الطليان ينتظرون عودة حارس القرن

طبيب المنتخب قال إن بوفون بإمكانه المشاركة في منافسات الدور الثاني

بوفون على دكة بدلاء إيطاليا خلال المباراة
بوفون على دكة بدلاء إيطاليا خلال المباراة
TT

الطليان ينتظرون عودة حارس القرن

بوفون على دكة بدلاء إيطاليا خلال المباراة
بوفون على دكة بدلاء إيطاليا خلال المباراة

بعض اللاعبين يتمتعون بأهمية كبيرة خارج ملاعب كرة القدم بقدر ما يتمتعون بها على أرض الملعب. وهذا هو الحال مع نجم وحارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي بوفون. فقائد المنتخب الإيطالي، ليس فقط أحد أفضل حراس المرمى في العالم على مدار تاريخ اللعبة (مع اختياره أفضل حارس في العالم أربع مرات من قبل لجنة التاريخ والإحصاء التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بخلاف اختياره حارس مرمى القرن الحادي والعشرين)، ولكنه قائد بطبيعته، سواء في الدفاع أو في غرفة تغيير الملابس.ويقول لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو عن زميله في منتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس (عاما): «إنه جاهز دائما لإعطائك النصيحة الصحيحة، إنه مثال يحتذى به».
ربما لذلك لم يكن من الغريب أن يركض ماركيزيو لمعانقة بوفون على وجه الخصوص بعدما سجل هدف إيطاليا الأول في مرمى إنجلترا خلال مباراتها الافتتاحية ببطولة كأس العالم الحالية في البرازيل السبت بماناوس.
ويشارك بوفون حاليا في خامس بطولة كأس عالم بالنسبة له، ولكن بعدما قاد المنتخب الآزوري للقب كأس العالم في 2006. فقد غاب الحارس المخضرم عن معظم منافسات مونديال 2010 بجنوب أفريقيا بسبب الإصابة. كما أنه لم يستهل مشواره بعد في البرازيل.
وكتب بوفون بحسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، عقب إصابته بالتواء في كاحله خلال تدريبات إيطاليا يوم الجمعة الماضي، ربما من منطلق قلقه على دوره القيادي بالفريق: «هناك عدة سبل يمكن أن تكون مهما عن طريقها، حتى ولو لم تتمكن من المشاركة في الملعب».
وأبدى إنريكو كاستيلاتشي، طبيب المنتخب الإيطالي، تفاؤله بتماثل بوفون للشفاء مع انتهاء منافسات الفريق بدور المجموعات في مونديال البرازيل. بل وربما حتى يتمكن من اللحاق بمباراة إيطاليا التالية بالمجموعة الرابعة أمام كوستاريكا يوم الجمعة المقبل.
وقال كاستيلاتشي الأحد، مسترجعا رد فعل بوفون الأول تجاه الإصابة: «من الناحية النفسية، كانت مشكلة حقيقية في البداية. ربما كان أول ما طرأ على ذهنه لقطات سريعة لتجاربه السلبية السابقة.. ولكن، من حسن الحظ أنه بعد وهلة.. عاد التفاؤل من جديد».
وأضاف: «عندما زرت جيجي (بوفون) من جديد في غرفة تغيير الملابس وجدته مبتسما وقال لي: إنني سعيد للغاية لأنني للحظة ظننت أنني سأضطر إلى توديع بطولة كأس العالم هذه أيضا. ولكنني أدركت بعدها أنني باق هنا ولدي دور ألعبه.. كمشارك في الملعب إذا أردت إضافة شيء».
ويتصدر بوفون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دولية مع منتخب إيطاليا برصيد 140 مباراة، مع العلم بأن الحارس المخضرم ينحدر من أسرة رياضية تماما. فوالدته لاعبة رمي قرص ووالده تخصص في رفع الأثقال، أما شقيقتاه فهما لاعبتان بالمنتخب الإيطالي للكرة الطائرة.
وعندما انتقل من بارما إلى يوفنتوس في عام 2001 مقابل 45 مليون يورو (61 مليون دولار بأسعار العملتين هذه الأيام)، أصبح بوفون أغلى حارس مرمى في العالم، ولكن الغالبية سيتفقون على الرأي القائل إن هذه الصفقة كانت استثمارا جيدا ليوفنتوس بكل تأكيد.
فقد علق كريستيان أبياتي لاعب إيه سي ميلان على بوفون ذات يوم قائلا: «بوفون هو ليونيل ميسي حراس المرمى».
وربما يكون أكبر إطراء في حق بوفون هو ذلك الذي جاءه من إيكر كاسياس حارس مرمى المنتخب الإسباني الذي كان، حتى أدائه المتواضع في هزيمة إسبانيا (1 - 5) أمام هولندا في مباراتها الافتتاحية بالبرازيل، من أفضل حراس العالم.
حيث قال كاسياس: «إنه مثال يحتذى، ليس بالنسبة لي فحسب، وإنما بالنسبة لجميع حراس مرمى هذا الجيل. فعندما بدأت ألعب كنت أحلم بأن أصبح مثله».
كان حارس إيطاليا الاحتياطي سالفاتوري سيريجو، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم أداء جيدا في مباراة إنجلترا ليحظى بإشادة واسعة من وسائل الإعلام الإيطالية. حتى مدرب الفريق تشيزاري برانديللي أبدى دهشته من مستوى سيريجو الرائع يوم السبت. ومع ذلك، لن يكون مثل هذا الأداء كافيا بالنسبة لسيريجو أو أي حارس آخر لانتزاع عرش بوفون، حيث قال برانديللي: «لقد قدم سالفاتوري مباراة رائعة» قبل أن يضيف: «سيكون جيجي جاهزا للمباراة التالية».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.