توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة يرتفع إلى 1.4 مليار دولار

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
TT

توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)

توقع مصدرون أتراك أن تتجاوز صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا حاجز المليار دولار سنويا بعد الإعلان عن رفع القيود المفروضة على استيراد بعض المنتجات التركية اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).
واعتبر عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك، رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات الطازجة في منطقة إيجه (غرب تركيا)، رضا سيار في تصريحات أمس أن رفع روسيا التدريجي للقيود التي كانت قد فرضتها عام 2016 على خلفية حادث إسقاط المقاتلة الروسية على حدود سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على استيراد بعض الفواكه والخضراوات التركية سيؤدي إلى زيادة الصادرات التركية إليها.
وقررت روسيا رفع القيود اعتبارا من اليوم على واردات الفلفل والباذنجان والخس والرمان والقرع (الكوسة) من تركيا، ويأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا قبل الأزمة، وتجاوزه أيضا.
وبحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك، شهدت صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة من تركيا إلى روسيا ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من عام 2018 بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع من 66 مليونا إلى 109 ملايين دولار.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا 938 مليون دولار عام 2014. و877 مليون دولار عام 2015، و331 مليون دولار عام 2016. و638 مليون دولار العام الماضي (2017).
في سياق موازٍ، بلغت قيمة صادرات تركيا من البندق نحو 1.09 مليار دولار من تصدير أكثر من 170 ألف طن خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وبحسب ما أعلنه اتحاد مصدري البندق والمكسرات في البحر اﻷسود، فإن حجم الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من موسم تصدير البندق 2017 - 2018. والتي تغطي الفترة من سبتمبر (أيلول) 2017 إلى أغسطس (آب) 2018، ارتفع بنسبة 30.1 في المائة، في حين انخفضت قيمته بنسبة 3.28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم السابق.
وأظهرت إحصاءات الاتحاد أن أكثر من 75 في المائة من صادرات البندق في تركيا بهذه الفترة توجهت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 820.1 مليون دولار. وصدرت تركيا قرابة 236 ألف طن من البندق، وحصلت على 1.88 مليار دولار، خلال موسم تصدير البندق للفترة من 2016 إلى 2017.
ويأتي البندق على رأس قائمة الصادرات الزراعية في تركيا، وتشتهر تركيا وبخاصة مدينة طرابزون بإنتاج وتصدير البندق لنحو 122 دولة حول العالم، ويغطي البندق التركي 75 في المائة من حاجة العالم للبندق.
وجاءت دول أوروبا في مقدمة مستوردي البندق، فيما احتلت الصين المرتبة الثانية، وقال أديب سيفينش رئيس اتحاد مصدري البندق إن تركيا صدرت 7 آلاف و307 أطنان من البندق إلى الصين خلال عام 2017. مقارنة مع 3 آلاف و865 طنا في 2016. وذكر أن «تركيا تعتزم توسيع سوق البندق التركي وزيادة إنتاجه وتصديره إلى العالم، ونأمل بزيادة حجم صادرات البندق إلى الصين خلال العام الجاري».
على صعيد آخر، أعلن اتحاد مصدري صناعة السيارات التركي أن صادرات السيارات حطمت الرقم القياسي في الصادرات خلال فبراير (شباط) الماضي على أساس شهري، وبلغت قيمتها 2.8 مليار دولار. وبحسب معطيات الاتحاد، فإن الصادرات في شهر فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المستوردين للسيارات المصنعة في تركيا، واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا، تليها إيطاليا ثم فرنسا.
في شأن آخر، قدمت الحكومة التركية ما يقرب من 5.3 مليار ليرة تركية (نحو 1.4 مليار دولار) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من بداية العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء بين علي يلدريم، خلال حفل توزيع جوائز تنظيم المشاريع الذي استضافته منظمة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا، أن الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 14.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.8 مليون دولار) عام 2002. إلى 5.3 مليار ليرة (نحو 1.4 مليار دولار) حاليا.
وقال يلدريم إن الحكومة رفعت أيضا من الحد الأقصى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 40 مليون ليرة (نحو 10.5 مليون دولار) إلى 125 مليون ليرة (نحو 32.8 مليون دولار).
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل نحو 51 في المائة من فرص العمل في تركيا، قائلا إن هذه الشركات تُساهم بجزء كبير أيضاً من صادرات تركيا.
في السياق ذاته، قال فاروق أوزلو وزير العلوم والتكنولوجيا التركي، إن الحكومة ستعمل على تقديم نحو 524 مليون ليرة (نحو 137.3 مليون دولار) لدعم 2049 شركة صغيرة ومتوسطة عام 2018.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.