باريس تحض موسكو للضغط على دمشق

TT

باريس تحض موسكو للضغط على دمشق

أعلنت أميركا أن روسيا خرقت التزامها بضمان تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الغاز السام، في وقت حضت باريس وبروكسل موسكو على الضغط لالتزام النظام السوري وقف النار.
وقال السفير الأميركي لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود في مؤتمر نزع السلاح الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف: «زعم روسيا أن نظام الأسد تخلص من مخزوناته الكيماوية عبثي تماما. نفيها المتواصل مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية لا يصدق ببساطة».
أضاف: «روسيا بحاجة لأن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ بشأن هذه القضية، فهي الآن في الجانب الخاطئ».
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا للمؤتمر إن سوريا لا يمكنها استخدام أسلحة كيماوية لأنها ببساطة لا تملك أيا منها.
وأبلغت مصادر دبلوماسية رويترز أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي فتحت تحقيقا يوم الأحد في هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.
إلى ذلك، دعت فرنسا الأربعاء روسيا إلى ممارسة «ضغوط قصوى» على النظام السوري لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية بعدما حملت موسكو مقاتلي المعارضة مسؤولية الخروقات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول: «تعهدت المجموعات المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية أمام مجلس الأمن الدولي باحترام القرار 2401 وقبول الهدنة. لكن نظام بشار الأسد لم يتعهد بذلك».
وأضافت: «نطلب بالتالي من الجهات الداعمة للنظام السوري ممارسة ضغوط قصوى عليه ليحترم واجباته»، في إشارة أولا إلى روسيا. والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال زيارة لموسكو أن روسيا «واحدة من الجهات الدولية الوحيدة القادرة على حمل نظام دمشق على تطبيق القرار 2401 فعليا».
وأكد نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن من مسؤولية مقاتلي المعارضة و«الجهات الداعمة لهم» التأكد من أن الهدنة تطبق في الغوطة الشرقية.
من جهته، حض الاتحاد الأوروبي روسيا وتركيا وإيران على التدخل لدى النظام السوري لوقف المعارك في الغوطة الشرقية للسماح بنقل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الثلاث اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إن «المدنيين في سوريا وخصوصا في الغوطة الشرقية عانوا بشكل كبير. إنهم بحاجة إلى وقف المعارك».
وأعلنت موغيريني الاثنين أنها بعثت بالرسالة في ختام اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وقالت: «في وقت تستمر المعارك ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي إلى وقف لإطلاق النار بدون تأخير نطلب منكم كجهات ضامنة لعملية آستانا اتخاذ كافة التدابير الضرورية للتحقق من وقف المعارك وحماية الشعب السوري وأخيرا نقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل والقيام بعمليات الإجلاء الطبية اللازمة».
وينص اتفاق آستانا الموقع في الرابع من مايو (أيار) 2017 من قبل روسيا وإيران وتركيا على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا. ومنطقة الغوطة الشرقية بين هذه المناطق.
وأضافت موغيريني: «سيستمر الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدوره الكامل واستخدام كافة الأدوات السياسية والإنسانية المتاحة». وأوضحت: «إن الاتحاد الأوروبي يتعهد الإفادة من مؤتمر بروكسل الثاني حول سوريا في 24 و25 أبريل (نيسان) المقبل لتحقيق هذا الهدف».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.