الاتحاد الأوروبي يكثف الضغوط لحذف المحتوى المتطرف على الإنترنت

ثلاثة أشهر هي المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي لكبرى شركات الإنترنت مثل «غوغل» و«يوتوب» و«فيسبوك» و«تويتر»، لإثبات فاعلية سياساتها في حذف المحتوى المتطرف بوتيرة سريعة، مهدداً إياها بفرض تشريعات ملزمة.
وكثفت عدة دول ضغوطها على كبرى الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي لبذل المزيد من أجل حذف المحتوى غير القانوني، من مواد تتعلق بتنظيمات مثل «داعش» والتحريض على ارتكاب أعمال وحشية، وزاد القطاع من جهوده لإظهار ما أحرزه من تقدم.
لكن المفوضية الأوروبية أوصت، في أقوى دعوة لها حتى الآن لقطاع التكنولوجيا، بإجراءات يتعين على هذه الشركات اتخاذها لمنع نشر المحتوى المتطرف، منها حذف مثل هذه المواد في غضون ساعة من الإبلاغ عن وجودها.
وقالت الحكومات الأوروبية إن مهاجمين منفردين قتلوا أشخاصاً في عدة مدن أوروبية بعد أن تأثروا بالمحتوى المتطرف على الإنترنت. وقال أندروس أنسيب، مفوض الشؤون الرقمية، في بيان نقلته «رويترز»، أمس، أنه «رغم أن عدة منصات تحذف كميات أكبر من أي وقت مضى من المحتوى غير القانوني، فإننا ما زلنا نحتاج لاستجابة أسرع ضد الدعاية الإرهابية وغيرها من المحتويات غير القانونية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن مواطنينا وسلامتهم وحقوقهم الأساسية».
وتضع التوصيات خطوطاً إرشادية حول كيف يمكن للشركات حذف المحتوى غير القانوني بشكل عام، من التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى خطاب الكراهية، وتنصح باستجابة أسرع للمواد المتعلقة بالتطرف. والتوصيات غير ملزمة، لكن يمكن للمحاكم الأوروبية أخذها في عين الاعتبار.
وقالت المفوضية إنها ستقيّم مدى الحاجة لتشريع لما تصفه بأنه «محتوى إرهابي» في غضون ثلاثة أشهر، نظراً لخطورة الأمر. وبالنسبة للأشكال الأخرى من المحتوى غير القانوني، فإنها ستقيّم التقدم المحرز في غضون ستة أشهر.