صواريخ حارقة على الغوطة والمسعفون يعجزون عن جمع الجثث

أطفال أصيبوا بقصف قوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
أطفال أصيبوا بقصف قوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ حارقة على الغوطة والمسعفون يعجزون عن جمع الجثث

أطفال أصيبوا بقصف قوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
أطفال أصيبوا بقصف قوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

جددت قوات النظام السوري غاراتها الجوية وقصفها المدفعي والصاروخي على مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة. وأفيد بأن الطائرات الروسية «استهدفت بصواريخ محملة بمواد حارقة مناطق عدة أبرزها حمورية وعربين وسقبا».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات الجوية أمس «طالت بلدات زملكا وعربين وكفر بطنا ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية، وتسببت في استشهاد 31 مدنيا بينهم 18 طفلا وأربع نساء وإصابة العشرات، ليرتفع عدد الشهداء إلى 509، بينهم 126 طفلا و75 سيدة»، مؤكدا أن هؤلاء «قضوا بالقصف الجوي والصاروخي والمدفعي والقصف بالبراميل المتفجرة، في الغوطة الشرقية، منذ مساء الأحد 18 من فبراير (شباط) الحالي». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «محرقة الغوطة الشرقية مستمرة، ويكاد القصف الهستيري لا يتوقف»، مؤكدا أن «طائرات روسية تشارك طائرات قوات النظام في عمليات القصف»، الأمر الذي نفته موسكو.
ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين في الغوطة الشرقية، إن القصف «لا يهدأ لفترة من الوقت تسمح لهم بإحصاء الجثث، في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات». وقال عامل إغاثة إن الطائرات الحربية «قصفت الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة السبت (أمس) لليوم السابع على التوالي وسط تصعيد عنيف من جانب النظام وحلفائه».
وقالت وكالة رويترز، إن «سكانا تحصنوا بالأدوار السفلى في مبان وجمعيات خيرية وطبية، نددوا بالهجوم على 12 مستشفى، في وقت تناشد الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في الغوطة، المعقل الكبير الوحيد لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة». ويقول النظام السوري وحليفته روسيا إنهما «يستهدفان المتشددين فحسب، وأنهما يسعيان لوقف هجمات المورتر التي يشنها مقاتلو المعارضة على العاصمة، كما يتهمان المعارضين في الغوطة باستخدام السكان دروعا بشرية».
وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الطائرات الروسية شنّت غارات بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى إلى اشتعال حرائق في الأحياء السكنية». وقال مراسل الصحافة الفرنسية في مدينة دوما، إن «جثث عشرة مدنيين على الأقل نقلت صباحا (أمس) إلى أحد المشافي الميدانية، بالإضافة إلى جثث ثلاثة أطفال على الأقل ملفوفة بقماش بني اللون، وموضوعة داخل إحدى غرف المشفى».
وقال سالم، أحد سكان مدينة دوما لوكالة الصحافة الفرنسية، بحرقة: «لا أستطيع أن أصف ماذا يحصل في الغوطة الشرقية ولا تستطيعون أن تتصوروا ماذا يحدث». وأضاف: «نتطلع إلى أوروبا وأميركا التي تحرص على حياة قطة وكلب، فيما مئات البشر يموتون يوميا تحت القصف السوري والروسي والإيراني على مرأى من الجميع»، منتقدا عجز مجلس الأمن الدولي الذي «أنشئ لحماية البشرية» عن أن «يخرج بقرار بسيط هو وقف إطلاق النار على المدنيين» مضيفا: «لا نريد منكم طعاماً ولا شراباً... أوقفوا القتل فقط».
من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري في الغوطة، أن «مسعفين هرعوا للبحث عن ناجين بعد ضربات في كفر بطنا ودوما وحرستا»، فيما قالت «منظمة الإنقاذ» التي تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية إنها «وثقت 350 حالة وفاة على الأقل خلال أربعة أيام». وقال سراج محمود وهو متحدث باسم الدفاع المدني: «يمكن أكتر من هيك بكتير... ما قدرنا البارحة أن نحصي أعداد الشهداء، لأن الطائرات الحربية تتجول بالسماء».
ومع غزارة القصف الذي أصاب مراكز للطوارئ وسيارات إسعاف، يكافح المسعفون لانتشال المواطنين من تحت الأنقاض. وأفاد شاهد في دوما لوكالة رويترز، إنه «استيقظ في الساعات الأولى من صباح اليوم (أمس) السبت على صوت قصف الطائرات لمنطقة قريبة، وظلت معظم الشوارع خالية». وتقول الأمم المتحدة، إن «قرابة 400 ألف شخص يعيشون في الغوطة الشرقية، التي تخضع المنطقة لحصار تفرضه قوات الحكومة منذ عام 2013 دون توافر ما يكفي من الغذاء والدواء».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.