توصية بإنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة «التعدين» بنجران جنوب السعودية

إطلاق توصيات تخص الاستثمار والتطوير تتسق مع استراتيجية تعنى بتنمية المنطقة

TT

توصية بإنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة «التعدين» بنجران جنوب السعودية

دعت توصيات صدرت اليوم بإنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة التعدين بمنطقة نجران، أقصى جنوب السعودية، وسط المطالبة بأهمية عقد تحالفات وشراكات لقيام حزمة من المشروعات بينها إيجاد نظام للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي، جمعيها تهدف إلى تنمية هذه المنطقة الحدودية.
واعتمد الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة، توصيات منتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران التي خرج بها المنتدى الذي انعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر (أيلول) المنصرم، وذلك بعد أن نوقشت مؤخراً في مجلس منطقة نجران.
وأوضح زياد بن محمد بن غضيف، وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة، أن المنتدى خرج بعدد من التوصيات اشتملت على تعزيز دور مجلس الاستثمار في المنطقة عبر إعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تتضمن خريطة للمقومات الاقتصادية الشاملة في المنطقة، وتحدد الأولويات والقطاعات الواعدة وحجم الاستثمار والفرص الاستثمارية المستهدفة، والمشاركين الأجانب المحتملين للمشروعات الاستراتيجية بها.
وبحسب ابن غضيف، خرج المنتدى بأهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المشروعات المتوافقة مع الخطة الاستراتيجية، وأهمية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار الداعمة لمجلس الاستثمار بنجران، بمشاركة الغرف التجارية الصناعية في عمليات الترويج اللازمة لذلك، على أن يتم تشكيل لجنة من هذه الجهات لتحقيق هذا الغرض وكذلك تفعيل استراتيجية التنمية العمرانية في المنطقة بوضع برنامج محدد لطرح وتخصيص الأراضي على اختلاف أنواعها من أمانة منطقة نجران.
وأشار إلى ضرورة قيام الغرفة بدعوة عدد من الشركات المتخصصة، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والبنوك لتكوين تحالفات لتنفيذ المشروعات التي وضعت بهذه الاستراتيجية، وكذلك تنظيم حملة تثقيفية وتوعوية لتعميق ثقافة المجتمع تجاه أخلاقيات العمل.
وأكدت التوصيات على تطوير مركز المعلومات والبحوث بغرفة نجران لتلبية احتياجات المستثمرين من خدمات الاستشارات وتوفير بيانات القطاع الخاص والمعلومات الداعمة لتمكين أصحاب الأعمال بالمنطقة من دراسة مشروعاتهم، وكذلك إيجاد نظام للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي البلدية، أسوة بالمناطق الأخرى والكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد ذلك.
وحثت توصيات على تطوير المنطقة المحيطة بالمطار الجديد من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدراج منطقة نجران ضمن شبكة الخطوط الحديدية المخطط لإنشائها في المملكة من هيئة الخطوط الحديدية السعودية، وكذلك تشكيل لجنة من كل من أمانة منطقة نجران، ووزارة النقل، والغرفة التجارية الصناعية بنجران، لإعداد الدراسات اللازمة، ووضع آليات لتقديم حوافز وتسهيلات لإنشاء مشروعات النقل العام بالمنطقة.
واشتملت التوصيات على إعداد دراسة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقييم إمكانية إنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة التعدين، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وغرفة نجران وتخصيص أرض من أمانة منطقة نجران وتسليمها للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لتطويرها لتكون مدينة صناعية نسائية.
كما شملت التوصيات استكمال مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية والمرافق في المدينة الصناعية، وكذلك تبني مبادرة إقامة مصانع جاهزة في المدينة الصناعية على أن تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتنفيذ هذه المبادرة بتمويل من ميزانية الدولة، وتبني الغرفة التجارية الصناعية بنجران التنسيق بين وزارة التجارة وصندوق التنمية الصناعي ووزارة العمل، لتقدير أعداد العمالة في المشاريع الصناعية وتحديد تخصصاتها.
وكانت منطقة نجران شهدت في سبتمبر منتدى عقد تحت عنوان "ميثاق منتدى الاستثمار الثاني بنجران"، ناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة من خلال أوراق العمل، وبمشاركة عددٍ كبير من المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية، ورجال وسيدات وشباب وشابات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن مناطق المملكة كافة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.