الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

TT

الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

استحوذت جيلي الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو عشرة في المائة في دايملر، المالكة لمرسيدس بنز، من خلال صفقة بتسعة مليارات دولار، تمكن رئيس جيلي من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية. فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن الصفقة «قرار يخص الشركة، ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين».
وتعني عملية الشراء التي نفذها لي شوفو، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر. وقالت جيلي يوم السبت إنها لا تخطط «في الوقت الحالي» لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وجوجل وأوبر.
وتعهدت جيلي باستثمار على المدى الطويل في دايملر. وقال شوفو، إنه يشعر بـ«السرور بشكل خاص لمرافقة شركة دايملر في طريقها لأن تصبح من أكبر شركات للسيارات الكهربائية في العالم».
والاستحواذ هو أكبر استثمار في شركة كبرى لصناعة السيارات من قبل شركة صينية، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.
وتشير عملية الشراء إلى التزام طويل المدى، حسب شركة جيلي. وشركة «جيلي» أيضا مالك لشركة «فولفو» السويدية، وكانت شركة «فولفو» قد أعلنت العام الماضي أنه لن يحتوي أي من نماذجها الجديدة من عام 2019 على أي محركات احتراق بسيطة، لكن ستعمل من جانب على الأقل بالكهرباء ومصادر أخرى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأبلغ مصدران على دراية بالموضوع رويترز بأن مسؤولين من جيلي يخططون للتوجه إلى شتوتغارت لمقابلة تنفيذيين من دايملر أوائل الأسبوع المقبل، وأنهم يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية. وأضاف المصدران أن الشركة الصينية تعتزم انتهاز فرصة الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.
وتعليقا على الأمر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن صفقة شراء جيلي الصينية لصناعة السيارات نحو عشرة في المائة في دايملر الألمانية هو قرار يخص الشركة ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين. ويميل المستثمرون الصينيون في شركات التكنولوجيا الألمانية لأخذ نهج توافقي، حيث يدخلون في مشاورات طويلة مع المساهمين؛ لكن لي شوفو رئيس مجلس إدارة جيلي زاد حصته بهدوء هذه المرة وأعلنها دفعة واحدة مساء الجمعة.
وتابع المتحدث أن «الحكومة الألمانية على علم بصفقة استحواذ جيلي على 9.7 في المائة من أسهم دايملر، وهو قرار للشركة... ونظرا لطبيعة الاستثمار كونه يتعلق بحصة أقلية، فلا توجد حاجة للتحرك على أساس قواعد المنافسة أو قواعد الاستثمار الأجنبي».
من جهة أخرى، تخطط دايملر الألمانية وشريكتها الصينية بايك لاستثمار نحو ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، في تعزيز للعلاقة بينهما مع قيام جيلي المنافسة بانقضاض مفاجئ على شركة صناعة السيارات الألمانية. وقالت بايك في إشعار لبورصة هونغ كونغ، بتاريخ يوم الجمعة وأكدته دايملر أمس، إن الشركتين ستستثمران 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في تحديث مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس - بنز؛ بما في ذلك سيارات كهربائية.
وشكلت صفقة جيلي تحديا لدايملر، حيث إن لديها مع شريكتها الصينية بايك موتور، تحالفا صناعيا لتطوير سيارات وشاحنات مع رينو - نيسان التي تملك حصة قدرها 3.1 في المائة في دايملر.



هل طلبت الصين من مصافي النفط تعليق الصادرات؟

عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي (رويترز)
عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي (رويترز)
TT

هل طلبت الصين من مصافي النفط تعليق الصادرات؟

عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي (رويترز)
عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي (رويترز)

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصين طلبت من أكبر مصافي النفط لديها تعليق صادرات الديزل والبنزين، وذلك في ظلّ خطر نشوب أزمة في إمدادات الطاقة نتيجةً للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتُعدُّ الصين مستورداً صافياً للنفط، وهي إحدى الاقتصادات الآسيوية الكبرى التي تعتمد على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة. ويُذكر أن حركة الملاحة عبر المضيق متوقفة حالياً.

ووفقاً لشركة التحليلات «كبلر»، شكَّل الشرق الأوسط 57 في المائة من واردات الصين المباشرة من النفط الخام المنقول بحراً في عام 2025.

وأفادت «بلومبرغ»، أن مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، التقوا بممثلي المصافي «ودعوا شفهياً إلى تعليق مؤقت لشحنات المنتجات المكررة على أن يبدأ فوراً».

