شاهد عيان يهودي يفضح رواية الجنرال مردخاي حول إصابة محمد التميمي

تعرض لإرهاب مخابرات الاحتلال فاضطر إلى «الاعتراف» بإصابته في سقوط دراجة

محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
TT

شاهد عيان يهودي يفضح رواية الجنرال مردخاي حول إصابة محمد التميمي

محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)

كشفت التحقيقات الدقيقة في قضية الطفل محمد التميمي، فشل المحاولة التي قام بها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، الجنرال يواف مردخاي، لدمغ القيادات السياسية والإعلام الفلسطيني بالكذب. فقد تبيّن أنه لم يخف الحقيقة وحسب، بل فضح المخابرات الإسرائيلية التي أجرت تحقيقات مخيفة مع الطفل، اضطر بسببها وتحت ضغطها إلى القول إنه أصيب إثر سقوطه عن دراجة. في حين لم تكن هناك دراجة أصلا. وقد أصيب الطفل برصاصة في الرأس أطلقها أحد جنود الاحتلال فسقط عن سلم بيته.
ويبلغ محمد التميمي الخامسة عشرة من عمره، وهو من بلدة النبي صالح غرب رام الله. وقد شاعت قصته لتوافق توقيت حدوثها مع الفترة التي ظهرت فيها ابنة عمه، عهد التميمي وهي تصفع جنديا إسرائيليا. ففي حينه تبين أن عهد كانت تقف إلى جانب محمد، وشاهدته يسقط على الأرض وقد كسرت جمجمته، فخرجت إلى الجنود محاولة إبعادهم عن بيتها.
وعاد اسم محمد إلى واجهة الأخبار، عندما تبين أن قوة احتلال أعادت اعتقاله رغم وضعه الصحي. وعندما كشف أمر اعتقاله، خرج مردخاي ببيان تحريضي على صفحته في «فيسبوك»، حول الظروف التي أصيب فيها الصبي محمد التميمي في الرأس. فادعى أن الفلسطينيين يكذبون. وكتب أن الطفل التميمي «اعترف بأنه أصيب نتيجة سقوطه عن دراجة هوائية وليس نتيجة عيار ناري». وأضاف مردخاي: «والد الفتى، فضل التميمي يدعي في وسائل الإعلام، أنّ ابنه أُصيب برصاصة مطّاطيّة في جمجمته، في أثناء مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، لذلك اضطرّ الأطبّاء إلى بتر جزء من جمجمته لإخراج العيار المطّاطيّ. ويا للعجب! اليوم اعترف الفتى بنفسه أمام الشرطة وأمام ممثّلي مكتب التنسيق والارتباط، أنّه في ديسمبر أُصيب في جمجمته حين كان يقود دراجته الهوائيّة وسقط عنها، فأصيب بسبب ذلك في الجمجمة من مقود الدراجة. ثقافة الكذب والتحريض مستمرّة لدى الصغار والكبار في عائلة التميميّ». ونشر مردخاي إلى جانب بيانه هذا صورة للفتى محمد التميمي وطبع عليها عبارة «فيك نيوز».
وعندها نشر الفلسطينيون نتائج الفحوصات الطبية المسنودة بالحقائق والشهادات، وكلها تبين أن مردخاي هو الذي لم يقل الحقيقة. أصدر بيانا ثانيا يصر فيه على أنه لم يخطئ، وقال إنه لم يتخذ موقفا إنما عرض روايتين، رواية الأب ورواية الابن فقط. وقال: «أريد أن أوضح بشكل لا يقبل الشك، أن المنشور الذي نشر باسمي على صفحة (فيسبوك) باللغة العربية، يعتمد على رواية الفتى كما رواها. نؤكد أننا عرضنا الروايتين، رواية الأب ورواية الابن، تحت عنوان ما الحقيقة حول محمد التميمي؟ وبالنسبة لثقافة الكذب والتحريض الفلسطينية. في هذه الحالة أيضا، فإن الحقيقة هي منارتنا وسنواصل عرض الحقيقة لكشف آلية التحريض الفلسطينية».
ورد عليه الفلسطينيون مؤكدين أن الطفل التميمي قال خلال التحقيق معه إنه أصيب بمقود الدراجة وليس بإطلاق نار، لكي يتم إطلاق سراحه. ووفقا لهم، فقد كان خائفا من أنه إذا قال إنه أصيب بالنيران، فإن الشرطة ستثير شبهات ضده وتعتقله. وقال أحد شهود العيان اليهود في الحادث، إنه في يوم إصابة الفتى، رابطت قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة موجودة فيها فيلا غير مأهولة وبيت آخر شمال بيت عائلة التميمي، وأطلقت النار على راشقي الحجارة من أجل تفريقهم. وصعد التميمي على سلم كان موضوعا بشكل دائم على الجدار المحيط، وفي اللحظة التي ظهر فيها رأسه خارج الجدار جرى إطلاق النار عليه فسقط عن السلم وهو ينزف.
ونشرت صحيفة «هآرتس»، أمس، نتائج فحص أشعة الـ«سي. تي»، التي أجريت لمحمد والتي تظهر الرصاصة في رأسه وصورة للرصاصة التي تم إخراجها من رأسه.
وتطرق رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إلى رواية منسق أعمال الحكومة، ووصفها بأنها «كذبة حقيرة». وأضاف: «كان هناك عدة شهود عيان على إطلاق النار على محمد، وقد نقل من هناك إلى المستشفى لإجراء عملية له، وتم إخراج العيار من رأسه، والعلاج موثق بالتقارير الطبية والصور. إذا تمكن الجيش مرة أخرى من انتزاع اعتراف من قاصر بشيء لم يحدث في الواقع، فهذا دليل آخر على وحشية الاحتلال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.