تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال

مدير صندوق التنمية السعودي: المملكة في طريقها لتكون رائدة الصناعة بالمنطقة

TT

تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال

تحت عنوان «دروب غير مطروقة»، استكمل مؤتمر الشرق الأوسط أعمال دورته السادسة عشرة يوم أول من أمس في العاصمة البريطانية لندن، بإشراف وتنظيم كلية لندن للأعمال. وشارك بالمؤتمر الذي دارت جلساته من الصباح وحتى المساء نخبة من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم المال والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول، وذلك بهدف مناقشة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجهها المنطقة في ظل التغييرات الهيكلية التي تعيشها اقتصاديات دولها.
وشملت جلسات المؤتمر حوارا هادفا حول الاستثمار في رأس المال الجريء والاستثمار في الأسهم الخاصة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال. وطرح أمام الحضور فرص الاستثمار والنمو في المجال الصناعي بالمنطقة، والتركيز على التقنيات الحديثة الذكية في بناء المدن الجديدة.
وحظي المؤتمر هذه السنة بمشاركة نخبة من المسؤولين في الشرق الأوسط بالقطاعات الحكومية والخاصة، على غرار غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، وعائشة بطي بنت بشر المدير العام لمدينة دبي الذكية، والدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان، والدكتور إبراهيم بن سعد المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبيرتو فيرمي الرئيس لعملاء المؤسسات في مصرف «سيتي»، وجورج صرّاف عضو الشرق الأوسط المنتدب لشركة «استراتيجي»، وعدد من القيادات ومديري الصناديق المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل في جلسة المؤتمر الأولى تحت عنوان «بناء المستقبل: البيئة الحضارية الجديدة»، أن المملكة العربية السعودية من خلال «رؤية 2030» في طريقها لتكون المنصة الرئيسية للصناعة والخدمات اللوجيستية في المنطقة. وقال إن دور الصندوق الصناعي رائد في تنمية المناطق الواعدة، حيث إنه في عام 2011 أقر الصندوق استراتيجية القروض للمناطق الواعدة لتصل إلى 75 في المائة من قيمة المشروع على فترة 20 عاما. وبعد هذا القرار تضاعف عدد المشاريع في المناطق الواعدة. وكشف المعجل إلى جانب عائشة بطي بنت بشر المدير العام لمدينة دبي الذكية المبادرات التي تقوم بها السعودية والإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي، والمتمثلة بمشاريع ضخمة مثل «نيوم» و«سمارت دبي».
وناقشت الجلسة الثانية فرص استراتيجيات الاستثمارات المستدامة في ظل ازدياد طاقات الريادة خلال العقد الأخير في منطقة الشرق الأوسط. وأكد المتحدثون أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في خوص مشاريع استثمارية مستدامة. واستعرضت الجلسة الثالثة مستقبل الاقتصادات المبنية على المشاريع المتوارثة بين أجيال العائلات في ظل زيادة المنافسة القادمة من الشركات الأجنبية. ولفتت إلى أهمية المؤسساتية حتى في المشاريع المتوارثة لضمان نظام حوكمة يتحدى المنافسة ويضمن الاستمرارية والنمو للأجيال القادمة.
ووفرت الجلسة الرابعة والأخيرة صورة للمبادرات التي تبذلها دول المنطقة لإشراك المرأة العربية في سوق العمل وتقليص الفجوة في الأجور ما بين الجنسين.
يذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي من المؤتمرات البارزة التي تقيمها كلية لندن للأعمال، حيث تجذب من خلاله رؤساء الشركات التنفيذيين القيادية والأكاديميين والمهنيين والطلاب.
وسبق أن استضاف في دوراته المنصرمة نخب اقتصادية وصناع قرار، من أمثال الأمير تركي الفيصل، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ محمد صباح السالم، والملكة رانيا العبد الله، وسيدة الأعمال لبنى العليان.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.