وجاء في البيان: «طُلب من شركات التكرير التوقف عن توقيع عقود جديدة والتفاوض على إلغاء الشحنات المتفق عليها مسبقاً».

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية علمه بقرار التعليق عندما سُئل عنه في مؤتمر صحافي دوري.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن شركات «بتروتشاينا»، و«سينوبك»، و«سينوك»، ومجموعة «سينوكيم»، وشركة «تشجيانغ» للبتروكيميائيات الخاصة، تحصل بانتظام على حصص تصدير وقود من الحكومة.


هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، إذ أدت التهديدات الإيرانية باستهداف حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى تعطيل تدفق النفط الخام وإجبار المصافي على خفض إنتاجها. وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير نتيجة لتعليق التجارة عبر المضيق الذي يمر عبره في العادة أكثر من 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط، وذلك ‌بسبب تداعيات الحرب ‌بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشارت بيانات مجموعة ​بورصات ‌لندن ⁠إلى ​أن هوامش ⁠التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر لربحية التكرير في آسيا، قفزت إلى ما يقرب من 30 دولاراً للبرميل الأربعاء، إذ ساد الارتباك الأسواق بسبب نقص النفط الخام وتوقعات بخفض إنتاج التكرير بشكل أكبر مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الوقود، وفق «رويترز». وأوقفت الصين وتايلاند أيضاً صادرات الوقود، وهو ربما ⁠يقلل من الإمدادات في المنطقة.

وقاد وقود الطائرات والديزل ‌الارتفاع في هوامش الربح بين المنتجات ‌في آسيا. وتشير بيانات مجموعة بورصات ​لندن إلى أن هامش ‌وقود الطائرات تجاوز 52 دولاراً للبرميل، الأربعاء، إلى أعلى ‌مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، أي أكثر من مثلي ما كان عليه يوم الجمعة.

وصعدت هوامش وقود الديزل منخفض الكبريت بمعدل عشرة أجزاء في المليون إلى ما يزيد قليلاً على 48 ‌دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط ⁠في ⁠شركة «سبارتا كوموديتيز»، لـ«رويترز»: «هذا يعكس مؤشرات على نقص وشيك في المواد الخام التي تدخل إلى المصافي بسبب الاعتماد على الخام القادم من الشرق الأوسط، والذي يشهد حالياً اختناقاً عند مضيق هرمز». وأضافت: «ستحتاج مصادر أخرى من الخام إلى شهر أو شهرين للوصول إلى منطقتنا. لا خيار أمام المصافي سوى خفض الكميات الداخلة لتجنب الإغلاق المبكر». ولفتت إلى أن مخزونات المنتجات النفطية ستتراجع بسرعة إذا لم تتلقَّ المصافي الخام قريباً. وفي الوقت نفسه، تكافح مصافي التكرير الآسيوية لتأمين شحنات نفط خام ​بديلة على وجه ​السرعة.

وبدأت بعض مصافي التكرير الصينية بالفعل في خفض إنتاجها، بينما تبحث الهند عن مصادر بديلة لاستيراد النفط الخام.


السندات الأميركية تواصل التراجع لليوم الرابع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

السندات الأميركية تواصل التراجع لليوم الرابع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية وتقويض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس خلال التداولات الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4.1310 في المائة، ليرتفع إجمالاً بنحو 17 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 3.5640 في المائة، بعد أن سجَّل مكاسب تجاوزت 18 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي. وتتحرك أسعار السندات في الاتجاه المعاكس لعوائدها.

وقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت يومها السادس مع إطلاق طهران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، مما أجبر ملايين السكان على الاحتماء بالملاجئ.

وقد أبقى ذلك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في وقت تعطلت فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة التركيز سريعاً على مخاطر عودة التضخم.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»: «في الوقت الراهن، قد يعود معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة إذا لم تتراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد في المستقبل القريب».

ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ تراجع التضخم إلى مزيد من الضغوط على أسواق السندات والأسهم، إذ كان التفاؤل بإمكانية خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع ضغوط التكاليف هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع مؤشرات الدخل الثابت والأسهم الدورية في مطلع عام 2026.

ويتوقع المتداولون حالياً أن تبلغ احتمالية خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في يونيو (حزيران) نحو 34 في المائة فقط، مقارنة بنحو 46 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى توقعات بتيسير نقدي يزيد قليلاً على 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وجاء هذا التراجع في توقعات خفض الفائدة عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية يوم الأربعاء، أظهرت ارتفاع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات ونصف خلال شهر فبراير (شباط)، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلب.