عقود بـ15 مليار دولار في معرض القوات المسلحة السعودية

سجّل 57600 طلب تصنيع محلي... و«مدينة التقنية» عرضت صاروخين قصيري المدى

جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)
جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)
TT

عقود بـ15 مليار دولار في معرض القوات المسلحة السعودية

جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)
جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)

سجّل معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) في السعودية نحو 57.600 طلب تصنيع، في حين بلغ حجم العقود فيه أكثر من 15 مليار دولار.
وشكّل المعرض الذي نظمته وزارة الدفاع السعودية في دورته الرابعة بالرياض، منصةً لتعزيز التصنيع المحلي؛ إذ حضر فعالياته التي اختتمت أول من أمس، 120 ألف زائر وزائرة من داخل السعودية وخارجها.
وقال عطية المالكي، مدير إدارة التصنيع المحلي: إن المعرض حقق 57600 طلب تصنيع، كما أن 1040 مصنعاً رفع احتياجه في المعرض.
وعمل «أفد 2018» في دورته الرابعة على توطين المحتوى المحلي بعرض 80 ألف فرصة تصنيعية أمام المستثمرين، بمشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين في السعودية وخارجها تناولت «رؤية السعودية 2030»، وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي، ودور المحتوى المحلي في توطين الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة.
وأقيمت على هامش المعرض ورش عمل ومحاضرات لتوطين الصناعة والتصدير وتحقيق النمو والعائد المحلي لما يخدم السعودية ويحقق أهدافها التنموية.
وشاركت 68 شركة عالمية، وقرابة 130 شركة محلية في المعرض، إضافة إلى الجهات البحثية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الأمير سلطان.
وشهد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي توقيع اتفاقية لنقل وتوطين التقنية العسكرية؛ إذ أوضح عبد الله العُمري، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، إحدى شركات التوازن الاقتصادي، أن الاتفاقية تشمل نقل وتوطين التقنية مع شركة «جنرال إلكتريك»، ومع القوات الجوية السعودية لصيانة وتوضيب محركات الطائرات الحربية F15 - S وF15 – SA الجديدة ومحركات أباتشي، وبلاك هوك العمودية من نوع محرك T700 بقيمة تزيد على 330 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق عائداً يقدر بـ2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
في مقابل ذلك، عرضت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حزمة من المشروعات العسكرية والأمنية التي تم نقلها وتوطينها بالسعودية، مثل صاروخ قصير المدى موجه باستخدام تقنية الليزر، يعمل بمحرك وقود صلب، ويتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت «1.2 ماخ»، ويبلغ طوله مترين بقطر 178 ملم ووزن 50 كيلو غراماً، وبحمولة متفجرة 10 كيلو غرامات ومدى 10 كيلومترات، ويمكن إطلاقه من منصة أرضية «أرض – أرض» أو «جو – أرض» من الطائرات العمودية، وكذلك صاروخ باليستي قصير المدى يعمل بمحرك وقود صلب، يتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت «2 ماخ»، ويبلغ طوله 1. 75 متر بقطر 100 مليمتر ووزن 26 كيلو غرام وبحمولة متفجرة 4 كيلوغرامات ومدى 12 كيلو غراماً، وهو صاروخ «أرض – أرض» ويمكن إطلاقه من منصة متعددة الصواريخ، كما يمكن استخدامه «جو – أرض» بالطائرات من دون طيار.
وعرضت «المدينة» في جناحها مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بمحافظة الخفجي، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 60 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، ومحطة تحلية مياه بالامتصاص، والمصنع السعودي للخلايا الشمسية، والإضاءة الموفرة للطاقة، والخلايا الشمسية المصنعة من زرنيخ الجاليوم.
وقدمت شروحات لزوارها عن منتج الألياف الكربونية، الذي يتميز بخصائص ميكانيكية عالية، إضافة إلى خفة الوزن والمقاومة الكيميائية، ويمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل تطبيقات الفضاء والطيران والتطبيقات العسكرية.
إلى ذلك، عرضت وزارة الحرس الوطني في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 9370 قطعة؛ فرصاً تصنيعية للمصانع المحلية، إلى جانب مشاركة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بأربع قصص نجاح في مجال التصنيع المحلي، التي أسهمت في خفض بنسبة 50 في المائة من قيمتها السابقة.
وقدمت أربع عربات حديثة تم تجميعها بأيدٍ سعودية في مرافق وزارة الحرس الوطني، التي أسهمت في إيجاد 294 فرصة تصنيعية لقطع الآليات، والإسهام في دعم التصنيع المحلي، وتحقيق «رؤية المملكة 2030».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.