تكنولوجيا خط المرمى تحسم أول هدف جدلي في البطولات الكبرى

ثلاثية فرنسية في مرمى الهندوراس إحداها حسمته التقنية الجديدة لمساعدة الحكام

حارس مرمى هندوراس فاياداريس فشل في التقاط الكرة قبل تجاوزها  الخط (رويترز)  -  شاشات الملعب العملاقة تؤكد تجاوز الكرة خط المرمى وفقا لتكنولوجيا المراقبة (أ.ف.ب)
حارس مرمى هندوراس فاياداريس فشل في التقاط الكرة قبل تجاوزها الخط (رويترز) - شاشات الملعب العملاقة تؤكد تجاوز الكرة خط المرمى وفقا لتكنولوجيا المراقبة (أ.ف.ب)
TT

تكنولوجيا خط المرمى تحسم أول هدف جدلي في البطولات الكبرى

حارس مرمى هندوراس فاياداريس فشل في التقاط الكرة قبل تجاوزها  الخط (رويترز)  -  شاشات الملعب العملاقة تؤكد تجاوز الكرة خط المرمى وفقا لتكنولوجيا المراقبة (أ.ف.ب)
حارس مرمى هندوراس فاياداريس فشل في التقاط الكرة قبل تجاوزها الخط (رويترز) - شاشات الملعب العملاقة تؤكد تجاوز الكرة خط المرمى وفقا لتكنولوجيا المراقبة (أ.ف.ب)

