محمد بن سلمان يقود أكبر عملية تطوير في وزارة الدفاع السعودية

قصته مع التحديث بدأت قبل أن يصبح وزيرها

TT

محمد بن سلمان يقود أكبر عملية تطوير في وزارة الدفاع السعودية

قبل أن يصبح حتى وزيراً للدفاع، كانت الثقة الملكية تحيط بالأمير محمد بن سلمان، وأعطته الدافع لتحقيق أحلامه التي يرسمها.
ملف تطوير وزارة الدفاع كان أحد أكبر الملفات التي عمل على إنجازها ولي العهد السعودي، وموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، تعكس ذلك المقدار في هيكلة جديدة لها، حملت معها أسماء للمغادرة وأخرى للترقية واستحداث مناصب لتكون وزارة الدفاع كما يراها وزيرها وتتناسب مع طموحات السعودية وحجمها وتأثيرها.
وهذا الملف القديم، المداوم على تحديثه، سبق وأن رفع به الملك سلمان بن عبد العزيز، حين كان وزيراً للدفاع، إلى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدرس أوضاع وزارة الدفاع واحتياجاتها، وتمخض عنها أمانة عامة. واختار حينها الملك عبد الله، الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام بصفته مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع. وقد بدأت مهمة إعادة ترتيب بيت الدفاع السعودي مع الملك سلمان، وتولى مسؤولية الإشراف عليها الأمير محمد بن سلمان، بعد أمر الملك عبد الله آنذاك (عام 2014) بتعيين الأمير مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع، إضافة إلى رئاسته لديوان ولي العهد. ولطالما كانت مهمة ترتيب وزارة الدفاع إحدى المهام الكبرى، وأحياناً استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة، في وقت كان الملك عبد الله، رحمه الله، أكثر تفاؤلاً بأن يتولى الأمير محمد هذه المهمة رغم محاولته الاعتذار عن القبول بها.
وفي مقابلة صحافية مع شبكة «بلومبيرغ» في أبريل (نيسان) 2016، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه كان يلتقي الملك الراحل عبد الله بشكل دائم لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة بوزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبد الله إلا وأمر بتطبيقه. وبحسب ولي العهد فإن السعودية هي ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري، والخطوات التطويرية التي ستتضمنها خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع من شأنها دعم قطاع التصنيع العسكري.
وتتجه الأنظار إلى تطوير سيشهده قطاع الدفاع في السعودية ويزيده قوة، في ظل عزم حكومي ورؤية سعودية تكشّفت في مجمل أحاديث الأمير محمد بن سلمان، بالإعلان عن إنشاء شركة قابضة في الصناعات العسكرية، مع إدارة لدعم المحتوى المحلي في وزارة الدفاع، وهيئة للصناعات العسكرية، مع تطلع من الأمير الشاب إلى تصنيع عسكري تعتمد فيه القوات العسكرية في البلاد إلى الحصول على أكثر من نصف عتادها من الصناعات المحلية.
والسعودية التي تقود جهوداً كبرى شاملة، دبلوماسيا ودفاعياً، من أجل تأمين أمنها الوطني والاستراتيجي، وتكافح الإرهاب بشموليته، وتتصدى للكثير من الأخطار، تتجه أيضاً إلى خطوات استثمارية مع تأكيد كفاءة الإنفاق وفي ظل طموح تتوافر فيه الاتجاهات الصحيحة للاتجاه بالاقتصاد السعودي إلى آفاق التنمية الشاملة. ويُعد تنويع البنية الاقتصادية السعودية مرتكزاً محورياً، في هذا الإطار، فالقطاع الخاص جهة تعد أحد المداخل لتنشـــيط الـــدورة الاقتصاديـــة خارج دائـــرة إنتـــاج النفط وما يحيط بها من نشـــاطات اقتصادية.
ويعتبر الجيش السعودي بفروعه الأربعة، القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، ثاني أكبر وأقوى الجيوش العربية، وتسانده قوات ومراكز متخصصة، أبرزها قوة الصواريخ الاستراتيجية التي تصنفها مدارس الحرب السعودية بالقوة الخامسة من أفرع القوات المسلحة، وتعنى بالصواريخ والقذائف السعودية الكبرى وأبرزها صواريخ «رياح الشرق» القادرة على حمل رؤوس نووية صينية الصنع.
وتعد منظومة وزارة الدفاع السعودية الكبرى أكثر القطاعات الحيوية في المملكة، لما أبرزته من إنجازات على الصعيد الوطني داخلياً وخارجياً، حيث تركز على إعداد العسكريين داخلياً وتطوير قدراتهم خارجياً، من خلال الكليات العسكرية التابعة لها حتى بلغ عددها خمس كليات، هي كلية القيادة والأركان، وكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد البحرية، وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي. ويُضاف إليها معاهد فنية وتدريبية يتجاوز عددها 20 معهداً ومركزاً تابعة لكافة أفرع القوات المسلحة. ومن ضمن القطاعات العسكرية المهمة التابعة لوزارة الدفاع، المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، التي تعنى بتصنيع وتطوير المدرعات والمعدات العسكرية، وقد تم مؤخرا تغيير هيكلتها لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص المشاركة في التصنيع والتطوير.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».