مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

ملتقى مديري مراكز «الترجمة» في الخليج يدعو لإعداد مشروع حماية حقوق المترجمين

مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
TT

مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)

طالب مترجمون خليجيون بضرورة مساهمة القطاع الخاص تبني ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة في المنطقة العربي، مع العمل على إعداد مشروع لحماية حقوق المترجمين، وسط ضرورة تأسيس قاعدة بيانات لتخصصات المترجمين في العالم العربي ليتسنى تطوير هذا النشاط العلمي والعملي في المنطقة.
جاء ذلك مع انتهاء أعمال ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، أمس، الذي عقد برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وأوصى المشاركون عقد ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، بحيث تستضيفه جهة من الجهات المهتمة بهذا المجال دوريا، حيث أبدت دارة الملك عبد العزيز ترحيبها بعقد الملتقى الثاني السعودي الخليجي لأصحاب القرار في مجالي الترجمة والتعريب في عام 2015، مع التوجيه أن يصبح مركز الترجمة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى هيئة خليجية يعطى استقلالية إدارية ومالية، ويتصل مباشرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مدير الهيئة بالمرتبة الممتازة لتقوم الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتضمّنت التوصيات ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في تحقيق عدد من المهام منها تحديد آليات التعاون المشترك والدولي، وإنشاء قنوات اتصال فعالة بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في دول الخليج وفي جميع دول العالم لتبادل الخبرات في مجالات الترجمة والتعريب وتدريب المترجمين، والاتفاق على وضع أسس محددة وواضحة ومحدثة لاختيار الأعمال المترجمة؛ وفقاً لحاجة المكتبة العربية من الترجمات.
ودعا المترجمون في توصياتهم إلى توحيد المصطلحات العلمية والتقنية التي تيسر عمل المترجمين، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وترجمة المؤلفات المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي إلى اللغات الأخرى، ووضع آلية لبيان أهم معوقات الترجمة وإيجاد الحلول والوسائل الممكنة للتعامل معها، ووضع معايير تدريب المترجمين وأهمية تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بجودة مخرجات الترجمة، ووضع معايير تقييم واعتماد المترجمين ومراكز ومكاتب الترجمة وإصدار دليل بذلك، وإصدار نشرة سنوية بالمشاريع والأعمال التي تصدرها معاهد وكليات ومراكز الترجمة؛ لتوفير الجهد وضمان عدم تكرارها، وتشرف عليها إحدى الجهات المهتمة في مجالي الترجمة والتعريب يتفق عليها في الملتقى القادم.
ومما يندرج تحت المهام أيضاً إعداد وتنفيذ أعمال وبرامج كوضع ضوابط ومعايير لعمل الترجمة، ودورات تدريبية إثرائية في الترجمة التحريرية والشفوية للارتقاء بقدرات الخريجين، وبرامج التدريب العملي في الترجمة التخصصية لدارسي الترجمة الأكاديميين، وإدخال مقرر الترجمة لطلاب كليات اللغة العربية، وتطوير تدريس الترجمة الفورية كماً وكيفاً بما يلبي الحاجات الحالية والمستقبلية، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة في مجال الترجمة، وعمل مسابقات لطلبة أقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الجامعات، وذلك لتحفيز الطلبة على الإبداع في مجال الترجمة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على هذه الجائزة.
وأوصى المجتمعون بالتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لخدمة الترجمة في نواحي عدة مثل تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء المترجمين الخليجيين والعرب وتخصصاتهم لتسهيل التواصل بينهم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص للمعنيين بالترجمة في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، وإنشاء دليل للأدوات الإلكترونية المساعدة على التعريب والترجمة، وتسهيل استعمالاتها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتخصيص أحد الملتقيات القادمة لموضوع ترجمة التقنيات وتقنيات الترجمة، وتوسيع مجال الترجمة الحاسوبية، والعمل على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية.
وطالب المشاركون في الملتقى بتشجيع وحثّ القطاع الخاص على تبني مشروعات الترجمة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتبني مشروع قانون حماية حقوق المترجمين بدول مجلس التعاون الخليجي متضمناً حقوق التأليف والنشر، وتوفير الدعم اللازم من أجل تقديم الدعم المالي والفني للمعاهد ومراكز الترجمة المختلفة؛ لتحفيزها على الإبداع في أعمال الترجمة، ووضع نظام حوافز مالية خاصة لاستقطاب أفضل الكفاءات في مجال الترجمة من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آليات خاصة لتسويق الكتب المترجمة من خلال عدة قنوات منها المواقع الإلكترونية وغيرها.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.