البحرين تؤجل محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر

للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة

قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل قضية المتهمين بالتخابر مع قطر إلى الثامن من مارس (آذار) الحالي، وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. وجاء قرار المحكمة بعد جلسة علنية أمس بحضور علي سلمان أحمد أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، المتهم الأول برفقة فريق الدفاع عنه.
وأكدت النيابة العامة خلال الجلسة احتفاظها بحقها في المرافعة مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام أن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع قطر.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، مع قبول مبالغ من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل من هيبتها واعتبارها.
وتجري محاكمة علي سلمان حضوريا، بينما يحاكم كل من علي جمعة السلطان وعلي مهدي الأسود غيابيا، بتهم التخابر مع دولة أجنبية (قطر) لارتكاب أعمال إرهابية تضر بمصالح البحرين وبأمنها واستقرارها.
وبدأت محاكمة علي سلمان وعلي جمعة السلطان وعلي مهدي الأسود بتهمة التخابر مع قطر والتآمر على أمن واستقرار البحرين، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، بعد ما كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية في 16 أغسطس (آب) من العام ذاته عن مكالمة جرت بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس من عام 2011.
كما كشفت أجهزة الأمن في البحرين في السابع من أغسطس عام 2017 أيضا، الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في البحرين عبر تحويل الأموال من الجانب القطري لعضو جمعية الوفاق حسن عيسى وهو التمويل الذي تؤكد الأجهزة الأمنية البحرينية أنه استخدم في عملية التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في العملية التي شهدتها سترة في يوليو (تموز) عام 2015.
ويقضى علي سلمان حالياً عقوبة السجن، إذ صدر بحقه حكم قضائي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته في «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام».
ويعد حسن علي محمد جمعة السلطان، الذي تلقى علومه الدينية في إيران، أحد كوادر حزب الدعوة الإسلامي ومن قيادات الصف الأول بالمجلس العلماني المنحل، وأحد القياديين في جمعية الوفاق البحرينية المنحلة.
كما يصنف السلطان الهارب خارج البحرين أنه على ارتباط تنظيمي وثيق بـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي ويتلقى منهم الدعم المالي واللوجيستي لدعم المجموعات الإرهابية في البحرين، ويتولى تمويل العناصر الإرهابية المقيمة في لبنان، كما يتردد بين العراق وإيران لعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية للعناصر الإرهابية الهاربة، بهدف التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البحرين.
وكان علي جمعة السلطان على ارتباط وثيق بالعناصر القطرية الداعمة للإرهاب، وسبق أن ظهر ضمن تسجيل صوتي لمكالمة جرت بينه وبين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية، بهدف إثارة الفوضى في البحرين. فيما يلاحق الأمن البحريني علي مهدي الأسود بتهم التحريض على الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار البحرين، إضافة إلى تهم التخابر مع دولة أجنبية، وتردد خلال عام 2011 على كل من لبنان وقطر بتكليف من علي سلمان للتنسيق مع القطريين والجهات الداعمة للاضطرابات التي شهدتها البحرين آنذاك.