الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن الضربات الجوية التي تستهدف الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة «يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة»، في ظل استمرار القصف والعمليات القتالية التي أسفرت عن تقدم النظام في المنطقة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس (الجمعة): إنه «ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل». وفي واحدة من أعنف الهجمات في الحرب السورية، أسفر 12 يوماً من القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة عن مقتل مئات. ويتألف جيب الغوطة الذي تحاصره الحكومة من بلدات وقرى عدة، ويقطنه نحو 400 ألف نسمة، وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة. ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير (شباط) إلى هدنة مدتها 30 يوماً في الغوطة.
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: «رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف». وتابع: «مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إما للخضوع أو الموت»، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبراً أن «محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين». وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام آلا: إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز، وأضاف: إن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية. وأكد أن الجيش السوري «اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين من أجل فصلهم عن (الإرهابيين)» في إشارة إلى المسلحين في الغوطة الشرقية.
في هذا الوقت، قال قيادي موال للحكومة السورية، الجمعة: إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدرج.
وهاجمت قوات النظام مسلحي المعارضة في منطقة المرج بالغوطة لأيام عدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنها سيطرت على قريتي حوش زريقة وحوش الضواهرة، إضافة إلى تلال ومزارع.
وقال القيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الأسد: إن قوات الحكومة سيطرت على قرى في منطقة المرج، مشيراً إلى أن «قوات الحكومة حققت أيضاً مكاسب ملحوظة على الطرف الغربي لجيب حرستا الخاضع لسيطرة المعارضة». وقال «المرصد»: إن قوات الحكومة سيطرت على مبانٍ في تلك المنطقة. وقال القيادي لـ«رويترز»: إن ما يحدث حالياً هو «استعادة الأراضي قطعة قطعة، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقي».
لكن المعارضة نفت تلك الأنباء. أعلنت غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» عن تمكنها من صد محاولة لقوات النظام التقدم على جبهة المشافي في الغوطة الشرقية، بعدما أعلن النظام شن هجوم على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي في محاولة منه للسيطرة على المنطقة.
ونقلت «الدرر الشامية» عن غرفة عمليات «بأنهم ظلموا»، إعلانها عبر قناتها على «تلغرام»: أن الثوار شنوا هجوماً معاكساً على نقاط قوات الأسد التي تحاول التقدم على جبهة المشافي بالقرب من طرق دمشق حمص الدولي. وتعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف ومدفعي وصاروخي عنيف جداً، بينها صواريخ الفيل والبراميل المتفجرة، التي أدت إلى وقوع مجزرة في مدينة دوما راح ضحيتها 6 قتلى وعدد من الجرحى، كما سقط الكثير من الجرحى في حرستا زملكا وكفربطنا والشيفونية وعين ترما ومنطقة المرج.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.