البحرين: تأييد أحكام ضد مدانين بالإرهاب

صورة أرشيفية لرجال شرطة وأمن عند نقطة تفتيش على طريق سريع غرب المنامة في 9 فبراير 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لرجال شرطة وأمن عند نقطة تفتيش على طريق سريع غرب المنامة في 9 فبراير 2017 (رويترز)
TT

البحرين: تأييد أحكام ضد مدانين بالإرهاب

صورة أرشيفية لرجال شرطة وأمن عند نقطة تفتيش على طريق سريع غرب المنامة في 9 فبراير 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لرجال شرطة وأمن عند نقطة تفتيش على طريق سريع غرب المنامة في 9 فبراير 2017 (رويترز)

أيّدت محكمة التمييز البحرينية، أمس، الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة، بحق مدان في قضية إرهابية حكم عليه بالإعدام، وبحق مدان ثان محكوم بالسجن المؤبد، وأقرت تجريدهما من الجنسية البحرينية. والاثنان مدانان بالتورط في قضية تفجير إرهابي استهدف رجال الشرطة وقُتلت فيه مواطنة وأصيب ثلاثة أطفال، في 30 يونيو (حزيران) من عام 2016.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس و«قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول، وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين، وإسقاط الجنسية، وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في قضية القتل العمد، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وإحداث تفجير، واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها».
ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، كانت قد أصدرت حكمها «بمعاقبة المتهمين» في هذه القضية، وقضت «بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني، وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات، وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة المضبوطات». ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف العليا السادسة أصدرت بتاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حكماً قضى «بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلاً، وبرفض وتأييد الحكم المستأنف».
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب الوكالة البحرينية، إلى وقوع تفجير إرهابي في شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بتاريخ 30 يونيو 2016، أسفر عن مقتل مواطنة، «فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين، والموجود حالياً بجمهورية إيران، والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، بتكليف المتهميْن منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير، من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها، وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث، ثم وضعا العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، وأتبع ذلك تفجيرها، مما أدى إلى إصابة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان ووفاتها، وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها داخل السيارة».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.