منح نظام تكنولوجيا خط المرمى المعتمد للمرة الأولى من قبل الاتحاد الدولي في نهائيات كأس العالم، الهدف الرسمي الأول والذي سجله حارس مرمى هندوراس نويل فاياداريس بالخطأ لمصلحة منتخب فرنسا في المباراة التي انتهت لصالح الأخير 3 / صفر على ملعب بورتو أليغري.
وسدد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الهدف الأول في المباراة كرة باتجاه المرمى فتحولت من القائم الأيسر وسارت على الخط، وعندما حاول الحارس إبعادها حولها خطأ لتجتاز خط مرماه دون وضوح للمشاهدين في الدقيقة 48 لكن كانت للتكنولوجيا الجديدة الكلمة الحاسمة في احتساب الهدف.
وجرى اعتماد تكنولوجيا خط المرمى للمرة الأولى في النهائيات الحالية لتفادي الخطأ الفادح الذي ارتكب في الدور ثمن النهائي لمونديال جنوب أفريقيا بين ألمانيا وإنجلترا عام 2010.
ففي 27 يونيو (حزيران) 2010 في بلومفونتين، كانت ألمانيا متقدمة على إنجلترا 2 - 1 في الدور ثمن النهائي للمونديال الجنوب أفريقي عندما سدد فرانك لامبارد كرة قوية بيمناه ارتطمت بالعارضة واجتازت خط مرمى الحارس مانويل نوير بوضوح لكن الحكم الأوروغواياني خورخي لاريوندا لم يحتسب الهدف وخسرت إنجلترا في النهاية 1 - 4.
وعلى الأرجح أن ذلك اليوم كان سببا كي تصبح «تكنولوجيا خط المرمى» ضرورية بالنسبة إلى رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر الذي لم يكن دائما من المؤيدين للفكرة.
وقال بلاتر بعد يومين من حادث بلومفونتين: «من الواضح أنه بعد ما شهدناه للتو، سيكون من السخافة عدم إعادة فتح ملف قضية استخدام التكنولوجيا». وفي عام 2012، كان بلاتر أكثر وضوحا بقوله: «بالنسبة لكأس العالم المقبلة، فإنه لا يمكن أن يحدث لنا الشيء نفسه، وإلا فإنه يجب علي الاختباء أو الرحيل».
وكانت الاجتماعات الأولى لهيئة البورد الدولية، المنظمة لقوانين اللعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد حاولت بعد مونديال 2010، التمهل في إصدار قرار باعتماد تكنولوجيا خط المرمى وصادقت على أن تجري قيادة المباريات بخمسة حكام وهي فكرة دافع عنها رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني. ولكن خطأ فادحا جديدا ارتكب في كأس أوروبا 2012 على الرغم من وجود خمسة حكام، فتح الباب مجددا وبصفة نهائية لاستخدام تكنولوجيا خط المرمى.
فخلال مباراة في الدور الأول بين أوكرانيا وإنجلترا تجاوزت كرة للأوكراني ديفيتش إثر تسديدة قوية خط المرمى قبل أن يبعدها جون تيري، ولكن على غرار ما حصل في جنوب أفريقيا، لم يحتسب الحكم (المجري فيكتور كاساي) الهدف.
وكانت ردة فعل بلاتر هذه المرة قوية وقال وقتها: «بعد هذه المباراة، لم تعد تكنولوجيا خط المرمى إمكانية بل ضرورة».
واستجابت هيئة البورد لرغبة بلاتر وأعلنت أن تكنولوجيا خط المرمى ستستخدم في مونديال 2014 بعد فترة اختبارات وتجربتين في مونديال الأندية في ديسمبر (كانون الأول) في اليابان وكأس القارات 2013 في البرازيل.
ومن خلال هذا النظام، يجري تلقائيا وبشكل مستمر تسجيل وضعية الكرة بثلاثة أبعاد، كل ما اقتربت من خط المرمى. إذا عبرت الكرة بالكامل خط المرمى، ترسل وحدة معالجة البيانات المركزية في أقل من ثانية رسالة مشفرة إلى ساعة الحكم، وهنا تكون الكلمة الأخيرة للحكم باحتساب الهدف من عدمه. ولكن اعتماد مساعدة الفيديو يواجه انتقادات من البعض في مقدمتهم بلاتيني الذي علق قبل ثلاثة أسابيع قائلا: «نعم لتكنولوجيا خط المرمى، ولكن كفى». وأضاف: «بعد ذلك سنخلق تكنولوجيا التسلل، ثم تكنولوجيا منطقة الجزاء، إلى غير ذلك. إنها نهاية كرة القدم بالنسبة إلي».
وتابع: «لا أثق في التكنولوجيا، ولا أثق في أنها تقول دائما الحقيقة، أثق في التحكيم البشري».
ورغم العرض القوي للمنتخب الفرنسي إلا أن تقنية مراقبة خط المرمى هي من خطفت الأضواء من كريم بنزيمة صاحب الهدفين الأول والثالث والذي كان وراء التسديدة التي أسفرت عن الهدف الثاني المثير للجدل.
واحتسب الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي الهدف رغم اعتراضات لاعبي هندوراس بداعي أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، لكن عند الاستعانة بتكنولوجيا خط المرمى اتضح أن الهدف صحيح بالفعل.
ورغم ذلك لم تتوقف اعتراضات الكولومبي لويس فرناندو سواريز مدرب هندوراس الذي بدا غاضبا من احتساب الهدف ودخل في نقاش مع ديديه ديشامب مدرب فرنسا.
وهذا الفوز الأول لفرنسا في كأس العالم منذ تفوقها على البرتغال في 2006 بهدف أحرزه الأسطورة زين الدين زيدان بينما أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار في نهائيات 2010 بجنوب أفريقيا قبل أربع سنوات.
وقال ديشامب: «أعتقد أنها بداية رائعة لنا، كانت مباراة مهمة للغاية. هندوراس لعبت بشكل رائع ودافعت بقوة وتعقدت الأمور معنا رغم أننا سددنا كرتين في العارضة». وأضاف: «أحرزنا ثلاثة أهداف وكان من الممكن أن نسجل المزيد لكنها كانت بداية جيدة لفريقنا».
وسيطرت فرنسا على المباراة معظم فترات اللقاء ورد إطار مرمى هندوراس كرتين قبل أن ينتهي صمودها مع قرب نهاية الشوط الأول عندما ارتكب ويلسون بالاسيوس خطأ أسفر عن ركلة جزاء وتعرض للطرد ليخوض فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين. ونفذ بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 45 لتتقدم فرنسا بينما احتسب الهدف الثاني للحارس باياداريس بطريق الخطأ في مرماه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.
وقال بنزيمة: «في الهدف الثاني ارتطمت الكرة بالقائم ثم بالحارس لكني شاهدت الكرة وراء الخط وهكذا سار الأمر، من الجيد وجود تقنية مراقبة خط المرمى لأن كرة القدم تسير بهذه الطريقة. في بعض الأحيان لا يعلم المرء إذا كانت الكرة تجاوزت خط المرمى أم لا، لكن الشيء المهم أن الحكم احتسب الهدف وأننا فزنا».
وانفردت فرنسا بذلك بصدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا التي فازت 2 - 1 بصعوبة على الإكوادور.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.