«الحزب الإسلامي» العراقي لن يشارك في الانتخابات

رجل دين سني بارز يدعو إلى عدم التصويت لنواب ومسؤولين سابقين

ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
TT

«الحزب الإسلامي» العراقي لن يشارك في الانتخابات

ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)

فيما دعا رجل الدين السني العراقي البارز، عبد الملك السعدي، الناخبين، خاصة في المحافظات السنية حيث يحظى بتأييد طيف من مواطنيها، إلى عدم التصويت على القوائم التي تضم أسماء مسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس النواب في انتخابات 12 مايو (أيار) المقبل، أعلن «الحزب الإسلامي»، أكبر الأحزاب السنية، أنه لن يشارك في الانتخابات.
واتهم الشيخ السعدي في بيان مقتضب أصدره أمس، القائمين والساسة العاملين على الشأن الانتخابي، بأنهم «جعلوا السابقين في مقدمة القائمة، وذيلوها بأسماء جدد لينتفعوا من أصواتهم، ثم بعد ذلك سيهمشون»، في إشارة إلى الساسة الذين شغلوا مناصب في الحكومة العراقية والبرلمان في الدورات السابقة. وأضاف السعدي: «لذا أوضح أن ما دعوت إليه هو انتخاب جدد من بداية القائمة إلى آخرها، ممن يظن بهم الخير للبلاد والعباد، وأي قائمة تحتوي على سابق لا يصوت لها».
وكان السعدي قد طالب ودعا في بيانات سابقة إلى انتخاب وجوه جديدة «لعلهم يأخذون العبرة ممن سبقهم، ليقوموا بالإصلاح وتوفير لقمة العيش».
بدوره، قلل الناطق الرسمي باسم قائمة «تحالف القرار» الانتخابية، النائب ظافر العاني، من حجم وتأثير دعوة الشيخ السعدي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا شعور بالقلق من دعوة الشيخ، فالمجتمع السني ليس مجتمع مرجعية دينية، ومن الصعب عليه الاستناد إلى فتوى من رجل دين يعيش خارج البلاد، وغير مطلع على تفاصيل الظروف الداخلية». ونفى العاني ما يتردد عن «تأثير كبير» للشيخ السعدي في الأوساط السنية، وخاصة في محافظة الأنبار، معتبرا أنه «برز خلال فترة ساحات الاعتصام عام 2013، وقد تراجع تأثيره بعد فترة وجيزة جدا».
لكن العاني يرى أن «الجزء الأهم في دعوة السعدي هو حثه الناس على المشاركة في الانتخابات، إنه أمر مهم بالنسبة لنا، ولا مانع لدينا من انتخاب وجوه جديدة، والناس هي المسؤولة عن اختياراتها».
في غضون ذلك، وفي خطوة مماثلة لخطوة حزب «الدعوة» المتمثلة في إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات العامة، أعلن «الحزب الإسلامي العراقي» أيضاً عدم خوض الانتخابات، وترك الأمر لأعضائه لخوض الانتخابات بطريقة فردية.
وقال مجلس الشورى المركزي للحزب الإسلامي، في بيان صدر في ختام اجتماعه أمس، إن المجتمعين أكدوا على أن «العراق وهو يعيش اليوم مرحلة الخلاص التام من (داعش) الإرهابي، بحاجة ماسة لعلاج إفرازات تلك المرحلة المظلمة من تاريخه». وأضاف البيان أن المجلس ينظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة بـ«عين الاهتمام»؛ لأنها «سترسم صورة الساحة العراقية للمرحلة القادمة، وهي فرصة ممكنة وسانحة لاستدراك الأخطاء التي وقعت سابقا ومعالجة جوانب الخلل». وذكر البيان أن المجلس وجد «الفرصة سانحة لإعلان عدم مشاركة الحزب الإسلامي العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة باسمه، مع فسح المجال لعناصره للمشاركة بصفتهم الفردية».
ولم يشرح بيان مجلس الشورى المركزي، الأسباب التي دعت الحزب إلى قرار عدم المشاركة في الانتخابات، على غرار القرار الذي اتخذه حزب الدعوة؛ لكن مصدرا مطلعا قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحزب الإسلامي يعاني من انقسامات حادة شأن بقية الأحزاب، وإن كثيرا من عناصره القيادية انخرطت أساسا في قوائم انتخابية بعيدة عن الحزب». ويشير المصدر، الذي يفضّل عدم كشف هويته، إلى سببين آخرين دفعا الحزب إلى الانسحاب: «الأول تراجع شعبيته في مناطق سنية كثيرة، وبالتالي هو يخشى من تعرضه لخسارة كبيرة، والثاني هو التكتيك الانتخابي الذي مارسه في الانتخابات السابقة، من خلال إشراك أعضائه في قوائم مختلفة».



1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)

تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الاستمرار في توزيع المساعدات لليمن بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذي صعدوا من حملات الاعتقال ضد الموظفين في المنظمات الدولية والوكالات الأممية.

وذكرت الوكالة أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف يمني، وسط ازدياد الاستهلاك الكافي للغذاء جراء تدهور الاقتصاد وتضاؤل فرص العيش.

الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

وفي تقرير حديث ذكرت الوكالة أن شركاءها واصلوا توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك السلع من مصادر أميركية، والنقد والقسائم للأفراد لشراء المواد الغذائية في الأسواق المحلية، حيث قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة توزيعات نقدية لما يقرب من 6 آلاف و800 أسرة من أسر المجتمع المضيف، ونحو ألفي أسرة نازحة داخلياً، وخصصت هذه المبالغ لشراء الطعام.

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وزعت الوكالة مساعدات للسكان في محافظات أبين والضالع ولحج، بالإضافة إلى أكثر من ألف و800 أسرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظتي الجوف ومأرب خلال شهر أبريل (نيسان).

وبيّنت الوكالة أنها تقدم الدعم شهرياً من خلال المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة استجابة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يقوم شركاء الوكالة بتوزيع المساعدات الغذائية غير المشروطة، التي تعادل المساعدات الغذائية الصغيرة، المصممة لتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات الأسر الضعيفة من السعرات الحرارية.

إضافة إلى ذلك، يقوم الشركاء بحسب التقرير بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض، والتي تشمل مبلغ التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الأموال النقدية لتغطية التكاليف الأخرى - بما في ذلك المأوى ومواد النظافة - في جميع أنحاء اليمن لدعم انعدام الأمن الغذائي، وتحسين القوة الشرائية على مستوى الأسرة.

دعم متنوع

بينما يبقى برنامج المساعدة الغذائية العامة التابع لبرنامج الأغذية العالمي متوقفاً عن العمل مؤقتاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يواصل شركاء الوكالة الأميركية من المنظمات غير الحكومية توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم متعدد القطاعات، مثل المساعدات النقدية والغذائية متعددة الأغراض، على الأسر الضعيفة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عامل إغاثة بمركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء حيث أوقف البرنامج تقديم المساعدات (الأمم المتحدة)

كما يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية جنباً إلى جنب مع برامج التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال المرافق الصحية الثابتة والفرق الطبية المتنقلة التي تخدم المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إنه وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، توفر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثلاث منظمات غير حكومية المساعدات المالية متعددة الأغراض للأسر المتضررة من النزاع في اليمن لتلبية احتياجاتها الأساسية، والحد من استخدام استراتيجيات التكيف السلبية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال توفير المساعدات المالية متعددة الأغراض، كما أنها وشركاءها يواصلون مراقبة الوضع في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

نقص الغذاء

أكد تقرير الوكالة الأميركية استمرار ازدياد الاستهلاك غير الكافي للغذاء في جميع أنحاء اليمن نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، ومحدودية فرص كسب العيش، والتوقف المستمر للمساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ أدى ذلك إلى ضعف مستويات استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات الحرمان.

وبحسب بيانات الوكالة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء على الصعيد الوطني من 51 في المائة في أبريل إلى 58 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

الدعم الأميركي يصل عبر الأمم المتحدة أو الشركاء المحليين إلى مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ومع تأكيد الوكالة على ارتفاع مستويات انعدام الأمن في جميع أنحاء اليمن، نبهت إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في مناطق الحوثيين، حيث ارتفع بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.

الوكالة وهي الذراع الإنسانية للحكومة الأميركية جزمت بأن المساعدات الإنسانية ما زالت تلعب دوراً حاسماً في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، حيث يحد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة الريال اليمني من قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وقالت إن انخفاض القوة الشرائية أدى إلى عدم قدرة الأسر على توفير المواد الغذائية الأساسية، رغم توفرها في الأسواق، وزيادة الحجم الإجمالي للواردات الغذائية التي تصل عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

تدهور الصحة

يفيد التقرير الأميركي بأن ما يقرب من عشر سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى زيادة تفشي الأمراض، بما في ذلك الخناق والحصبة وشلل الأطفال، والأمراض المنقولة مثل حمى الضنك والملاريا. ونتيجة لذلك، تواجه البلاد عودة ظهور وارتفاع في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وخاصة بين الأطفال.

النزوح والتدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والظروف المعيشية المكتظة في مخيمات النازحين، إلى جانب النظام الصحي المثقل وانخفاض معدلات التحصين، أسهمت، وفق التقرير، في عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا - التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الأسرة من السعرات الحرارية لمدة شهر واحد وتشمل الفاصولياء والزيت والأرز والملح والسكر والقمح - وصلت إلى نحو 70 دولاراً أي أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي.

وتناولت الوكالة الأميركية في تقريرها احتجاز الحوثيين العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفون سابقون لدى مكتب الوكالة نفسها والسفارة الأميركية في صنعاء.

ومنذ يونيو (حزيران) اعتقل الحوثيون - وفق الوكالة - ما لا يقل عن 13 من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ورجح التقرير أن يكون عدد موظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين أخيراً أعلى بكثير من العدد المعلن، حيث إن المنظمات غير الحكومية الوطنية أقل عرضة للإبلاغ عن احتجاز الموظفين بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالانتماءات للأمم المتحدة.