السعودية تمدد الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد

في خطوة من شأنها تحفيز الشركات العالمية الرائدة

هيئة الاستثمار السعودية قررت زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد... وفي الاطار إبراهيم السويل

في خطوة من شأنها تعزيز مستوى جاذبية رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز الشركات العالمية الرائدة، قررت هيئة الاستثمار السعودية زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إعطاء المستثمر خيار تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة.
ويأتي هذا القرار النوعي، الذي تم الإعلان عن تفاصيله، أمس (الاثنين)، في وقت تشهد فيه سوق المال السعودية منذ عدة أسابيع تدفقاً ملحوظاً لرؤوس الأموال الأجنبية، بينما تشير بيانات السوق المالية السعودية «تداول» إلى أن صافي مشتريات الأجانب خلال الأسبوع المنصرم بلغت 496.3 مليون ريال (132.3 مليون دولار). وأمام هذه المعلومات، أكد إبراهيم بن صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية.
وقال السويل إن «قرار زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي يأتي امتداداً لعمل الهيئة في التحفيز على الاستثمار في المملكة»، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة حول إصدار التراخيص أو تعديلها أو تجديدها، ذلّلت الصعوبات أمام المستثمرين. وأضاف السويل قائلاً: «كانت الرخص تستغرق يومين، وأصبحت حالياً تصدر في غضون 4 ساعات، بعد إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية».
وأمام هذه التطورات، تعمل الهيئة العامة للاستثمار في السعودية على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية، مما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، هذا بالإضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «أن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وجاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» السعودية من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.