الحوثي يتجاهل أزمة الغاز ويكتفي بالتحذير من يوم المرأة

سدت أسطوانات الغاز المنزلي الفارغة أمس، عدداً من شوارع صنعاء الرئيسية احتجاجاً على قيام ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية بافتعال الأزمة التي حاولت الجماعة التنصل منها عبر توزيع منشورات أمس، على المصلين في المساجد تتهم فيها من وصفتهم بـ«قوى العدوان» بالوقوف وراء المشكلة.
واستغلت الميليشيا احتجاجات المواطنين المتصاعدة جراء أزمة الغاز، لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من أحياء صنعاء، وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في حي مسيك الواقع شرق العاصمة، بأن الجماعة اعتقلت قبل يومين نحو 15 شخصاً من المحتجين بعد أن اتهمتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية.
إلى ذلك، أفاد سكان في العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات، بأن الجماعة تقوم ليلاً بتوزيع «قسائم» على منازل أتباعها تسمح لهم بالحصول على مادة الغاز المنزلي من محطات تعبئة سرية، غير تلك التي يقف أمامها المواطنون في طوابير طويلة عدة أيام. وبدلاً من أن يقوم زعيم الميليشيا الانقلابية عبد الملك الحوثي بتوجيه عناصره لإنهاء الأزمة والسماح بتدفق ناقلات الغاز المحتجزة في مدينة ذمار إلى صنعاء والمناطق الأخرى، اكتفى بكلمة مكتوبة نشرتها وسائل الجماعة الرسمية، حذر فيها ضمنياً من خطر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باعتباره «تقليداً أعمى لأميركا وإسرائيل ومؤامرة على أخلاق نساء اليمن».
ودعا الحوثي أنصاره للتصدي لخطر ما وصفه بـ«الغزو الفكري والثقافي» الذي قال إنه يستهدف المجتمع اليمني، وأمرهم «بالتحرك الجاد» في أوساط الشباب والنساء لـ«تحصينهم» على حد قوله، من خطر «الحرب الناعمة» التي زعم أنها «أشد ضراوة من الحروب العسكرية». ولم يستغرب الناشطون اليمنيون خطاب الحوثي الذي اعتبروه منفصلاً عن واقع الناس وحاجات المجتمع، ووصفه بعضهم بأنه «تجسيد حقيقي للعقيدة الظلامية التي تحملها الجماعة مثلها مثل بقية التنظيمات الإرهابية التي تدعي أنها تحارب بأمر من الله ضد أعدائه».
وشوهدت أمس الشوارع الرئيسية في صنعاء مكتظة بأسطوانات الغاز الفارغة، وأقدم أصحابها على قطع بعض الشوارع ومنع حركة السير فيها باستخدام الأسطوانات الفارغة التي ينتظرون منذ أيام تعبئتها أمام المحطات التي خصصتها الجماعة الانقلابية.
وأفاد أحد ملاك ناقلات الغاز لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية هي من تسببت في الأزمة عمداً من أجل الحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع الغاز في السوق السوداء عبر عناصرها الذين يسيطرون على تجارة الوقود والغاز منذ انقلاب الميليشيا على الشرعية». وقال إن الجماعة تستهدف بإجراءاتها ملاك المحطات وأصحاب الناقلات من غير الموالين لها، مؤكداً أن هناك نحو 4 آلاف ناقلة للغاز، يمتلك الموالون للجماعة نصفها، ويحصلون على امتيازات لا يحصل عليها غيرهم، إذ لا يدفعون الإتاوات التي يتم تحصيلها في عشرات نقاط التفتيش، ابتداء من حدود مأرب مع البيضاء ووصولاً إلى ذمار وصنعاء.
وكشف مالك ناقلة الغاز الذي تحفظ على ذكر اسمه خشية الانتقام الحوثي، أن الجماعة الانقلابية كانت قبل افتعال الأزمة الأخيرة، تتقاضى نحو 3 آلاف ريال على كل أسطوانة غاز، إلى جانب سعر التعبئة في مأرب ويقدر بنحو 1100 ريال، في حين تكلف أجور النقل للأسطوانة نحو 500 ريال، إضافة إلى مكسب صاحب الشحنة الذي لا يقل عن ألف ريال في كل أسطوانة.
ورفض قادة الميليشيا، بحسب قوله، التخلي عن تحصيل الإتاوات غير القانونية السابقة، خلال مفاوضات مع التجار، وقرروا فرض رسوم جديدة على ناقلات الغاز، يتم تحصيلها في مدينة ذمار، وهو ما رفضه تجار الغاز وملاك الناقلات، ما جعل الميليشيا ترد عليهم بتحديد سعر البيع للأسطوانة بـ3 آلاف ريال فقط لإيهام الناس أنها تقف في صفهم.
وأدت الأزمة الأخيرة إلى وصول سعر الأسطوانة إلى نحو 10 آلاف ريال (21 دولاراً) في السوق السوداء، وجراء ذلك لجأ كثير من السكان لاستخدام الحطب والنفايات الورقية والبلاستيكية لإنضاج الطعام، في حين ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة في المطاعم.
ووزعت الميليشيات أمس عقب أداء صلاة الجمعة منشورات على المصلين تتبرأ فيها من أزمة الغاز، وتتهم ضمناً الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وهو ما رد عليه السكان بالسخرية من ادعاءات الجماعة وتلفيقها المكشوف. كما تضمنت المنشورات دعوة صريحة لقيادة الجماعة الانقلابية لوضع يد الميليشيا على ممتلكات تجار الغاز، ومصادرة الناقلات التي يملكها الأشخاص الذين لا يتبعونها، باعتبارهم يحاولون أن يصرفوا الناس عن مهمة الانخراط في جبهات القتال.
وفي المقابل، أفاد عدد من السكان في صنعاء، بأن عناصر الحوثي أعدوا «قسائم» خاصة للحصول على الغاز من محطات خاصة تتبع الجماعة، وقاموا بتوزيعها ليلاً على الأشخاص الذين يوالونهم، لتسهيل حصولهم على حصتهم من الغاز، وعدم تعرضهم لعناء الأزمة المستفحلة.
على صعيد منفصل، أفاد شهود في محافظة الحديدة (غرب) بأن عناصر ميليشيا الجماعة بقيادة مشرفها في مديرية السخنة اقتحموا منزل عضو البرلمان، علي محمد عطية في مديرية المنصورة، بالتزامن مع حملات خطف واعتقالات في أوساط المواطنين المناوئين لها في مديرية التحيتا التي تقترب منها قوات الجيش الوطني لتحريرها.