السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية لـ«الرؤية»

الفالح: تعاون قطاعي الأعمال البريطاني والسعودي «وصفة نجاح»

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متحدثا في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني في لندن أمس ( واس)

احتلّ تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين الرياض ولندن مكانة بارزة في برنامج زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، في وقت تخلق فيه كل من «رؤية 2030» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصاً لقطاع الأعمال بالبلدين.
ولتسليط الضوء على هذه الفرص، نظّم منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني ندوة حملت عنوان «مرحلة التحول: من الرؤية إلى التطبيق»، شارك فيها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمبعوث البريطاني الخاص بـ«رؤية 2030» كين كوستا، والمفوض البريطاني السابق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون، ووزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات البارونة فيرهيد. وأدار الجلسة أليستر هيث، رئيس تحرير صحيفة «صنداي تليغراف».
واستعرض وزيرا الطاقة والاقتصاد الإصلاحات التي واكبت المراحل الأولى لتطبيق «رؤية 2030»، لرفع جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار السعودية لدى المستثمرين البريطانيين وغيرهم، كما أشارا إلى تقاطع اهتمامات القطاعين الخاص والعام في البلدين للاستثمار في مجالات تشمل، ولا تنحصر، بالتعليم والصحة والبنى التحتية والطاقة.
وكشف الفالح عن إبرام الرياض ولندن، في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، 8 شراكات استراتيجية، لتصبح بريطانيا الدولة الثالثة التي تتعامل مع السعودية إلى جانب الولايات المتحدة والصين.
وسلّط الفالح الضوء على تقاطع القطاعات التي توليها الحكومتان السعودية والبريطانية اهتماماً خاصاً، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية عدة في البلدين. وضرب الفالح مثالاً بقطاع النفط والغاز، معتبراً أن الطلب على هذا القطاع سيستمر على المدى الطويل رغم التحول صوب مصادر الطاقة منخفضة الكربون. وأوضح أن «العالم يتحرك صوب الطاقة منخفضة الكربون، لكن النفط والغاز سيستمران على مدى أعمار الكثيرين منا»، لافتا إلى أن «الطلب على الطاقة يرتفع كما لم نشهد في السابق». وأشار الفالح إلى مخرجات مؤتمر باريس، مشددا على ضرورة العمل على توليد طاقة نظيفة، تفاديا لتباطؤ مستويات النمو الاقتصادي، فيما يتسارع اقتصاد دول أخرى، وقد شهدنا ذلك في الولايات المتحدة والصين التي استخدمت الفحم لدعم نموها الاقتصادي. كما ذكر الفالح أن السعودية ستستثمر في التكنولوجيا النظيفة، وقال: «سعدت أمس بتوقيع مذكرة تفاهم مع غريغ كلارك وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، يتعلق بالتكنولوجيا النظيفة».
إلى ذلك، قال الفالح إن السعودية مستعدة لدعم بريطانيا، التي توظف نحو 300 ألف شخص في قطاع النفط والغاز، في تمديد الإنتاج من موارد بحر الشمال، وإنعاش خدمات قطاع النفط والغاز. واعتبر الفالح أن قطاع الطاقة، بمختلف مصادرها، ستشهد ارتفاعا في الطلب، لافتا إلى استثمار السعودية في الطاقات المتجددة، خصوصا الشمسية منها، ومؤكدا أن المملكة قد تتجاوز إنجاز بريطانيا التي تولّد 30 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة، لوفرة الطاقة الشمسية في السعودية. وتطرق الفالح كذلك إلى برنامج الطاقة النووية، الذي يشكل بدوره فرصة استثمارية مشتركة، إذ تتمتع بريطانيا بمهارات واسعة في تشغيل وتنظيم المحطات النووية.
إلى جانب الطاقة، ذكر الفالح قطاع التصنيع المتقدم كمجال اهتمام مشترك بين البلدين يوفر فرص نمو كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بتصنيع السيارات، فضلا عن قطاع البتروكيماويات الذي شهد نموا رائعا خلال العقود الثلاثة الماضية، والذي من المتوجب أن ينمو بوتيرة أكبر من الناحية التكنولوجية والقيمة المضافة والمنتجات المميزة التي توفرها المملكة. كما ستطلق السعودية أول مصنع للتلقيحات في الشرق الأوسط، وهو مجال تعاون محتمل آخر بين السعودية وبريطانيا لتطوير حلول لأمراض مثل السكري والسرطان. وختم الفالح بالقول إن التعاون بين قطاعي الأعمال البريطاني والسعودي، بدعم من الحكومتين، يشكل وصفة للنجاح.
بدوره، تطرّق التويجري إلى جهود الخصخصة التي تشهدها بيئة الأعمال السعودية منذ نحو سنتين، والتي عرّفت عشرة قطاعات بينها النقل، والبنى التحتية (موانئ ومطارات)، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي كلها قطاعات تشكل فرصا استثمارية للشركات البريطانية. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن السعودية، قبل تقديم هذه الفرص الاستثمارية، عملت على إصلاح وتطوير القوانين التنظيمية، سواء تعلّقت بقوانين الإفلاس أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو فتح السوق المالية، وغيرها. ولفت التويجري إلى أن النظام المصرفي في السعودية، والحكومة المرنة القابلة للتكيف مع احتياجات المستثمرين، عاملان يدخلان في إطار «رؤية 2030»، وساهما في تنفيذ هذه الإصلاحات. وأضاف أن برنامج التحول الوطني، الذي سينتهي تطبيقه بحلول 2020 يهدف إلى تحويل السعودية إلى بيئة استثمارية جذابة، حيث الإجراءات سهلة ومباشرة وشفافة.
وأوضح التويجري في ردّه على وتيرة تنفيذ «رؤية 2030» أن السنوات الخمس الأولى من التطبيق تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وأن القوانين المناسبة معتمدة. وعن برنامج التحول الوطني، الذي يشمل 12 برنامجا، بينها تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية.
من جانبه، اعتبر المبعوث البريطاني أن «السعودية تتغير، وعلاقتنا تتغير»، لافتا إلى الفرص التي ستولّدها الاستثمارات التي أعلن عنها مجلس الشراكة الاستراتيجي أول من أمس، والتي تقدر بـ65 مليار جنيه إسترليني (نحو 80 مليار دولار أميركي). كما أوضح... أن الجانبين وضعا، أول من أمس (الأربعاء)، خطّة على مدى السنة المقبلة لبحث سبل تطبيق هذه الشراكة، مشددا على ضرورة عمل القطاعين العام والخاص من الجانبين لخلق الفرص.
من جهتها، نوّهت البارونة فيرهيد إلى تقاطع اهتمامات الأعمال في البلدين، وقالت إنه في الوقت الذي تمر فيه «رؤية السعودية 2030» من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، تستعد بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع العالم بعد «بريكست». وعن البريكست، قال وزير الطاقة السعودي إن السعودية قادرة على توفير صلة محورية لبريطانيا لعقد شراكات جديدة في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا.