«السلطة» و«حماس» ترفضان دعوة أميركية لبحث وضع غزة الإنساني

مسؤول فلسطيني اتهم واشنطن بالعمل على فصل القطاع عن الضفة

طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)
طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)
TT

«السلطة» و«حماس» ترفضان دعوة أميركية لبحث وضع غزة الإنساني

طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)
طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية رفضت دعوة من الولايات المتحدة لحضور اجتماع في واشنطن يستهدف نقاش تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
واتهم مجدلاني، الولايات المتحدة، بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية. وأَضاف مهاجماً: «هذا الاجتماع الذي دعا له المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات لم يأت من فراغ ولا من أجل دواع إنسانية، وإنما في إطار المشروع التصفوي لقضيتنا». وكان غرينبلات أعلن أن البيت الأبيض سيعقد لقاء بالأطراف المعنية في 13 من الشهر الحالي، من أجل تحسين ظروف الحياة في قطاع غزة.
وكتب غرينبلات «رداً على الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة، الدول المركزية والأطراف المعنية تتهيأ للعمل: كان هناك لقاء في القاهرة يوم الخميس، وستكون هناك جلسة عصف ذهني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى حلول حقيقية للمشاكل التي خلقتها (حماس)». ورفض ناطق باسم غرينبلات الكشف عن هوية الأطراف المعنية والدول. لكن مجدلاني سخر من الاجتماع برمته بقوله «نحن ندرك أن المشاعر الإنسانية التي هبطت على غرينبلات لم تأت من فراغ».
وأضاف: «إنه في إطار المشروع التصفوي الهادف إلى فصل القطاع عن الضفة... وأولاً وأخيراً إلى تصفية المشروع الوطني لإقامة دولة مؤقتة الحدود أو في إطار الحل الإقليمي بعيد المدى». وتابع: «قطاع غزة قضية سياسية بالدرجة الأولى وليست إغاثية أو إنسانية». وأردف «أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أن سبب مأساة القطاع هو الحصار الإسرائيلي الظالم، وأن المطلوب هو معالجة سياسية لهذه القضية».
وشدد مجدلاني في حديث بثته الوكالة الرسمية على أن واشنطن لم ولن تجد دولة عربية واحدة تستجيب لها، وتتعامل معها ضد القضية الفلسطينية. وفي اتفاق سياسي نادر مع السلطة، رفضت «حماس» التي تضعها وزارة الخارجية الأميركية على قائمة المنظمات «الإرهابية» أي تدخل للولايات المتحدة في شأن غزة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، «إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول توظيف واستثمار معاناة سكان قطاع غزة لفرض رؤيتها للحل في فلسطين والمنطقة».
وأضاف: «إن التوجه الأميركي المتعلق بغزة محاولة لإنقاذ الاحتلال في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع نتيجة السياسات الإسرائيلية القاتلة».
وكان غرينبلات انتقد بشكل خاص حركة حماس «لإهمالها سكان القطاع»، ولكنه لم يلغِ إمكانية ضم «حماس» في حال اتخاذها الخطوات الضرورية. وقال غرينبلات «لا يجب السماح بمشاركة (حماس) في أي حكومة مستقبلية حتى توافق على شروط اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط - الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - بما يشمل الالتزام علناً باللاعنف، والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقيات السابقة والالتزامات بين الأطراف».
وأضاف: «عليها التخلي عن السلاح والالتزام بالمفاوضات مع السلطة. على (حماس) التطرق أيضاً إلى مسألة إنسانية أخرى وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزة لديها، بالإضافة إلى المدنيين الإسرائيليين... هناك طريق للحل في غزة، ولكن فقط أن يكون لدى (حماس) الشجاعة الكافية للاعتراف بالفشل، والتوجه إلى طريق جديدة».
وطروحات غرينبلات على «حماس» ليست جديدة. ورد عليها مراراً زعيم الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار بأنها «مثل حلم إبليس في الجنة».
وجاء رفض «السلطة» و«حماس» للتدخل الأميركي في غزة في وقت يعاني فيه القطاع من تردٍ غير مسبوق في الأوضاع الحياتية والاقتصادية، وهو الأمر الذي حذر معه قائد الجيش الإسرائيلي من اندلاع حرب.
وتبلغ معدلات الفقر والبطالة في القطاع مستويات قياسية. وتظهر أرقام اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 50 في المائة، ووصلت نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين إلى 60 في المائة.
ويوجد في القطاع نحو ربع مليون عامل لا يزالون مُعطلين عن العمل، ولا يجدون فرصة سانحة لذلك، بسبب الحصار والحروب والانقسام، وما تبع ذلك من آثار خطيرة على كافة مناحي الحياة. ويفتقد الغزيون إلى الكهرباء طيلة ساعات اليوم، ولا يحصلون على مياه نظيفة، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول مواد البناء، وكثير من مستلزمات الأعمار، وتمنع بشكل كبير حركة الأفراد والبضائع، لأسباب تقول: إنها أمنية.
ويفشل معظم الغزيين في السفر أو العودة إلى قطاع غزة بسبب إغلاق المعبرين الرئيسين، إيرز من جهة إسرائيل، ورفح من جهة مصر. والاجتماع الأميركي المرتقب يستبق طرح الإدارة الأميركية، خطة «صفقة القرن». وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الصفقة لن تمر. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، «القيادة الفلسطينية لا تخشى من صفقة القرن»، مضيفاً: «لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تفرض صفقة القرن عليناً، طالما أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون ذلك». وتابع: «طالما أن الموقف الفلسطيني مسنود من الأمتين العربية والإسلامية ومن أحرار العالم، فلن يستطيع ترمب هزيمتنا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.