وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

وعود من القاهرة بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح ودخول السلع

TT

وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

من المقرر أن يصل من جديد، اليوم (الأحد)، وفد أمني من جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، التي تشهد تعثراً كبيراً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، أمس، إن الجانب المصري أبلغه أن وفداً أمنياً مصرياً سيصل قطاع غزة اليوم لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، مؤكداً تصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة على المضي قدماً نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كانت العراقيل التي تضعها حركة حماس، حسب تعبيره.
وكان الأحمد قد زار القاهرة مؤخراً، وبحث مع الوزير عباس كامل، القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصرية، سبل دفع المصالحة، وتذليل العقبات أمام تحقيقها. وقد قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» حينها إن جهود مصرية بُذلت لمحاولة عقد لقاء بين قيادة حركتَي حماس وفتح، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح بعد أن وضعت «فتح» شروطاً تتعلق بتوفير ضمانات جدية من «حماس» بتمكين الحكومة كاملاً من مهامها في غزة، قبل أن يتم بحث أي قضية أخرى. وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة بشكل مفاجئ في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن مكث نحو 10 أيام في القطاع لمتابعة تطبيق الاتفاق المشترك بين «فتح» و«حماس».
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه كان من المفترض أن يصل الوفد المصري إلى قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، إلا أن بعض الظروف السياسية والميدانية على الجانبين الفلسطيني والمصري حالت دون ذلك. فيما يُتوقع أن يتبع وصول الوفد المصري، وصول وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، كان مقرراً أن يصل أيضاً إلى القطاع منذ أسبوعين. وستأتي زيارة الوفد الأمني المصري تزامناً مع وجود وفد من حركة حماس، يضم الغالبية العظمى من أعضاء المكتب السياسي للحركة، والذين يواصلون عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، واجتماعات داخلية لبحث عدد من القضايا التنظيمية، وكذلك بعض القضايا السياسية الفلسطينية.
وقالت مصادر مقربة من وفد «حماس» إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت إيجابية في جميع ملفاتها، مبرزة أن الوفد سيواصل لقاءاته الداخلية التنظيمية، وكذلك اللقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وفقاً للحاجة.
كما أشارت المصادر إلى أن «حماس» قدمت خلال بعض اللقاءات مع المسؤولين المصريين إيضاحات وإجابات لبعض القضايا، التي طرحها جهاز المخابرات على وفد الحركة، سواء في ما يتعلق بالوضع السياسي والأمني على صعيد العلاقة الثنائية، أو العلاقات الفلسطينية الداخلية والمصالحة، وغيرها من القضايا الأخرى.
وذكرت المصادر أن «حماس» ركزت بشكل كبير في لقاءاتها على الأوضاع المعيشية للسكان في قطاع غزة، وضرورة العمل على تحسينها، والضغط على السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها وواجباتها كاملة.
وسمحت السلطات المصرية، مساء أمس، بإدخال عشرات الشاحنات، التي تحمل الوقود لصالح محطة الكهرباء، إلى جانب كميات من الخضار والفواكه والسجائر والسمك والحديد، وغيرها من البضائع، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه السلطات المصرية أعمال توسعة كبيرة داخل الجانب المصري من معبر رفح، إلى جانب أعمال مماثلة من الجانب الفلسطيني، فيما يبدو، لتمكين دخول البضائع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن تسهيلات مصرية منتظرة بعد التوافق مع وفد حركة حماس.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم «حماس» في غزة، إنه «وفق ما تم الاتفاق عليه، وما استمعت إليه قيادة (حماس) في اللقاءات مع المصريين، فإن هناك وعوداً مصرية بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح، ودخول السلع التي يحتاج إليها السكان».
وأوضح القانوع أن «إدخال البضائع لغزة هو إحدى ثمار الجهود المصرية، واللقاءات المتوالية التي تجريها قيادة حركة حماس في القاهرة». مشيراً إلى أن قيادة حركته تلقت وعوداً صادقة بفتح معبر رفح بشكل دوري والتخفيف من معاناة السكان.
ويأمل سكان قطاع غزة أن تثمر اللقاءات الجارية في مصر عن تحسن ظروف حياتهم، وأن يُفتح معبر رفح البري بشكل دائم لتمكينهم من السفر، خصوصاً المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية العاجلة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.