14.8 % ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي

زيادة عدد الشركات الأجنبية وإنتاج الصلب

سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
TT

14.8 % ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي

سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
سفينة حاويات بميناء إزمير التركي

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 14.8 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017. وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، نشرت أمس (الخميس)، أن قيمة الصادرات التركية بلغت 12 مليارا و889 مليون دولار في فبراير الماضي.
وأوضحت هذه المعطيات، أن الصادرات التركية حققت منذ مطلع العام الحالي 2018، وحتى نهاية شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2017. وبلغت قيمتها الإجمالية 25 مليارا و346 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، 159 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 11.1 في المائة، مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها.
وزادت صادرات تركيا بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، فيما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 108.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات وزارة الجمارك والتجارة التركية، جاء ارتفاع الصادرات بالتوازي مع زيادة في الواردات أيضا بنسبة 38 في المائة، لتصل قيمتها إلى 21.5 مليار دولار في يناير. ولفتت هذه المعطيات إلى زيادة عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة، حيث وصل العجز إلى 9 مليارات و67 مليون دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 23.1 في المائة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 6.5 مليار دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدِرة إلى تركيا.
في سياق مواز، كشفت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد التركية، أمس، ارتفاع عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة مع العام 2016. وبحسب هذه المعطيات، فإن عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تأسست في تركيا العام الماضي بلغت 5 آلاف و930 شركة، ليرتفع العدد بذلك إلى أعلى نسبة في السنوات الخمس الأخيرة. وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا بلغت العام الماضي 58 ألفا و954 شركة، بعد أن كان 33 ألفا و424 شركة في 2012.
وفيما يتعلق بتوزع هذه الشركات بين الدول، فإن 22 ألفا و599 شركة أسسها مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي، و21 ألف شركة أسسها مواطنون من دول الشرق الأوسط، و4 آلاف و230 شركة أسسها مواطنون من آسيا، وألفين و530 شركة أسسها مواطنون من أفريقيا.
وأظهرت معطيات وزارة الاقتصاد التركية أيضا أن عدد الشركات ذات رأس المال الدولي، التي تملكها بلدان أوروبية أخرى خارج الاتحاد الأوروبي هو 5 آلاف و286 شركة.
على صعيد آخر، ارتفع إنتاج الصلب الخام في تركيا بنسبة 7.6 في المائة، خلال شهر يناير الماضي ليصل حجمه إلى 3.17 مليون طن، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017. وبحسب البيانات الصادرة عن رابطة الصلب العالمية، وصل إنتاج تركيا من الصلب الخام خلال شهر يناير من العام الماضي 2017 إلى نحو 2.95 مليون طن فقط.
وبلغ الإنتاج الدولي من الصلب الخام، الذي يُنتج في 64 دولة حول العالم، نحو 139.44 مليون طن، خلال شهر يناير الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017، حيث بلغ 138.27 مليون طن.
وأنتجت الصين وحدها ما يقرب من نصف إنتاج الصلب الخام العالمي، حيث بلغ إنتاجها نحو 67 مليون طن خلال شهر يناير الماضي، إلا أنها سجّلت انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاءت اليابان والهند في المرتبة الثانية بعد الصين، بنحو 9 ملايين طن لكل منهما، ثم الولايات المتحدة 6.8 مليون طن، تليها كوريا الجنوبية 6.1 مليون طن من الصلب الخام، ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، حققت ألمانيا أعلى إنتاج للصلب الخام بنحو 3.7 مليون طن.
وكان إنتاج تركيا من الصلب زاد بنسبة 13.2 في المائة خلال العام الماضي 2017، مقارنة بعام 2016، حيث ارتفع من 33.2 مليون طن إلى 37.5 مليون طن، بحسب ما ذكرت رابطة منتجي الصلب في تركيا. وتقدم الدول الأعضاء في رابطة الصلب العالمية ما يقرب من 85 في المائة من إنتاج الصلب الخام في العالم.



نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.


«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.