الشعر الشعبي يقلق السياسيين العراقيين انتخابياً

الصدر يدعو إلى إنقاذ البلاد

عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
TT

الشعر الشعبي يقلق السياسيين العراقيين انتخابياً

عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)

بينما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية في العراق 10 أبريل (نيسان) موعداً لانطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، بدأ كبار السياسيين والزعامات العراقية التجوال في كثير من المحافظات والمناطق، بهدف التحشيد للقوائم والكتل التي يمثلونها.
الظاهرة التي لفتت الانتباه، خصوصاً من الزعماء الدينيين أو السياسيين، هي الشعراء الشعبيون، ممن يطلق عليهم في العراق تسمية «المهوال»، وهو الشاعر الذي يردد هوسة أو أهزوجة تنتهي بلازمة يرددها معه الجمهور بالضد من هؤلاء الزعامات، وهو ما يحصل للمرة الأولى في الانتخابات في العراق. فعلى مدار الدورات الانتخابية الثلاث كان كبار الزعماء، وخصوصاً من قادة الخط الأول يستقبلون في المضايف العشائرية بكل ترحاب، حيث تنصب لهم السرادق ويبدأ الشعراء الشعبيون والمهاويل بالتغني بهم وبتاريخهم العائلي أو الشخصي، ولم تسجل حالة رفض واحدة لأي زعيم أو رجل دين سبق له أن زار مضيف عشيرة من العشائر. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض زعماء العشائر أصدروا بيانات أعلنوا فيها اعتذارهم عن عدم استقبال السياسيين، وهو أمر يحصل للمرة الأولى، وكان حظر استقبال السياسيين قد اقتصر منذ عام 2015 وحتى اليوم على شخص المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وذلك احتجاجاً منه على عدم تنفيذ ما وعدوا به الشعب.
وفي الأسبوع الماضي، حصلت حادثتان لفتتا الأنظار وأشعلتا مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية. الحادثة الأولى حصلت أثناء زيارة قام بها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى أحد المضايف في إحدى المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. وبينما استقبله شيوخ العشائر وأبناؤها بما يتناسب مع أهمية الضيف، لا سيما أنه سليل أسرة دينية معروفة، فقد ظهر من بين الجموع «مهوال» طلب أن يهدي الحكيم أهزوجة، وهو أمر معتاد في مثل هذه المناسبات. غير أن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد هو مضمون الأهزوجة التي شبهت ما يجري اليوم بما كان عليه الوضع نفسه أيام الرئيس السابق صدام حسين، قائلاً: «هواية (كثيراً) الشعب ضحى وهواية أحنه (نحن) عدنا أيتام... قبل صدام واحد هسه (الآن) ألف صدام». وعلى أثر انزعاج الحكيم مما حصل وتركه المكان، اضطر الشاعر إلى الاعتذار ثانية، مبدياً أسفه عما حصل.
وبعد يومين من حادثة الحكيم، كان إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، يلتقي هو الآخر بأعداد من المواطنين وشيوخ العشائر حين انبرى مهوال مهاجماً الطبقة السياسية العراقية كلها، واصفاً إياها بأنها «عديمة الشرف والضمير». لكن علاوي تعامل مع الأمر من زاوية مختلفة، يبدو أنه استفاد خلالها من تجربة المهوال السابق مع الحكيم التي أثارت غضبه، حيث قال له بعد انتهاء هجومه على السياسيين: «صح لسانك»، وهو ما يعني أنه سحب البساط تماماً من تحت أقدام الشاعر وامتص غصبه.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور هاشم حسن، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الذي جرى وربما سيجري خلال الفترة المقبلة إنما هو تعبير عن كون الناس ملت ما يجري، وإن الإناء فاض وبلغ السيل الزبى»، مبيناً أن «ذلك يعني أنه أصبحت لدى الناس قناعة بأن الوجوه القديمة سوف تكرر نفسها ولا يوجد تغيير حقيقي». وأضاف حسن أن «الشعراء الشعبيين وخصوصاً المهاويل منهم أصحاب الأهزوجات، هم صوت الناس ويعبرون عن دواخلهم، رغم أن كثيراً من هؤلاء ينشدون مثل هذه الهوسات من أجل الحصول على المال». ولفت حسن إلى أنه «حتى هذه القضية استخدمت للتسقيط السياسي، حيث ظهرت فيديوهات ملفقة لما قيل إنه تم قتل الشاعر الشعبي، وهو أمر عار عن الصحة».
إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المشاركة بقوة في الانتخابات. وقال الصدر رداً على سؤال عن المشاركة في الانتخابات، وهل أنها «واجب شرعي»، فأجاب: «أنقذوا العراق بأصواتكم أيها المحبون للوطن، وإلا ضاع بأيدي الفاسدين».
من جهته، أكد قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم «تحالف سائرون»، المدعوم من الصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف سائرون لديه خريطة طريق لمرحلة ما بعد الانتخابات مع كل من يقترب من رؤانا وأهدافنا في تشكيل حكومة إصلاح وتغيير جدي قادرة على محاربة الفساد بشكل واضح ومحدد، والعمل على جلب الكفاءات والتكنوقراط وتسليمهم المسؤولية بعيداً عن الحزبية والعرقية والطائفية والمناطقية». وأضاف الجبوري: «نعمل على مغادرة خندق المشاركة بالسلطة طبقاً للمحاصصة أو تقاسم النفوذ، وبالتالي يصبح من الصعب، بل من المستحيل محاربة الفساد، لأن الجميع سيشاركون فيه بقدر أو بآخر».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.