مخاوف من اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أميركا والصين

واشنطن بصدد فرض رسوم إغراق... وبكين تتعهد برد حاسم

مخاوف من اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أميركا والصين
TT

مخاوف من اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أميركا والصين

مخاوف من اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أميركا والصين

في خطوة جديدة نحو تعميق إجراءات الحماية التجارية في الولايات المتحدة، أوصت وزارة التجارة بزيادة الرسوم المفروضة على واردات من صفائح الألمنيوم من الصين لأنها تحظى بدعم يمكّنها من البيع بأقل من سعرها السوقي. فيما تعهد مسؤول صيني بارز، أمس، بأن تتخذ بكين «الإجراءات اللازمة»، رداً على القرار الأميركي... ما ينذر بانطلاق حرب تجارية مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم في حال اشتعال الأزمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان لوزارة التجارة الأميركية، مساء أول من أمس، قالت فيه إن رسوماً مضادة للإغراق وأخرى تعويضية سيتم فرضها على عدد من الشركات الصينية، مع هامش للإغراق بين 48.64% إلى 106.09% ومعدلات من الدعم للسلع الصينية تتراوح بين 17.14% و80.97%.
وفي رد سريع، قال وانغ هيغون، رئيس مكتب الإصلاح والتحقيق في وزارة التجارة الصينية، في بيان له على الإنترنت، أمس، إن «الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، رداً على الممارسات الخاطئة للولايات المتحدة»، مضيفاً أن القرار الأميركي «قد أضر بشدة بمصالح المصدّرين الصينيين لرقائق الألمنيوم».
وتعد العلاقات التجارية بين أميركا والصين واحدة من أكثر القضايا الساخنة التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترمب نصب أعينها، حيث يصف الرئيس الأميركي العجز التجاري لبلاده مع الصين بأنه «محرج» و«فظيع»، ويلقي باللوم على الإدارات السابقة في تفاقم هذا العجز.
كان العجز الأميركي في السلع والخدمات قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 566 مليار دولار، عند أعلى معدلاته منذ 2008. وبلغ العجز التجاري في السلع مع الصين وحدها ما يزيد على نصف مجمل العجز الأميركي بقيمة 357.2 مليار دولار.
وتأتي التصريحات الأميركية في نفس الأسبوع الذي يزور فيه ليو هي، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني، واشنطن، للنقاش حول العلاقات التجارية بين البلدين، خصوصاً في ظل تزايد حدة التوتر. ويُعتقد أنه قد تم تكليف ليو بمهمة التعامل مع ملف العلاقات التجارية الأميركية الصينية، التي توترت بسبب تطبيق واشنطن أجندة «أميركا أولاً» التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولا ترتبط الرسوم المطروحة مؤخراً على الألمنيوم بقرار منتظر من البيت الأبيض بشأن فرض الحماية على صناعات الألمنيوم والصلب المحلية ضد الواردات الخارجية، التي تقول وزارة التجارة الأميركية إنها تهدد الأمن القومي للبلاد، وفقاً لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
واقترحت الوزارة فرض رسوم بنسبة 24% على واردات الصلب، وبنسبة 7.7% على الألمنيوم، من بين خيارات أخرى انتظاراً لقرار رئاسي بهذا الشأن. وصرح وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، في بيان أخير بشأن ما توصلت إليه الوزارة من إغراق الصين لأسواق بلاده، قائلاً: «هذه الإدارة ملتزمة إزاء تجارة عادلة ومتبادلة، ولن نسمح للعمال والمؤسسات الأميركية بأن تتضرر من واردات غير منصفة».
وعلى الجانب الآخر، حذّرت الصينُ الولايات المتحدة من أن فرض رسوم على صادراتها يمكن أن يقوض علاقات تجارية حيوية، وأعربت وزارة التجارة عن «استنكارها الشديد» للقرار حول صفائح الألمنيوم. وقال وانغ هيغون، المسؤول في وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن «استخدام الجانب الأميركي غير المنطقي لإجراءات تصحيحية تجارية» لن ينجح في تنشيط صناعة صفائح الألمنيوم، كما سيؤثر على وظائف في الولايات المتحدة وسيؤذي المستهلكين هناك. ويشير محللون أيضاً إلى أن مثل هذا السلوك يمكن أن يزيد من مخاطر الرد والمعاملة بالمثل.
ونقلت «بلومبيرغ» عن هيدي بروك، رئيسة مؤسسة الألمنيوم، قولها إن «صفائح الألمنيوم الأميركية ضمن أكثر المنتجات تنافسية في العالم، لكنهم لا يستطيعون التنافس ضد منتجات يتم بيعها بأسعار منخفضة بشكل غير عادل ومدعومة من قبل الحكومة في الصين».
وتقول «بلومبيرغ» إن الولايات المتحدة وأوروبا وبلداناً آسيوية تتشارك المخاوف من أن الطاقات الصناعية الفائضة في الصين تتسبب في تشويه الأسعار في السوق العالمية، وقامت الإدارة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) بخطوة نادرة لعمل تحقيقات ضد الدعم والإغراق على سبائك الألمنيوم الصينية باسم الصناعة المحلية في خطوة قادتها الشركات. وبلغت واردات الولايات المتحدة من صفائح الألمنيوم الصينية 389 مليون دولار خلال 2016.
ولكن أوروبا والصين تتشاركان أيضاً في السخط على الميل الحمائي القوي لإدارة ترمب، ويقول تقرير لـ«سي إن بي سي» إن بعض المنتجات الأميركية التي تمثل رمزية كبيرة للهيمنة الأميركية قد تتعرض لإجراءات انتقامية في أسواق التصدير. وحسب التقرير قد يعود الاتحاد الأوروبي الفترة المقبلة إلى قائمة من السلع الأميركية كان قد أعدها خلال حقبة جورج بوش الابن لإعاقة دخولها في السوق الأوروبية وقت تصاعد الخلافات التجارية بين الكيانين، وقد يستهدف الاتحاد الأوروبي سلعاً مثل الدراجات البخارية «هارلي ديفدسون»، التي يقع المقر الرئيسي للشركة المصنّعة لها في ولاية المتحدث باسم البيت الأبيض، بول رايان، ويسكونسين، بجانب سلع أخرى مثل الجبن وعصير البرتقال والطماطم والبطاطس.
وتوقع التقرير أن الإجراء الانتقامي من الصين قد يكون أقوى بسبب حجم التجارة بين البلدين واعتماد المزارعين الأميركيين على السوق الصينية كوجهة للتصدير. وتبحث وزارة التجارة الصينية بالفعل الحد من الواردات الأميركية من «السرغوم»، وهي حبوب تستخدم في تغذية الماشية، كرد فعل على الرسوم الأميركية المفروضة مؤخراً على اللوحات الشمسية وغسالات الأطباق.
كانت واشنطن قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.