البحرين: تنظيم جديد للقطاع العقاري لحفظ الحقوق ومنع تعثر المشروعات

فرض ضمانات مالية لـ«البيع على الخريطة»

البحرين تعلن تطبيق تنظيم جديد يعمل على الحد من تعثر المشاريع العقارية ابتداء من الغد

أعلنت مملكة البحرين أمس عزمها الشروع في تطبيق تنظيم جديد يعمل على الحد من تعثر المشاريع العقارية، خصوصاً مشاريع البيع على الخريطة، كما يصون التنظيم الجديد الذي سيجري تطبيقه بداية من غدا الأول من مارس (آذار) المقبل، على حفظ حقوق الجميع في السوق العقارية البحريني، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري.
وكانت مملكة البحرين قد أعلنت الإبقاء على الرسوم العقارية وعدم شمولها بالزيادة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق العقارية لمنع أي إرباك قد تتعرض له السوق خلال الفترة المقبلة.
وستفرض البحرين على الشركات التي تسوق مشروعات على الخريطة توفير ضمان مالي بحد أدنى 20 في المائة من قيمة العقار الذي ستطرحه، سواء كان ذلك سيولة مالية أو عبر ضمان بنكي أو أداة مالية، كما ستمنع عمل جميع الوسطاء والمثمنين العقاريين غير المرخص لهم مطلع بداية من أغسطس (آب) المقبل، بعد منحهم 6 أشهر لتقنين أوضاعهم المهنية.
وستزاول مؤسسة التنظيم العقاري عملها من الغد، حيث ستتولى منح رخص مزاولة المهن العقارية من تطوير وتثمين ووساطة وبيع على الخريطة بعد أن وضعت قواعد واشتراطات تنظيمية وقانونية، تنظم عمل جميع الأطراف.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيم الجديد سيحد من تعثر المشاريع التي عانت منها البحرين سابقاً، وسيشكل ضمانة حقيقية للمستثمر الخليجي والأجنبي، ويزيد من جاذبية القطاع العقاري البحريني للاستثمارات بشكل كبير.
وقال الشيخ محمد آل خليفة إن التنظيم الجديد للقطاع العقاري البحريني سيوجد بيئة آمنة لمشروعات البيع على الخريطة التي تعثر بعض مشاريعها في الفترة السابقة وأثرت بصورة سلبية على القطاع العقاري البحريني، مؤكداً أن مملكة البحرين دخلت مرحلة جديدة ستتم في ضمان حقوق الجميع عبر بيئة تنظيمية وقانونية صارمة، وواضحة للجميع ولن يتم فيها السماح بضياع الحقوق عبر تعثر المشاريع.
كما شدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وهي مؤسسة حكومية بحرينية تعمل على مراقبة قطاع العقار وصياغة قواعده التنظيمية ومنح الرخص المهنية للعاملين في القطاع العقاري، أن البحرين تجاوزت المشروعات العقارية المتعثرة، مشيراً إلى أن التنظيمات التي أصدرتها مملكة البحرين لهذه المشروعات كان الهدف منها صيانة الحقوق لجميع الأطراف وتحصين السوق العقارية البحرينية من تأثيراتها.
ويبلغ حجم السوق العقارية البحرينية وفق الشيخ محمد آل خليفة نحو 3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار)، مؤكداً أن التنظيم الجديد الذي ستخضع له السوق العقارية البحرينية بعد بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري سيعمل على خلق بيئة جديدة جاذبة للاستثمار عبر إيجاد بيئة تشريعية ضامنة لحقوق جميع الأطراف.
وأكد الشيخ محمد آل خليفة أن جميع المشاريع المتعثرة في مملكة البحرين كانت مشروعات على الخريطة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على وضع خطة وطنية لخمس سنوات مقبلة للنهوض بالقطاع العقاري في مملكة البحرين. وأضاف أن حجم النمو للقطاع العقاري البحريني جيد قياساً بالقطاعات غير النفطية، وقال إن الخطة الحكومية هي زيادة حجم النمو لهذا القطاع لدعم الناتج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية لمملكة البحرين.
وقال إن مؤسسة التنظيم العقاري ستعمل على إيجاد البيئة التي تزيد من نمو القطاع، وستعمل على حماية رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع وهو الهاجس الأهم للمؤسسة وللحكومة البحرينية، لبث مزيد من الطمأنينة لدى المستثمرين.