الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

TT

الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

استحوذت جيلي الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو عشرة في المائة في دايملر، المالكة لمرسيدس بنز، من خلال صفقة بتسعة مليارات دولار، تمكن رئيس جيلي من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية. فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن الصفقة «قرار يخص الشركة، ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين».
وتعني عملية الشراء التي نفذها لي شوفو، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر. وقالت جيلي يوم السبت إنها لا تخطط «في الوقت الحالي» لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وجوجل وأوبر.
وتعهدت جيلي باستثمار على المدى الطويل في دايملر. وقال شوفو، إنه يشعر بـ«السرور بشكل خاص لمرافقة شركة دايملر في طريقها لأن تصبح من أكبر شركات للسيارات الكهربائية في العالم».
والاستحواذ هو أكبر استثمار في شركة كبرى لصناعة السيارات من قبل شركة صينية، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.
وتشير عملية الشراء إلى التزام طويل المدى، حسب شركة جيلي. وشركة «جيلي» أيضا مالك لشركة «فولفو» السويدية، وكانت شركة «فولفو» قد أعلنت العام الماضي أنه لن يحتوي أي من نماذجها الجديدة من عام 2019 على أي محركات احتراق بسيطة، لكن ستعمل من جانب على الأقل بالكهرباء ومصادر أخرى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأبلغ مصدران على دراية بالموضوع رويترز بأن مسؤولين من جيلي يخططون للتوجه إلى شتوتغارت لمقابلة تنفيذيين من دايملر أوائل الأسبوع المقبل، وأنهم يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية. وأضاف المصدران أن الشركة الصينية تعتزم انتهاز فرصة الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.
وتعليقا على الأمر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن صفقة شراء جيلي الصينية لصناعة السيارات نحو عشرة في المائة في دايملر الألمانية هو قرار يخص الشركة ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين. ويميل المستثمرون الصينيون في شركات التكنولوجيا الألمانية لأخذ نهج توافقي، حيث يدخلون في مشاورات طويلة مع المساهمين؛ لكن لي شوفو رئيس مجلس إدارة جيلي زاد حصته بهدوء هذه المرة وأعلنها دفعة واحدة مساء الجمعة.
وتابع المتحدث أن «الحكومة الألمانية على علم بصفقة استحواذ جيلي على 9.7 في المائة من أسهم دايملر، وهو قرار للشركة... ونظرا لطبيعة الاستثمار كونه يتعلق بحصة أقلية، فلا توجد حاجة للتحرك على أساس قواعد المنافسة أو قواعد الاستثمار الأجنبي».
من جهة أخرى، تخطط دايملر الألمانية وشريكتها الصينية بايك لاستثمار نحو ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، في تعزيز للعلاقة بينهما مع قيام جيلي المنافسة بانقضاض مفاجئ على شركة صناعة السيارات الألمانية. وقالت بايك في إشعار لبورصة هونغ كونغ، بتاريخ يوم الجمعة وأكدته دايملر أمس، إن الشركتين ستستثمران 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في تحديث مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس - بنز؛ بما في ذلك سيارات كهربائية.
وشكلت صفقة جيلي تحديا لدايملر، حيث إن لديها مع شريكتها الصينية بايك موتور، تحالفا صناعيا لتطوير سيارات وشاحنات مع رينو - نيسان التي تملك حصة قدرها 3.1 في المائة في دايملر.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).