المنامة تعلن تفكيك تنظيم إرهابي يديره «الحرس الثوري»

وزير الإعلام لـ {الشرق الأوسط} : قادرون على ردع التدخلات الإيرانية

المنامة تعلن تفكيك تنظيم إرهابي يديره «الحرس الثوري»
TT

المنامة تعلن تفكيك تنظيم إرهابي يديره «الحرس الثوري»

المنامة تعلن تفكيك تنظيم إرهابي يديره «الحرس الثوري»

أعلنت مملكة البحرين، أمس، نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط أعمال إرهابية والقبض على 116 شخصا يشكلون تنظيما إرهابيا، ويدارون من قبل عناصر موجودة في إيران، ويتلقون الدعم والتمويل والتدريب من الحرس الثوري الإيراني.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم الإرهابي نشط على الساحة البحرينية ونفّذ أعمالا إرهابية أبرزها تفجير أنبوب النفط البحريني - السعودي في قرية بوري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وأضاف أن الأجهزة الأمنية قبضت على أعضاء التنظيم خلال فترة أربعة أشهر تقريباً، موضحا أن التنظيم جمع خلايا ومجموعات إرهابية متعددة أوعز لها الحرس الثوري بالتوحد تحت قيادة واحدة وتنسيق أعمالها. وأشار إلى أن 48 من المقبوض عليهم تلقوا «دورات تدريبية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني أو لدى ميليشيا عصائب أهل الحق في العراق أو في معسكرات (حزب الله) الإرهابي في لبنان»، موضحا أن الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق نحو 160 مطلوبا أمنيا تؤويهم إيران وبينهم مدانون بأعمال إرهابية.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن المقبوض عليهم الـ116 تنوعت أدوارهم في التخطيط والإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قيام عدد منهم بتصنيع ونقل وتخزين مواد متفجرة. كما كشفت التحريات أن الموقوفين ينتمون إلى «تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد»، وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات للخلايا الإرهابية كان من نتيجتها إضعافها وإرباك حركتها في البحرين.
واتهمت الداخلية البحرينية الحرس الثوري الإيراني، وأذرعه الإرهابية الخارجية ومنها ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق، و«حزب الله» الإرهابي في لبنان، بدعم وتمويل وتدريب عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال تكثيف عمليات تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل والترتيب والتنسيق لتدريبها في المعسكرات الإرهابية وتزويد المجندين بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة.
وكان التنظيم يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن البلاد وسلامتها البلاد.
وأسفرت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عن كشف المجموعات الإرهابية التي تعمل في إطار خلايا عنقودية منفصلة، ضمن التنظيم الإرهابي، تدار بإشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب قيادات إرهابية هاربة وموجودة في إيران والعراق ولبنان، ومن أبرزهم عقيل الساري، ومرتضى السندي، وقاسم المؤمن، بحسب معلومات الأجهزة البحرينية.
البحرين «قادرة على دحر الإرهاب»
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإعلام البحريني، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي بن محمد الرميحي، أن مملكة البحرين «قادرة على دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره الفكرية والمالية والتنظيمية، وردع التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية بفضل يقظة وكفاءة أجهزتها الأمنية ومنظومتها القانونية المتكاملة، وتضامن أشقائها في سياق الحرب العربية والدولية ضد قوى الشر والتطرف وأعداء الإنسانية».
وأشار الرميحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى إعلان الأجهزة الأمنية البحرينية تفكيك «تنظيم إرهابي مدعوم ماليا وتنظيميا ولوجيستيا من الحرس الثوري الإيراني، والقبض على 116 من عناصره الإرهابية، ضمن سلسلة من الضربات النوعية الناجحة ضد التنظيمات الإجرامية المرتبطة بإيران، وميليشياتها في المنطقة العربية، ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق، و(حزب الله) الإرهابي في لبنان، وإحباط مخططاتها الإرهابية ضد أمن واستقرار البلاد ومنشآتها الحيوية والنفطية والاقتصادية، وسلامة المواطنين والمقيمين».
وشدد على أن البحرين «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات إيران وأذرعها الإرهابية الإقليمية العبث بأمنها واستقرارها، وتهديد سلامتها أو المساس بأمن الخليج العربي، وستواصل إجراءاتها الأمنية في ضبط الخارجين عن القانون وتفكيك الخلايا الإرهابية، ومخاطبة الإنتربول الدولي لسرعة القبض على قيادات التنظيمات الإرهابية الهاربة».
ودعا المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته في إلزام إيران باحترام الشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية بوقف تدخلاتها العدوانية في الشؤون الداخلية للبحرين ودول المنطقة العربية، ومحاسبتها على ضلوعها في تأسيس جماعات إرهابية ودعمها وتمويلها وتدريب وإيواء عناصرها، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وبث خطابات سياسية وإعلامية عدائية وتحريضية»، مشيدا في هذا الصدد بالاستراتيجية الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب «في مواجهة إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب».



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.