موسكو تدرس اقتراح إخراج «النصرة» من الغوطة

أكدت مواصلة دعمها دمشق لـ «القضاء على الإرهابيين»

لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)
لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)
TT

موسكو تدرس اقتراح إخراج «النصرة» من الغوطة

لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)
لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)

أبدت موسكو تشدداً مع فشل اليوم الثاني للهدنة المؤقتة التي أعلنتها من جانب واحد، وشدد الكرملين على اتخاذ خطوات جديدة لمواصلة مساعدة دمشق في القضاء على كل الإرهابيين، لكن هذه اللهجة تزامنت مع إعلان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن بلاده يمكن أن تدرس اقتراح إخراج مسلحي «جبهة النصرة» مع أفراد عائلاتهم من الغوطة، مذكراً بأن خطوة مماثلة تم تنفيذها في وقت سابق في مناطق حلب الشرقية.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء أمس، أن مهلة الساعات الخمس التي أعلنتها موسكو لإجلاء المدنيين من غوطة دمشق الشرقية «فشلت كسابقتها بسبب قصف المسلحين». وقال المتحدث باسم المركز ومقره قاعدة حميميم اللواء فلاديمير زولوتوخين، إنه «بعد انقضاء مدة المهلة الإنسانية الثانية لم يتمكن أحد من المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية بسبب عمليات إطلاق قذائف الهاون من قبل المسلحين».
وأشار المتحدث إلى أن «سيارات إسعاف وحافلات مخصصة لإجلاء المدنيين لا تزال متواجدة قرب الممر الإنساني في مخيم الوافدين».
وكان المتحدث أشار في وقت سابق أمس، إلى أن أكثر من 300 مدني من الراغبين في مغادرة الغوطة الشرقية تجمعوا قرب الممر الإنساني الذي يوصل إلى مخرج في مخيم الوافدين «لكن مواصلة المتشددين شن هجمات على المعبر منعتهم من التقدم». وزاد أن «المسلحين قاموا بقصف الممر الإنساني كل 30 دقيقة خلال سريان المهلة».
وكان مركز حميميم أشار إلى أن «القصف استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في بلدتي حزرما والنشابية دمشق أثناء سريان المهلة الإنسانية».
ومالت اللهجة الروسية إلى التشدد، وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن «استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا تسمح بتسوية الوضع بصورة صحيحة»، مشيراً إلى أن روسيا تعمل وفقاً للقرار 2401 ما بوسعها لتأمين الهدنة الإنسانية وتحسين الأوضاع في الغوطة الشرقية.
وذكر بيسكوف، أنه توجد بين موسكو ودمشق علاقات شراكة استراتيجية، وأضاف أن العسكريين الروس هم العسكريون الوحيدون المتواجدون في سوريا بشكل شرعي من وجهة نظر القانون الدولي؛ إذ يعملون ذلك على أساس دعوة قيادة هذا البلد، مشدداً على أن موسكو ستعمل على اتخاذ خطوات إضافية وفقاً لتطور الموقف.
من جهته، قال لافروف الذي أجرى محادثات أمس مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن موسكو ستواصل دعمها لقوات النظام حتى اقتلاع بقايا الإرهاب نهائياً من سوريا. وأفاد بيان أصدرته الخارجية بأن المحادثات تطرقت إلى تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة هناك. وزادت أن المحادثات ركزت على تحقيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في مدينة سوتشي، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن دمشق وطيفاً واسعاً من المعارضة السورية. وتناول الطرفان تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا.
وشن لافروف هجوماً على «المعايير المزدوجة» التي يستخدمها الغرب في سوريا. وقال في كلمة أمام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إنه «من غير المقبول تقسيم الإرهابيين إلى أخيار وأشرار، وخصوصاً عندما يتم ذلك وفق أهداف متطرفة أو مصادر التمويل»، مشدداً على مواصلة روسيا مكافحة الإرهاب بقوة خالية من المعايير المزدوجة، بما في ذلك «مساعدة الجيش السوري للقضاء نهائياً على التهديد الإرهابي». وأضاف أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق، مشيراً إلى أن القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن حول الهدنة الإنسانية وضع إطاراً للتوافق بين جميع الأطراف لتسهيل حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
ودعا لافروف إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أسرع وقت لتقييم الأوضاع في الرقة السورية، «التي قصفها التحالف وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل».
وحث التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على فسح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك مخيم الركبان وكامل المنطقة المحيطة بالتنف.
في المقابل، أعلن لافروف أن موسكو لا تعارض إخراج مسلحي «جبهة النصرة» من الغوطة الشرقية، مؤكداً أن روسيا مستعدة للنظر في الحلول الممكنة بهذا الخصوص. وقال للصحافيين: «نحن مستعدون لمختلف الحلول. لقد تم اللجوء إلى خروج طوعي للمسلحين مع عائلاتهم عندما تم حل قضية تحرير حلب الشرقية. ونحن مستعدون لمناقشة أي خيارات ستسمح بوقف نشاط الإرهابيين. وإذا كانت هناك إمكانية لنقلهم إلى مكان آخر، فنحن لن نعارض ذلك». ورأى لافروف أن «الأوضاع تزداد سوءاً بالنسبة للإرهابيين من (جبهة النصرة) فقط»، مشدداً على أنه «من الضروري القضاء على الإرهاب في سوريا بشكل كامل».
سياسياً، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرص موسكو على استمرار العمل لإقامة الحوار السياسي في سوريا، بما في ذلك بين بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن التسوية السورية تتعلق بالأطراف المتنازعة. وزاد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس، أمس، أن «آفاق التسوية (في سوريا) مرهونة بالأطراف المتحاربة وبالرغبة الداخلية لتحقيق التسوية، والحفاظ على وحدة الأراضي، وسيادة البلاد، كل شيء يتوقف على ذلك». وأضاف أن موسكو ستسعى إلى إطلاق العملية الدستورية الخاصة بإعداد القانون الرئيسي للبلاد. وتابع بوتين أن عدداً من القوى المتطرفة المترتبة على تنظيمات إرهابية مدرجة على القائمة الأممية للإرهاب لا تزال موجودة في الغوطة الشرقية وتستهدف أحياء سكنية في دمشق، بما في ذلك السفارة والممثلية التجارية الروسيتين، وأردف: «هل نصبر على ذلك إلى ما لا نهاية؟ طبعاً لا».
على صعيد آخر، ردت وزارة الدفاع الروسية، بقوة على تصريحات لندن حول إمكانية التدخل العسكري في سوريا في حال إثبات استخدام الكيماوي هناك، وشددت على أنه «لا توجد أدلة على قيام دمشق باستخدام أسلحة محرمة». وقال الناطق باسم الوزارة، إن «ممثلي الأمم المتحدة الذين لهم إمكانية الوصول إلى الغوطة الشرقية بحرية، لم يعثروا ولا مرة واحدة على ما يؤكد صحة هذه الأنباء». وأضاف أن تكرار لندن وواشنطن اتهاماتهما دمشق بشأن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين «تحول إلى مهزلة مبتذلة»، مشيراً إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة تتحدثان دائماً عن «أنباء واردة» بدلاً من تقديم أدلة حقيقية.
وكان لافروف علق بدوره على معطيات إعلامية حول قيام كوريا الشمالية بتزويد دمشق بأسلحة. وقال، إن موسكو «لا تمتلك مثل هذه المعلومات، وإذا كانت هناك وقائع، فيجب تقديمها».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.