مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بين كرواتيا والكاميرون اليوم

الخاسر يمهد الطريق لخروجه المبكر.. والفائز ينعش آماله في التأهل

مشاركة إيتو تحتاج إلى معجزة (أ.ب)
مشاركة إيتو تحتاج إلى معجزة (أ.ب)
TT

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بين كرواتيا والكاميرون اليوم

مشاركة إيتو تحتاج إلى معجزة (أ.ب)
مشاركة إيتو تحتاج إلى معجزة (أ.ب)

تأمل كرواتيا الاستفادة من أدائها الجيد أمام البرازيل افتتاحا وغياب نجم الكاميرون صامويل إيتو بالإضافة إلى عودة هدافها ماريو مانزوكيتش عندما يلتقيان اليوم في ماناوس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمونديال البرازيل 2014.
وأحرجت كرواتيا البرازيل في المباراة الأولى عندما تقدمت عليها مبكرا قبل أن يقسو عليها الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا بركلة جزاء ظالمة وتخسر 1-3 في ساو باولو. أما الكاميرون فسقطت بهدف وحيد أمام المكسيك، لذا ستمهد خسارة أحد الفريقين، في المواجهة الأولى بينهما، خروجه مبكرا من النهائيات، فيما يمنح الفوز الأمل بالمتابعة نحو الدور الإقصائي، خصوصا لكرواتيا، لأن الكاميرون تخوض مواجهة بالغة الصعوبة في الجولة الثالثة أمام البرازيل.
ورأى إيتو المصاب في ركبته أن إمكانية مشاركته في مباراة ملعب «أرينا أمازونيا» تحتاج إلى معجزة: «آمل أن تصنع الآلهة معجزة من أجلي للدفاع عن بلدي الغالي والجميل». وأضاف: «إذا لم يحصل ذلك فسأتابع لعب دور القائد والشقيق الأكبر لدعم زملائي الشبان من أجل الفوز... منذ نحو ثلاثة أشهر (مع تشيلسي الإنجليزي) لم أحصل على راحة للتعافي من الإصابة».
رفعت الكاميرون لواء الكرة الأفريقية في ثمانينات القرن الماضي، فرغم تعادلها مع بيرو وبولندا والبطلة إيطاليا في مونديال 1982، خرجت من الدور الأول برأس مرفوعة. دخلت في 1990 تاريخ كأس العالم عندما أصبحت أول دولة أفريقية تبلغ ربع النهائي، بعد إسقاطها أرجنتين مارادونا حاملة اللقب افتتاحا برأسية فرنسوا أومام بييك، وقدمت إلى العالم المهاجم المخضرم روجيه ميلا. تراجع مستواها بعد ذلك، فاكتفت بالدور الأول في 1994 و1998 و2002 و2010 ولم تفز سوى مرة واحدة على المملكة العربية السعودية في 2002، بيد أنها بقيت قوة قارية لافتة بتتويجها في 1984 و1988 و2000 و2002، كما بلغت نهائي كأس القارات في 2003 وأحرزت ذهبية الألعاب الأولمبية في سيدني 2000.
وفي الطرف الكرواتي، تخوف عشاق «فاتريني» من إصابة نجم الوسط لوكا مودريتش (28 سنة) لكن الاتحاد المحلي أعلن جهوزيته لمواجهة «الأسود غير المروضة». كما سيعود إلى التشكيلة مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ماريو مانزوكيتش الموقوف في المباراة الأولى وذلك بعد طرده أمام أيسلندا في ملحق التصفيات. وستشكل عودة مانزوكيتش قوة ضاربة إلى جانب مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني الموهوب.
وعن مباراة الكاميرون، قال مدرب كرواتيا ولاعب وسطها السابق كوفاتش: «ضد الكاميرون، كرواتيا ستستحوذ أكثر على الكرة. الهدف الأول سيمنح أفضلية حقيقية». ورأى المهاجم نيكيتسا يلافيتش أن «المباراة ستكون بمثابة نهائي كأس العالم لنا. أعتقد أن كرواتيا ستخرج فائزة». وتتمنى كرواتيا استعادة أمجاد الفريق الأسطوري الذي أحرز المركز الثالث في باكورة مشاركاته في فرنسا 1998، مع هداف ريال مدريد الإسباني السابق دافور سوكر، صانع ألعاب ميلان الإيطالي زفونيمير بوبان والفنان روبرت بروزينيكي والجناح السريع روبرت يارني. تأسّس منتخب كرواتيا الحديث عام 1991 قبل قليل من تفتت يوغوسلافيا، لكنه صدم الجميع عندما أقصى ألمانيا بثلاثية في ربع نهائي 1998 قبل أن يسقط بصعوبة أمام فرنسا صاحبة الأرض، فحل ثالثا على حساب هولندا، لكنه خيب الآمال في الدور الأول من نسختي 2002 و2006 قبل أن يغيب عن 2010.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.