مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

الرئيس الألماني يتعهد بالتوسط لدى «حماس» أمام أسر الأسرى الإسرائيليين

TT

مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، قراراً يقضي بدعم وتأييد النواب من جميع الأحزاب، يحث إسرائيل على إطلاق سراح الأسيرة الطفلة عهد التميمي، وجميع الأسرى من الأطفال أو من الإداريين الذين لا توجد ضدهم أي تهمة.
وجاء هذا القرار بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ سارة فيلل، من حزب «بوديموس» اليساري، لكن النواب من جميع الأحزاب اليسارية والوسطى وحتى اليمينية ناصرته وصوتت إلى جانبه.
وينص هذا القرار على مناشدة إسرائيل وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال واحترام المعاهدات المتعلقة بالطفولة وتطبيقها. وتناول المتحدثون بالتفصيل قضية الطفلة عهد التميمي، التي صورت وهي تصفع جندياً إسرائيلياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجرى اعتقالها بشكل انتقامي هي وأمها وابنة عمها، بتهمة الاعتداء على الجنود الإسرائيليين.
ويحث القرار حكومة إسبانيا، التي أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لتحترم وتنفذ القرارات والمعاهدات الدولية المختصة بالطفولة، وأن يقدم إلى العدالة من لا يلتزم بهذه المعاهدات، وتحدث كذلك القرار عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكيف تُغتصب حقوقه يومياً وكيف يتم اعتقال أناس لم تثبت ضدهم أي جناية ولم تقدم ضدهم أي تهمة.
كما تم تمرير قرار آخر بالإجماع يدعو الحكومة الإسبانية لرفع دعمها لوكـــــالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحذر من قـــرار الإدارة الأميركيــــة الذي يمكن أن ينتج عنه كارثة إنســـــانية.
من جهة ثانية، كشف أهالي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين هدار غولدن وأورون شاؤول، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تعهد أمامهم بالتدخل لإطلاق سراح الأسيرين ورفاقهما، وقال إنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد الاتصال بقيادة «حماس» في غزة، وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول للمشكلة.
وقال تسيكي ابيشار، المدير العام لحركة «ما بعد القوس»، التي تعمل في إسرائيل والخارج من أجل التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين من أسر حماس، إن الرئيس الألماني التقاهم في مدينة بيرمان الألمانية.
وعرضوا عليه رسالة من ذوي الأسرى الإسرائيليين تطالبه بمساعدتهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم الحركة.
وقد أبدى شتاينماير استعداد بلاده لصفقة تبادل للأسرى، مثلما فعلت عندما ساعدت في توقيع صفقة كهذه بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في الماضي.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الألماني شتاينماير طلب أن تتم هذه العملية بسرية تامة لكي تنجح المهمة. وربطت هذه المصادر بين هذا التطور وتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، بأن «حكومته تجري اتصالات سرية من خلف الكواليس، بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة» منذ الحرب الأخيرة عام 2014.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.