الحكومة الفلسطينية تقر مشروعين لموازنتها لعام 2018

الأولى بـ5 مليارات دولار والثانية للمصالحة بزيادة 800 مليون

أقرت الحكومة الفلسطينية الموازنة المالية للعام الحالي 2018، بقيمة نحو 5 مليارات دولار، وأحالت المشروع إلى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه.
وقالت الحكومة إنه جرى إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 بشكل مرن، «مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً».
وبحسب بيان للحكومة: «تبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الإيرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار، بمعدل شهري يبلغ نحو 40 مليون دولار».
وأعلنت الحكومة أنه تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط، المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما في ذلك احتمال دمج 20 ألف موظف.
وقالت الحكومة إن الموازنة الموحدة تبلغ 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بنحو مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بنحو 11 في المائة.
وأكدت الحكومة أنه «رغم نمو نسبة الفجوة التمويلية التي ستنتج عن عملية الدمج، إلا أن إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، يفوق أي اعتبار، وهي تمثل فرصة وعاملاً مساعداً للمضي قدماً بالإسراع في تنفيذ الإصلاح المالي، والتغلب على مقاومة التغيير».
وكانت مصر قد استأنفت جهودها لتحقيق مصالحة فلسطينية، حيث التقى وفد مصري موجود في قطاع غزة مسؤولين من «حماس» ووزراء في الحكومة الفلسطينية؛ لإنهاء مشكلات تسلم الوزارات وعودة الموظفين القدامى إلى وزاراتهم، وتمكين الحكومة من الجباية المالية بالكامل.
وقالت الحكومة إن المصالحة الحقيقية ستتيح المجال «لتبني إقامة مشروعات تنموية جديدة في قطاع غزة، كمشروعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، وتوحيد الطاقات والموارد، وترشيد النفقات، والعمل على إصلاح القطاع الصحي، وتصويب نظام التحويلات الطبية، من أجل الخروج من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت في ظل تدني الدعم الخارجي، والتوقعات بتراجع هذا الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة».
وتعهدت الحكومة ببذل كل الجهود لتنمية وتطوير المقدرة الذاتية، لتقليل الاعتماد على الدعم المالي الخارجي، والاستمرار في المطالبة بإنهاء كافة الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الجهات المانحة، وذلك بتوحيد قنوات الاتصال، وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية، وتوجيه الدعم الدولي لينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، وحث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم، لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة.