إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على «فرض ضرائب»

يافطة علقت خارج أبواب كنيسة القيامة في القدس تعلن إغلاقها إلى إشعار آخر (إ.ب.أ)
يافطة علقت خارج أبواب كنيسة القيامة في القدس تعلن إغلاقها إلى إشعار آخر (إ.ب.أ)
TT

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على «فرض ضرائب»

يافطة علقت خارج أبواب كنيسة القيامة في القدس تعلن إغلاقها إلى إشعار آخر (إ.ب.أ)
يافطة علقت خارج أبواب كنيسة القيامة في القدس تعلن إغلاقها إلى إشعار آخر (إ.ب.أ)

أعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، إغلاق كنيسة القيامة في القدس حتى إشعار آخر، احتجاجاً على فرض بلدية القدس ضرائب على ممتلكات الكنائس.
والخطوة غير المسبوقة أعلنت خلال مؤتمر صحافي عقده بطاركة ورؤساء كنائس القدس في ساحة كنيسة القيامة.
وأغلقت الكنيسة التاريخية أبوابها أمام المصلين والزوار.
وقال رؤساء الكنائس، في بيان: «إن فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس هو خرق لكل الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة».
وحذر البيان من تمرير مشروع من اللجنة الوزارية الإسرائيلية يفرض الضرائب على الكنائس في القدس، ويمكن أن تجري من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.ويفترض أن تكون اللجنة قد ناقشت مصير أراض كنسية، بما يسمح بمصادرتها لاحقاً.
وجاء الغضب المسيحي بعد قرار بلدية الاحتلال مخالفة التوجهات الحكومية الإسرائيلية، عبر فرض ضريبة الأملاك المعروفة بـ«الأرنونا» على الكنائس المقدسية. وتقول بلدية القدس إن الإعفاء الضريبي يتم فقط لدور عبادة وتعليم، وإن ممتلكات أخرى تابعة للكنيسة يجب أن تنضوي ضمن التسويات الضريبية.وأوضحت البلدية أنها ستجبي هذه الضريبة من مكاتب ومحال ومدارس.
وأصدر رئيس بلدية القدس، نير بركات، بياناً قال فيه: «إن كنيسة القيامة ودور العبادة الواقعة على أراض تابعة للكنائس معفاة من دفع الضريبة، وهذا الأمر لن يتغير، ولكن من غير المنطقي أن تكون مشاريع تجارية تقع على أراض كنسية معفاة هي الأخرى من هذه الضريبة، بمجرد كونها مبنية على هذه الأراضي»، وأضاف: «إن الدولة لم تسمح حتى الآن للبلدية بجباية هذه المبالغ الطائلة، التي تصل إلى 650 مليون شيقل (الدولار 3.48 شيقل)، وعليه يجب على الحكومة تعويض البلدية عن هذه الخسائر».
وتابع: «لن يسمح بأن يمول السكان هذه الميزانيات الباهظة».
وبحسب بركات، فإن البلدية ستواصل الحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل مع كل الكنائس في المدينة، وستواصل دأبها في الاعتناء باحتياجاتها، والحفاظ على حرية العبادة.
لكن رؤساء الكنائس رفضوا بيان بركات، وقالوا إن إجراءات البلدية «تذكرنا جميعاً بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.