الشعر الشعبي يقلق السياسيين العراقيين انتخابياً

الصدر يدعو إلى إنقاذ البلاد

عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
TT

الشعر الشعبي يقلق السياسيين العراقيين انتخابياً

عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)

بينما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية في العراق 10 أبريل (نيسان) موعداً لانطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، بدأ كبار السياسيين والزعامات العراقية التجوال في كثير من المحافظات والمناطق، بهدف التحشيد للقوائم والكتل التي يمثلونها.
الظاهرة التي لفتت الانتباه، خصوصاً من الزعماء الدينيين أو السياسيين، هي الشعراء الشعبيون، ممن يطلق عليهم في العراق تسمية «المهوال»، وهو الشاعر الذي يردد هوسة أو أهزوجة تنتهي بلازمة يرددها معه الجمهور بالضد من هؤلاء الزعامات، وهو ما يحصل للمرة الأولى في الانتخابات في العراق. فعلى مدار الدورات الانتخابية الثلاث كان كبار الزعماء، وخصوصاً من قادة الخط الأول يستقبلون في المضايف العشائرية بكل ترحاب، حيث تنصب لهم السرادق ويبدأ الشعراء الشعبيون والمهاويل بالتغني بهم وبتاريخهم العائلي أو الشخصي، ولم تسجل حالة رفض واحدة لأي زعيم أو رجل دين سبق له أن زار مضيف عشيرة من العشائر. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض زعماء العشائر أصدروا بيانات أعلنوا فيها اعتذارهم عن عدم استقبال السياسيين، وهو أمر يحصل للمرة الأولى، وكان حظر استقبال السياسيين قد اقتصر منذ عام 2015 وحتى اليوم على شخص المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وذلك احتجاجاً منه على عدم تنفيذ ما وعدوا به الشعب.
وفي الأسبوع الماضي، حصلت حادثتان لفتتا الأنظار وأشعلتا مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية. الحادثة الأولى حصلت أثناء زيارة قام بها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى أحد المضايف في إحدى المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. وبينما استقبله شيوخ العشائر وأبناؤها بما يتناسب مع أهمية الضيف، لا سيما أنه سليل أسرة دينية معروفة، فقد ظهر من بين الجموع «مهوال» طلب أن يهدي الحكيم أهزوجة، وهو أمر معتاد في مثل هذه المناسبات. غير أن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد هو مضمون الأهزوجة التي شبهت ما يجري اليوم بما كان عليه الوضع نفسه أيام الرئيس السابق صدام حسين، قائلاً: «هواية (كثيراً) الشعب ضحى وهواية أحنه (نحن) عدنا أيتام... قبل صدام واحد هسه (الآن) ألف صدام». وعلى أثر انزعاج الحكيم مما حصل وتركه المكان، اضطر الشاعر إلى الاعتذار ثانية، مبدياً أسفه عما حصل.
وبعد يومين من حادثة الحكيم، كان إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، يلتقي هو الآخر بأعداد من المواطنين وشيوخ العشائر حين انبرى مهوال مهاجماً الطبقة السياسية العراقية كلها، واصفاً إياها بأنها «عديمة الشرف والضمير». لكن علاوي تعامل مع الأمر من زاوية مختلفة، يبدو أنه استفاد خلالها من تجربة المهوال السابق مع الحكيم التي أثارت غضبه، حيث قال له بعد انتهاء هجومه على السياسيين: «صح لسانك»، وهو ما يعني أنه سحب البساط تماماً من تحت أقدام الشاعر وامتص غصبه.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور هاشم حسن، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الذي جرى وربما سيجري خلال الفترة المقبلة إنما هو تعبير عن كون الناس ملت ما يجري، وإن الإناء فاض وبلغ السيل الزبى»، مبيناً أن «ذلك يعني أنه أصبحت لدى الناس قناعة بأن الوجوه القديمة سوف تكرر نفسها ولا يوجد تغيير حقيقي». وأضاف حسن أن «الشعراء الشعبيين وخصوصاً المهاويل منهم أصحاب الأهزوجات، هم صوت الناس ويعبرون عن دواخلهم، رغم أن كثيراً من هؤلاء ينشدون مثل هذه الهوسات من أجل الحصول على المال». ولفت حسن إلى أنه «حتى هذه القضية استخدمت للتسقيط السياسي، حيث ظهرت فيديوهات ملفقة لما قيل إنه تم قتل الشاعر الشعبي، وهو أمر عار عن الصحة».
إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المشاركة بقوة في الانتخابات. وقال الصدر رداً على سؤال عن المشاركة في الانتخابات، وهل أنها «واجب شرعي»، فأجاب: «أنقذوا العراق بأصواتكم أيها المحبون للوطن، وإلا ضاع بأيدي الفاسدين».
من جهته، أكد قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم «تحالف سائرون»، المدعوم من الصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف سائرون لديه خريطة طريق لمرحلة ما بعد الانتخابات مع كل من يقترب من رؤانا وأهدافنا في تشكيل حكومة إصلاح وتغيير جدي قادرة على محاربة الفساد بشكل واضح ومحدد، والعمل على جلب الكفاءات والتكنوقراط وتسليمهم المسؤولية بعيداً عن الحزبية والعرقية والطائفية والمناطقية». وأضاف الجبوري: «نعمل على مغادرة خندق المشاركة بالسلطة طبقاً للمحاصصة أو تقاسم النفوذ، وبالتالي يصبح من الصعب، بل من المستحيل محاربة الفساد، لأن الجميع سيشاركون فيه بقدر أو بآخر».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.