين من تحقيق إنجاز كبير اليوم.. لقد خاب أملي، لقد تركنا المبادرة للمنتخب البلجيكي في المرحلة الثانية من اللقاء»، وعاد مدرب الجزائر لانتقاد التحكيم، وأكد: «في الهدف الثاني كان هناك خطأ على اللاعب فيغولي، ارتكبت عليه عرقلة غير قانونية لم يحتسبها الحكم.. كان يمكن للحكم أن يطلق صافرته ويحتسب خطأ للمنتخب الجزائري، هذه الأمور تحدث دائما مع المنتخبات الصغيرة»، متسائلا: «لو كنا البرازيل، هل كان سيفعل ذلك؟».
وترك مدرب الجزائر الانطباع بأنه ما زال متفائلا بتقديم الأفضل في المواجهتين المقبلتين بالمجموعة الثامنة، أمام كوريا الجنوبية يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي في بورتو أليغري، وروسيا يوم 26 يونيو في كوريتيبا.. «طلبت من اللاعبين نسيان الخسارة أمام بلجيكا والتركيز على المواجهتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية وروسيا، لأن أمل تحقيق إنجاز خلال كأس العالم ما زال قائما».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.