الحذر يغلب على رؤية الألمان للأسواق في 2018

زيادة بتوقعات التقلبات المالية

كان العام الفائت عاما تاريخيا في أعين المستثمرين الألمان الذين حصدوا منه نتائج مالية مبهرة ومليئة بالإنجازات التي خاضت في بعض الأحيان مغامرات حساسة في قلب أدغال الأسواق المالية الدولية. أما هذا العام فيحيطه الحذر وفق آراء خبراء المال الألمان الذين يرصدون تقلبات قوية في الأسواق المالية تحول دون أن يتشجع المستثمرون الألمان في تنفيذ خططهم المالية قصيرة الأمد.
أما عن الفترة القادمة متوسطة الأمد، فيقول الخبير المالي كريستيان فايسفلوغ في بون إن نسبة المستثمرين الألمان الذين يتوقعون انتعاشا للأسواق المالية الدولية في الأشهر الستة القادمة تراجعت من 48 إلى 45 في المائة. أما أولئك الذين يتوقعون مرور هذه الأسواق بفترة غير محددة بعد من الضعف والتقلبات، فقفزت نسبتهم من 15 إلى 24 في المائة. ما يضع المناخ الاستثماري الألماني في حالة من الترقب والحذر.
واللافت اعتمادا على إحصائيات فايسفلوغ، أن نسبة المستثمرين الألمان الذي يتوقعون أجواء صافية للبورصات العالمية، وبالتالي انتعاشا في قيمتها السوقية ما بين 3 إلى 10 في المائة، تراجعت من 45 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 41 في المائة اليوم. في حين يوجد 4 في المائة من المستثمرين الألمان مقتنعين بأن العام سيشهد انتعاشاً للبورصات يتجاوز 10 في المائة لناحية القيمة السوقية. كما تتراجع من 37 إلى 31 في المائة نسبة المستثمرين الألمان الذين يتوقعون تقلبات صعودية أم نزولية لا تتجاوز 3 في المائة من قيمة البورصات الدولية.
وحسب تحليل خبير الاقتصادي ماركوس فاندرل في العاصمة برلين، فإن ما خسرته بورصة «وول ستريت» مؤخرا، وما تبعه من تآكل في قيمتها يبلغ معدله 10 في المائة مقارنة بأقصى ما وصلت إليه في العام الماضي، لا سيما على مستوى مؤشر «داو جونز»، تسبب بصداع لم ينته بعد لدى المستثمرين الألمان والأجانب معا. إذ إنه في خلال عشرة أيام فقط خسرت البورصات الدولية ما إجماليه سبعة تريليونات دولار دفعة واحدة، كما أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الراغبة في رفع نسب الفوائد مجددا في موازاة تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي هي مؤشرات واضحة تعكس رغبة المصارف المركزية في الكف عن إغراق أسواق المال بكميات ضخمة من السيولة المالية.
ويضيف هذا الخبير أن اليورو القوي سيساهم في تآكل أرباح أسواق الأسهم العالمية العام. وبالنسبة للمستثمرين الألمان، فإن معظمهم يتوقع زيادة في قوة قيمة اليورو أمام الدولار حتى نهاية فصل الصيف القادم.
ويتابع ماركوس فاندرل قائلا: «إن تسارع وتيرة التوسع الاقتصادي العالمي منذ النصف الثاني من العام الماضي يعد الجميع بآفاق مستقبلية واعدة. لكن، ومن جهة ثانية، ساهمت موجة التوسع هذه في ذوبان الدعم المالي الذي قدمته المصارف المركزية إلى أسواق المال شيئا فشيئا. عموماً يتوقع 41 في المائة من المشتغلين في بورصة فرانكفورت زيادة في قيمة اليورو أمام الدولار، في حين يتوقع 36 في المائة منهم استقرارا في قيمته».
وتضيف الخبيرة المالية كورينا غال إلى هذا التحليل أن اليورو القوي وضع تحركات المصرف المركزي الأوروبي على المحك. وفي الوقت الحاضر، يُجمع 64 في المائة من مشغلي البورصة الألمانية على إمكان حصول تأخير في قرارات المركزي الأوروبي لسحب السيولة المالية الهائلة من الأسواق المالية في القارة الأوروبية بفعل اليورو القوي وتآكل الواجهة التنافسية للدولار معا، أما 36 في المائة منهم فيُجمع على إن التوسع الاقتصادي الدولي يسير إلى الأمام على سكك صلبة.
لذا، فإن عدم إقدام المركزي الأوروبي على سحب كميات غير متناهية من السيولة المالية التي ما يزال يضخها في الأسواق الأوروبية من شأنه توليد فقاعة مضاربات عالمية قد تتسبب بتدهور أوضاع أكثر من 30 تريليون دولار أميركي من أصول صناديق الأسهم الدولية.