موسكو ترفض اتهامات بريطانية بشأن تسميم الجاسوس المزدوج

وزير الخارجية سيرغي لافروف رأى أنها مجرد «دعاية»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

موسكو ترفض اتهامات بريطانية بشأن تسميم الجاسوس المزدوج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الجمعة)، اتهامات وجهت إلى موسكو، بالوقوف وراء تسميم جاسوس مزدوج سابق في بريطانيا بغاز الأعصاب، وقال إنها بغرض «الدعاية».

وتوجهت وسائل إعلام بريطانية وسياسيون، إلى أن الهجوم على الجاسوس سيرغي سكريبال الذي انتقل إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس، يحمل بصمات روسيا.

وقال لافروف الذي يزور إثيوبيا: «إنهم يوجهون اتهامات لنا عن كل حدث يصيب هذا الكوكب - وفق شركائنا الغربيين (...) هذه دعاية صريحة وواضحة، والهدف منها تصعيد التوتر».

ورغم أن سلطات بريطانيا لم توجه أصبع الاتهام صراحة إلى روسيا بالوقوف وراء الهجوم، فإن وزير خارجيتها بوريس جونسون شبه الهجوم بتسميم الجاسوس الروسي السابق والمعارض ألكسندر ليتفننكو، في لندن سنة 2006. واتهمت بريطانيا موسكو في تلك القضية.

وأصيب نحو 21 شخصا في الحادث الذي وقع في مدينة سالزبري، حيث عثر (الأحد) على سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مركز تجاري.

وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق فيما يعتبرونه محاولة قتل، والتي طلبت من الجيش إزالة «عدد من السيارات والأجسام» من موقع تحقيقها في تسمم سكريبال وابنته.
وقالت شرطة المتروبوليتان التي يرأس رجالها التحقيق، إنهم طلبوا هذا الأمر لأن الجيش «لديه الخبرة والقدرة على التعامل مع سلسلة من الحوادث».
وقالت الشرطة في بيان: «لا داعي للفزع» مشيرة الى أن «النصائح الخاصة بالصحة العامة لم تتغير».
كان سكريبال برتبة كولونيل في الاستخبارات العسكرية الروسية، عندما جندته الاستخبارات البريطانية، وفي سنة 2010 حصل على عفو وسافر إلى بريطانيا في إطار صفقة لتبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.