هيئة الانتخابات في تونس تعرض مواعيد الاقتراع على البرلمان اليوم

اتفاق أولي بشأن «الرئاسية» في دورة أولى يوم 23 نوفمبر و«البرلمانية» في 26 أكتوبر

توصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى اتفاق أولي بين أعضائها التسعة على اقتراح يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية، في حين أنها أقرت بشكل مبدئي أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المنتظر أن يكون التصريح النهائي بنتائج كامل العملية الانتخابية في تونس يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2015 وذلك حسب الروزنامة التي أعدتها هيئة الانتخابات. أما الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية، فسيكون بعد يومين من انطلاق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أي يوم 25 نوفمبر المقبل.
وأعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعد حسم الجدل بشأن الفصل أو التزامن في إجرائها، والاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى. ومن المنتظر أن تقدم الهيئة تفاصيل هذه الروزنامة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للتصديق على كامل تفاصيلها. وكان أعضاء الهيئة العليا للانتخابات قد عقدوا الليلة قبل الماضية اجتماعا خصص للنظر في المقترحات المتعلقة بتاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وفق الآجال المنصوص عليها في الدستور التونسي الجديد بعدم تجاوز نهاية 2014.
وأعلنت هيئة الانتخابات أن عمليات تسجيل الناخبين ستنطلق يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي، أما فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فقد حدد حسب هذه الروزنامة في يوم 22 أغسطس (آب) المقبل على أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 10 نوفمبر المقبل.
وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن هذه التواريخ تبقى في حاجة إلى التصديق النهائي من قبل المجلس التأسيسي (البرلمان). وأردفت أن هذه المقترحات «هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الهيئة في نطاق يراعي الآجال الدستورية»، وفق تصريح لشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
على صعيد آخر، ألغى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زيارة كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الماضي إلى ولاية (محافظة) جندوبة (شمال غربي تونس)، وذلك بعد تلقيه تحذيرا من لطفي بن جدو وزير الداخلية، ورضا صفر الوزير المكلف الأمن، وكلاهما نصحه بتجنب مغادرة العاصمة التونسية لوجود تهديد جدي يستهدفه شخصيا.
وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة، في تصريح لوسائل الإعلام التونسية، إن التهديد الموجه للغنوشي ليس على ارتباط بمنطقة جندوبة التي شهدت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش ومجموعات إرهابية، بل إن النصيحة وجهت بشكل عام إلى الغنوشي بالبقاء في العاصمة التونسية والتقليل من التحركات خلال هذه الفترة.
وفي السياق ذاته، أشار توفيق الزايري رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة في جندوبة إلى أن «سفارة دولة صديقة وشقيقة تحرص على نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس هي التي أبلغت الغنوشي بوجود تهديد إرهابي جدي وخطير يستهدفه».
وكان الغنوشي سيعقد اجتماعا جماهيريا مع عدد من الفلاحين والتجار ورجال الأعمال في مدينة جندوبة (170 كلم شمال غربي العاصمة) ليجري إلغاء الزيارة ساعات قليلة قبل انطلاق الاجتماع ويعوضه لطفي زيتون في الإشراف على هذه التظاهرة.
على صعيد متصل، واصلت قوات الأمن والجيش التونسي لليوم الثالث على التوالي تعقب مجموعة إرهابية متحصنة بمنطقتي «عين الدبة» و«الفوازعية» التابعتين لولاية جندوبة بعد تبادل إطلاق نار ليلة الخميس الماضي بين مجموعة مسلحة مكونة من ثمانية عناصر إرهابية ووحدات الأمن والجيش.
وكانت المواجهات المسلحة قد أسفرت عن مصرع عنصرين من المجموعة الإرهابية وجرح خمسة آخرين، كما حجزت قوات الأمن والجيش كمية من الأسلحة من نوع «كلاشنيكوف»، وكمية من المتفجرات وثلاثة قنابل يدوية وخرائط وأسلاكا لصناعة القنابل.
وتتوقع مصادر أمنية تونسية أن يكون عدد العناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الجبلية كبيرا وأكثر من العناصر الثمانية الذين تحدثت عنهم، وذلك بالنظر لمعسكر التدريب وكذلك مخبأ الإرهابيين الذي اكتشفته قوات الأمن والجيش بالمناطق الغابية في فرنانة وعين دراهم التابعتين إداريا إلى ولاية جندوبة.