ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

بفضل إبداعها وقاعدة العملاء الشباب

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
TT

ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)

أصبحت أفريقيا ثاني سوق مصرفية في العالم من حيث النمو والربحية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماكنزي آند كومباني» لاستشارات الإدارة. وقال تقرير أصدرته «ماكنزي» هذا الأسبوع، يستند إلى بيانات أداء من 35 بنكاً كبيراً في أفريقيا، ومسوح لمسؤولين تنفيذيين وعملاء للبنوك، إن عدد الأفارقة الذين تشملهم الخدمات المصرفية نما من 170 مليوناً في 2012 إلى نحو 300 مليون العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 450 مليوناً في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل نصف سكان القارة السمراء تقريباً، مع زيادة إيرادات البنوك إلى 129 مليار دولار من نحو 86 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال التقرير: «عالمياً، الصناعة المصرفية تواجه عوائد مخيبة للآمال ونمواً بطيئاً... القطاع المصرفي في أفريقيا يقدم نقيضاً منعشاً؛ أسواقها سريعة النمو ومربحة بنحو المثلين، مقارنة مع المتوسط العالمي».
وبحسب «ماكنزي»، فإن العائد على السهم في البنوك الأفريقية، أحد مؤشرات الربح، بلغ تقريباً 15 في المائة، ليحتل المرتبة الثانية في العوائد بعد بنوك أميركا اللاتينية، وبأكثر من ضعف ما تحقق في البنوك المثيلة بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنمو الصناعة المصرفية في أفريقيا بوتيرة سنوية أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمثيلتها في البلدان المتقدمة، بمعدل 8.5 في المائة مقابل نحو 4.5 في المائة في بنوك الدول المتقدمة.
وعلقت «ماكنزي» بقولها إن «وسائل الإعلام العالمية أكثر ترجيحاً للتركيز على المشكلات الاجتماعية والسياسية في أفريقيا من سوق أعمالها الصاعد. والواقع أن القارة في قلب تسارع تاريخي يخرج بالملايين من الفقر، ويخلق طبقة استهلاكية ناشئة، ونمواً اقتصادياً سريعاً في كثير من الاقتصادات».
ويُرجع كتاب التقرير الأداء المتميز للقطاع المصرفي الأفريقي لإبداعهم المستمر في تلبية رغبات المستهلكين.
ونقلت «يو إس إيه توداي» بشكل أكثر تفصيلاً بعض الأمثلة عن الإبداعات التي قصدها صناع التقرير، مثل تجربة البنك التجاري الأفريقي في كينيا، الذي تشارك مع «سافريكوم»، وهي شبكة هواتف محمولة، لتقديم خدمة القروض الصغيرة والمدفوعات بتكلفة قليلة، وبالاعتماد على التليفون، ويصل متوسط القروض 30 دولاراً. وبالاعتماد على مثل هذه الخدمات وأخرى، استطاع البنك أن يوسع من قاعدة مستهلكيه من 3 ملايين إلى 17 مليوناً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأطلق البنك النيجيري «ويما» أول خدمة بنك ديجيتال خلال 2017، الذي استهدف العملاء الشباب عبر تيسير الخدمات المقدمة لهم بالاعتماد على الهاتف.
ونقلت «يو إس إيه توداي» عن أحد كتاب التقرير قوله إن «البنوك الأفريقية تبدع في نموذج أعمال البنوك بطرق أكثر أصولية من البنوك في بعض البلدان المتقدمة».
لكن هناك تفاوتاً بالطبع في أداء القطاع المصرفي بداخل القارة السمراء، سواء جغرافياً أو بين مجموعات الدخل، حيث تشكل 5 دول فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وأنغولا والمغرب، حالياً 68 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية في أفريقيا.
كما أنه من المتوقع أن يتركز نحو 60 في المائة من إجمالي نمو إيرادات التجزئة المصرفية، البالغة 18 مليار دولار تقريباً، على مدى السنوات الخمس المقبلة في جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وغانا.
وعلى الرغم من أن 15 في المائة فقط من الأفارقة زاد دخلهم السنوي عن 5 آلاف دولار العام الماضي، فإن تقرير «ماكنزي» أشار إلى أن نحو 70 في المائة من نمو إيرادات التجزئة المصرفية حتى 2025 سيأتي من عملاء يتراوح دخلهم بين 6 آلاف و36 ألف دولار.
ومن ناحية أخرى، يقول التقرير إن التكاليف المرتفعة لأجور العاملين، وكثافة العمالة، وهيمنة المعاملات الورقية، تكبح الإنتاجية... كما تبقى المخاطر الائتمانية مصدراً أيضاً للقلق، إذ تشكل القروض المتعثرة أكثر من 5 في المائة من محافظ البنوك الأفريقية.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.