موسكو تدرس اقتراح إخراج «النصرة» من الغوطة

أكدت مواصلة دعمها دمشق لـ «القضاء على الإرهابيين»

لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)
لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)
TT

موسكو تدرس اقتراح إخراج «النصرة» من الغوطة

لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)
لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)

أبدت موسكو تشدداً مع فشل اليوم الثاني للهدنة المؤقتة التي أعلنتها من جانب واحد، وشدد الكرملين على اتخاذ خطوات جديدة لمواصلة مساعدة دمشق في القضاء على كل الإرهابيين، لكن هذه اللهجة تزامنت مع إعلان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن بلاده يمكن أن تدرس اقتراح إخراج مسلحي «جبهة النصرة» مع أفراد عائلاتهم من الغوطة، مذكراً بأن خطوة مماثلة تم تنفيذها في وقت سابق في مناطق حلب الشرقية.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء أمس، أن مهلة الساعات الخمس التي أعلنتها موسكو لإجلاء المدنيين من غوطة دمشق الشرقية «فشلت كسابقتها بسبب قصف المسلحين». وقال المتحدث باسم المركز ومقره قاعدة حميميم اللواء فلاديمير زولوتوخين، إنه «بعد انقضاء مدة المهلة الإنسانية الثانية لم يتمكن أحد من المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية بسبب عمليات إطلاق قذائف الهاون من قبل المسلحين».
وأشار المتحدث إلى أن «سيارات إسعاف وحافلات مخصصة لإجلاء المدنيين لا تزال متواجدة قرب الممر الإنساني في مخيم الوافدين».
وكان المتحدث أشار في وقت سابق أمس، إلى أن أكثر من 300 مدني من الراغبين في مغادرة الغوطة الشرقية تجمعوا قرب الممر الإنساني الذي يوصل إلى مخرج في مخيم الوافدين «لكن مواصلة المتشددين شن هجمات على المعبر منعتهم من التقدم». وزاد أن «المسلحين قاموا بقصف الممر الإنساني كل 30 دقيقة خلال سريان المهلة».
وكان مركز حميميم أشار إلى أن «القصف استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في بلدتي حزرما والنشابية دمشق أثناء سريان المهلة الإنسانية».
ومالت اللهجة الروسية إلى التشدد، وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن «استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا تسمح بتسوية الوضع بصورة صحيحة»، مشيراً إلى أن روسيا تعمل وفقاً للقرار 2401 ما بوسعها لتأمين الهدنة الإنسانية وتحسين الأوضاع في الغوطة الشرقية.
وذكر بيسكوف، أنه توجد بين موسكو ودمشق علاقات شراكة استراتيجية، وأضاف أن العسكريين الروس هم العسكريون الوحيدون المتواجدون في سوريا بشكل شرعي من وجهة نظر القانون الدولي؛ إذ يعملون ذلك على أساس دعوة قيادة هذا البلد، مشدداً على أن موسكو ستعمل على اتخاذ خطوات إضافية وفقاً لتطور الموقف.
من جهته، قال لافروف الذي أجرى محادثات أمس مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن موسكو ستواصل دعمها لقوات النظام حتى اقتلاع بقايا الإرهاب نهائياً من سوريا. وأفاد بيان أصدرته الخارجية بأن المحادثات تطرقت إلى تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة هناك. وزادت أن المحادثات ركزت على تحقيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في مدينة سوتشي، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن دمشق وطيفاً واسعاً من المعارضة السورية. وتناول الطرفان تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا.
وشن لافروف هجوماً على «المعايير المزدوجة» التي يستخدمها الغرب في سوريا. وقال في كلمة أمام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إنه «من غير المقبول تقسيم الإرهابيين إلى أخيار وأشرار، وخصوصاً عندما يتم ذلك وفق أهداف متطرفة أو مصادر التمويل»، مشدداً على مواصلة روسيا مكافحة الإرهاب بقوة خالية من المعايير المزدوجة، بما في ذلك «مساعدة الجيش السوري للقضاء نهائياً على التهديد الإرهابي». وأضاف أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق، مشيراً إلى أن القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن حول الهدنة الإنسانية وضع إطاراً للتوافق بين جميع الأطراف لتسهيل حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
ودعا لافروف إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أسرع وقت لتقييم الأوضاع في الرقة السورية، «التي قصفها التحالف وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل».
وحث التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على فسح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك مخيم الركبان وكامل المنطقة المحيطة بالتنف.
في المقابل، أعلن لافروف أن موسكو لا تعارض إخراج مسلحي «جبهة النصرة» من الغوطة الشرقية، مؤكداً أن روسيا مستعدة للنظر في الحلول الممكنة بهذا الخصوص. وقال للصحافيين: «نحن مستعدون لمختلف الحلول. لقد تم اللجوء إلى خروج طوعي للمسلحين مع عائلاتهم عندما تم حل قضية تحرير حلب الشرقية. ونحن مستعدون لمناقشة أي خيارات ستسمح بوقف نشاط الإرهابيين. وإذا كانت هناك إمكانية لنقلهم إلى مكان آخر، فنحن لن نعارض ذلك». ورأى لافروف أن «الأوضاع تزداد سوءاً بالنسبة للإرهابيين من (جبهة النصرة) فقط»، مشدداً على أنه «من الضروري القضاء على الإرهاب في سوريا بشكل كامل».
سياسياً، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرص موسكو على استمرار العمل لإقامة الحوار السياسي في سوريا، بما في ذلك بين بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن التسوية السورية تتعلق بالأطراف المتنازعة. وزاد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس، أمس، أن «آفاق التسوية (في سوريا) مرهونة بالأطراف المتحاربة وبالرغبة الداخلية لتحقيق التسوية، والحفاظ على وحدة الأراضي، وسيادة البلاد، كل شيء يتوقف على ذلك». وأضاف أن موسكو ستسعى إلى إطلاق العملية الدستورية الخاصة بإعداد القانون الرئيسي للبلاد. وتابع بوتين أن عدداً من القوى المتطرفة المترتبة على تنظيمات إرهابية مدرجة على القائمة الأممية للإرهاب لا تزال موجودة في الغوطة الشرقية وتستهدف أحياء سكنية في دمشق، بما في ذلك السفارة والممثلية التجارية الروسيتين، وأردف: «هل نصبر على ذلك إلى ما لا نهاية؟ طبعاً لا».
على صعيد آخر، ردت وزارة الدفاع الروسية، بقوة على تصريحات لندن حول إمكانية التدخل العسكري في سوريا في حال إثبات استخدام الكيماوي هناك، وشددت على أنه «لا توجد أدلة على قيام دمشق باستخدام أسلحة محرمة». وقال الناطق باسم الوزارة، إن «ممثلي الأمم المتحدة الذين لهم إمكانية الوصول إلى الغوطة الشرقية بحرية، لم يعثروا ولا مرة واحدة على ما يؤكد صحة هذه الأنباء». وأضاف أن تكرار لندن وواشنطن اتهاماتهما دمشق بشأن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين «تحول إلى مهزلة مبتذلة»، مشيراً إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة تتحدثان دائماً عن «أنباء واردة» بدلاً من تقديم أدلة حقيقية.
وكان لافروف علق بدوره على معطيات إعلامية حول قيام كوريا الشمالية بتزويد دمشق بأسلحة. وقال، إن موسكو «لا تمتلك مثل هذه المعلومات، وإذا كانت هناك وقائع، فيجب تقديمها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».