باريس تحض موسكو للضغط على دمشق

TT

باريس تحض موسكو للضغط على دمشق

أعلنت أميركا أن روسيا خرقت التزامها بضمان تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الغاز السام، في وقت حضت باريس وبروكسل موسكو على الضغط لالتزام النظام السوري وقف النار.
وقال السفير الأميركي لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود في مؤتمر نزع السلاح الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف: «زعم روسيا أن نظام الأسد تخلص من مخزوناته الكيماوية عبثي تماما. نفيها المتواصل مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية لا يصدق ببساطة».
أضاف: «روسيا بحاجة لأن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ بشأن هذه القضية، فهي الآن في الجانب الخاطئ».
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا للمؤتمر إن سوريا لا يمكنها استخدام أسلحة كيماوية لأنها ببساطة لا تملك أيا منها.
وأبلغت مصادر دبلوماسية رويترز أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي فتحت تحقيقا يوم الأحد في هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.
إلى ذلك، دعت فرنسا الأربعاء روسيا إلى ممارسة «ضغوط قصوى» على النظام السوري لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية بعدما حملت موسكو مقاتلي المعارضة مسؤولية الخروقات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول: «تعهدت المجموعات المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية أمام مجلس الأمن الدولي باحترام القرار 2401 وقبول الهدنة. لكن نظام بشار الأسد لم يتعهد بذلك».
وأضافت: «نطلب بالتالي من الجهات الداعمة للنظام السوري ممارسة ضغوط قصوى عليه ليحترم واجباته»، في إشارة أولا إلى روسيا. والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال زيارة لموسكو أن روسيا «واحدة من الجهات الدولية الوحيدة القادرة على حمل نظام دمشق على تطبيق القرار 2401 فعليا».
وأكد نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن من مسؤولية مقاتلي المعارضة و«الجهات الداعمة لهم» التأكد من أن الهدنة تطبق في الغوطة الشرقية.
من جهته، حض الاتحاد الأوروبي روسيا وتركيا وإيران على التدخل لدى النظام السوري لوقف المعارك في الغوطة الشرقية للسماح بنقل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الثلاث اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إن «المدنيين في سوريا وخصوصا في الغوطة الشرقية عانوا بشكل كبير. إنهم بحاجة إلى وقف المعارك».
وأعلنت موغيريني الاثنين أنها بعثت بالرسالة في ختام اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وقالت: «في وقت تستمر المعارك ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي إلى وقف لإطلاق النار بدون تأخير نطلب منكم كجهات ضامنة لعملية آستانا اتخاذ كافة التدابير الضرورية للتحقق من وقف المعارك وحماية الشعب السوري وأخيرا نقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل والقيام بعمليات الإجلاء الطبية اللازمة».
وينص اتفاق آستانا الموقع في الرابع من مايو (أيار) 2017 من قبل روسيا وإيران وتركيا على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا. ومنطقة الغوطة الشرقية بين هذه المناطق.
وأضافت موغيريني: «سيستمر الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدوره الكامل واستخدام كافة الأدوات السياسية والإنسانية المتاحة». وأوضحت: «إن الاتحاد الأوروبي يتعهد الإفادة من مؤتمر بروكسل الثاني حول سوريا في 24 و25 أبريل (نيسان) المقبل لتحقيق هذا الهدف».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.