موسكو قلقة من ضربات أميركية... وتستثني الغوطة وإدلب من الهدنة

بوتين ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي

TT

موسكو قلقة من ضربات أميركية... وتستثني الغوطة وإدلب من الهدنة

صعّدت موسكو لهجتها دفاعا عن تواصل العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق ضد «الإرهابيين الذين احتجزوا المدنيين رهائن»، وعقد مجلس الأمن الروسي أمس اجتماعا مكرسا لبحث الخطوات الروسية اللاحقة. وحذر من «جدية» التهديدات الأميركية الجديدة بشن ضربات ضد مواقع النظام السوري.
وأعلن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء المجلس «الوضع في سوريا، وخصوصا في الغوطة على ضوء التهديدات الأميركية المتواصلة». ووصف التطورات بأنها «مصدر قلق شديد»، محذرا من «معطيات لدى وزارة الدفاع الروسية لاحتمال قيام الإرهابيين في الغوطة الشرقية بعمل استفزازي كبير عبر استخدام أسلحة كيماوية». وزاد الناطق باسم الكرملين أن «الإرهابيين في الغوطة الشرقية يرفضون نداءات تسليم الأسلحة ويحتجزون المدنيين رهائن، وهو ما يجعل الوضع متوترا للغاية». وأشارت مصادر مقربة من الكرملين إلى أن موسكو تدرس «الخطوات الممكن اتخاذها في حال وقوع تصعيد، مثل تنفيذ واشنطن تلويحها بتوجيه ضربات جديدة ضد مواقع الحكومة السورية».
وكان الكرملين ذكر في وقت سابق أن بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصالين هاتفين السبت الماضي «بالخطوات العملية التي يتخذها الجانب الروسي لإجلاء المدنيين وإيصال شحنات إنسانية وتقديم خدمات طبية للأهالي السوريين المتضررين». وأفاد بيان الرئاسة الروسية بأن بوتين «أبلغ محدثيه بالموقف الروسي القائم على أن وقف القتال لا يشمل العمليات المستمرة ضد المجموعات الإرهابية».
من جهته، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأويل بلاده لآليات تنفيذ قرار مجلس الأمن «2401» حول الهدنة، وقال: «لا يمكن لأي طرف أن يفسره بشكل خارج عن سياقه، لأن القرار يحدد بدء الهدنة باتفاق الأطراف على آليات تنفيذها». وشدد على أن «نظام وقف العمليات القتالية لا يخص بأي شكل من الأشكال تلك العمليات التي تقوم بها الحكومة السورية بدعم من جانب روسيا ضد التنظيمات الإرهابية كافة؛ أي (داعش) و(جبهة النصرة) وكل القوى التي تتعامل معهما»، موضحا أن «هناك أيضا عددا من الجماعات، سواء في الغوطة الشرقية أو في إدلب، التي يقدمها شركاؤها ورعاتها الغربيون كأنها معتدلة، وبينها (أحرار الشام) و(جيش الإسلام)، تتعاون مع (جبهة النصرة) المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية».
وأكد لافروف أن «كل شركاء (جبهة النصرة) غير مشمولين بنظام وقف إطلاق النار، وهي تعد أهدافا شرعية لعمليات القوات المسلحة السورية وكل من يدعمون الجيش السوري». وحذر من «استمرار الحملة الإعلامية التضليلية لنشر معلومات استفزازية حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا»، في إشارة إلى المعلومات حول استخدام الكلور في الغوطة الشرقية أول من أمس. وأشار إلى أن «هذه المعلومات الكاذبة ينشرها ما يسمى (الخوذ البيضاء) و(المرصد السوري لحقوق الإنسان) الذي يتخذ من لندن مقرا له»، موضحا: «هدف نشر هذه الأكاذيب تشويه سمعة القوات الحكومية وإلقاء كل اللوم عليها، واتهامها بارتكاب جرائم، لتبرير تنفيذ الخطوات التي نراها في المناطق الشرقية السورية، حيث تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ سيناريو إقامة دويلة موازية وتقسيم سوريا».
وأكد الوزير الروسي أن بلاده ستواصل توجيه أسئلة إلى واشنطن وأعضاء التحالف الدولي حول هذا الموضوع و«عليهم أن يفسروا لماذا يقومون بهذه الخطوات رغم أن القرار الأممي الذي نتحدث عنه أكد بوضوح على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
ورأى أن فرص نجاح تطبيق القرار «2401» مرتبطة بالتزام كل الأطراف السورية على الأرض وكل من يدعمونها، بمن فيهم من الخارج، وكل من يشرفون عليها، بمطالب مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق على معايير محددة لوقف العمليات القتالية، وضمان هدنة مدتها 30 يوما على الأقل، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لسكان المناطق السورية التي تحتاج إليها».
وفي السياق، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن واشنطن «تعد لتوجيه ضربات جديدة ضد مواقع حكومية؛ في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي (2401)».
إلى ذلك، أعلنت موسكو أن لافروف سيبحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في موسكو اليوم طيفا واسعا من الملفات الدولية الملحة، على رأسها الأزمة السورية. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الوزيرين سيركزان على تطورات الموقف في سوريا بعد قرار مجلس الأمن، والملفات المرتبطة بالتسوية في سوريا.
على صعيد آخر، رأى خبير عسكري روسي بارز أن إرسال مقاتلات حديثة من طراز «سوخوي57» إلى سوريا، يهدف إلى القيام بتجارب على طرازات جديدة من الصواريخ المحمولة، إضافة إلى القيام باختبار قدرات المقاتلة الحديثة في ظروف العمليات القتالية المباشرة.
وقال إيغور كوروشينكو الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة «الدفاع الوطني» إن أول مرحلة في اختبار المقاتلات نجحت من خلال المناورات التي قامت بها خلال توجهها إلى قاعدة حميميم. وكانت موسكو أرسلت مقاتلتين من هذا الطراز الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر عسكرية أن وزارة الدفاع أرسلت سربا آخر يتكون من 4 مقاتلات من الطراز ذاته في اليومين الماضيين.
وأوضح الخبير العسكري أن قرار استخدام «سوخوي57» في سوريا اتخذ منذ شهور «وكانت وزارة الدفاع تنتظر التوقيت الملائم للتنفيذ»، معربا عن ثقة لدى وزارة الدفاع الروسية بأنه «حتى بعيدا عن الأراضي الروسية توجد أسس للتعويل على نجاح تجريبي قتالي للمقاتلات الروسية من الجيل الخامس في ظروف الحرب الحقيقية».
ورأى كوروشينكو أن الغرض من إرسال «سوخوي57» إلى سوريا يشمل عدة أهداف؛ «منها اختبار أنواع جديدة من الصواريخ الموجهة والقنابل المحمولة داخل هيكل هذا الطراز من الطائرات في ظروف الحرب الحقيقية، واختبار منظومة الرادار المحمولة، والتأكد من دقة خصائصها التكتيكية والتقنية، بما في ذلك نطاق الكشف المحدد عن أهداف حقيقية».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.