السعودية: بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تسهم في توفير الإنفاق 56%

في إطار حملة «كفاءة الطاقة}

TT

السعودية: بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تسهم في توفير الإنفاق 56%

أكدت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (لتبقى) أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام «سيارتي سيدان متوسطة الحجم» تستخدم نفس نوعية الوقود (91)؛ يُمكن أن تصل إلى 56 في المائة.
وقالت الحملة: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى ست مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً).
وأوضحت (لتبقى) أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً - اقتصاد وقود السيارة)× سعر اللتر من الوقود.
وبينت أن متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات يكون 110 ريالات (29.3 دولار) للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها (26.1 كلم - لتر)، فيما يصل إلى 249 ريال (66.4 دولار) لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيئ في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها (11.5 كلم-لتر)، وبنسبة توفير تصل إلى 56 في المائة.
ودعت الحملة إلى قراءة «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها «ممتاز» باللون الأخضر، وأدناها «سيئ جداً» باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لأكثر من عشرة ركاب).
وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (باللتر)، وسنة الموديل (2017، 2018،...)، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة)، وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً،...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91. ديزل،...)، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR للتأكد من صحة البطاقة والمعلومات التي تضمها، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الماضي حملته التوعوية (لتبقى) التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتعد هذه الحملة واسطة عقد الحملات التوعوية للمركز التي درج على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».