القصف على الغوطة يطال المرافق الحيوية... والحصيلة الأكبر في دوما

ميركل لوقف المجزرة بـ«لا واضحة»... ودي ميستورا يقر بـ«صعوبة» إنهاء القتال

سكان دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يعاينون الدمار الذي أصاب بلدتهم إثر قصف الطيران أمس (إ.ب.أ)
سكان دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يعاينون الدمار الذي أصاب بلدتهم إثر قصف الطيران أمس (إ.ب.أ)
TT

القصف على الغوطة يطال المرافق الحيوية... والحصيلة الأكبر في دوما

سكان دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يعاينون الدمار الذي أصاب بلدتهم إثر قصف الطيران أمس (إ.ب.أ)
سكان دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يعاينون الدمار الذي أصاب بلدتهم إثر قصف الطيران أمس (إ.ب.أ)

قضت حملة القصف الجوي العنيف التي تستهدف الغوطة الشرقية حتى الآن، على أحياء كاملة، بينما يلوذ سكانها بالأقبية للاحتماء من القذائف، وسجل مقتل 60 شخصاً منهم على الأقل، أمس، رغم التنديدات الدولية، ودعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى وقف «المجزرة» الجارية في سوريا، فيما أقر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بصعوبة إنهاء القتال في الغوطة.
وترى مصادر المعارضة في الغوطة الشرقية أن هذه الحملة التي تستهدف المدنيين والأطفال، هي «مسعى للتوغل في أرض محروقة»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة القصف «الوحشية» على الغوطة «تستهدف المدنيين وتحاول ضرب الحاضنة الشعبية للمعارضة». وإذ أكدت المصادر أن القصف «يستهدف المرافق الحيوية مثل المستشفيات بهدف إفقاد المدنيين مقدرات الصمود»، أشارت إلى أن «سكان الغوطة اليوم من مدنيين وعسكريين، هم من أبنائها، ويدافعون عن وجودهم ومنازلهم في وجه النظام والميليشيات الحليفة له».
واستهدفت قوات النظام السوري أمس (الخميس)، بالغارات والقذائف الصاروخية الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لليوم الخامس على التوالي من تصعيد أودى بقرابة 400 مدني وإصابة أكثر من 1900 آخرين بجروح. ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الخميس في حصيلة جديدة مقتل 60 شخصاً بينهم 26 جثة استخرجت من تحت الأنقاض في سقبا وكفربطنا. وظهرت صور نشرها ناشطون توثق مقابر جماعية يدفن فيها المعارضون القتلى المدنيين والأطفال، قائلين إن «الغوطة كلها تتحول إلى مقبرة كبيرة متوسعة باستمرار تحت حملة الإبادة الجماعية التي يشنّها الأسد وروسيا وإيران على أكثر من 300 ألف محاصر محتجز».
وسجلت مدينة دوما الحصيلة الأكبر، أمس، إذ قتل فيها جراء عشرات القذائف الصاروخية ثم الغارات، 24 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، وأصيب أكثر من 220 شخصا بجروح في مدن وبلدات أخرى.
وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن متطوعين من الدفاع المدني في مدينة دوما كانوا يخرجون نساء جريحات من تحت الأنقاض. وأثناء انهماكهم في إنقاذ امرأة، استهدف القصف الجوي المنطقة، وتمكنوا من إخراجها لاحقاً لكنها كانت فارقت الحياة.
وكان بعض السكان خرجوا صباح الخميس لتفقد منازلهم ومتاجرهم أو لشراء الحاجيات مستغلين غياب القصف الجوي، لكن عشرات القذائف أجبرتهم على العودة إلى مخابئهم. وفي مدينة حمورية، تجمع بعض السكان صباحاً أمام متجر وحيد فتح أبوابه لبيع المواد الغذائية إلى أن سقطت قذائف عند أطراف الشارع، فانفض الجمع سريعاً.
ويفاقم التصعيد من معاناة المدنيين والكوادر الطبية التي تعمل بإمكانات محدودة نتيجة الحصار المحكم منذ 2013 ويتوافد إليها مئات الجرحى يومياً. وباتت مستشفيات عدة خارج الخدمة، فيما تعمل أخرى رغم الأضرار الكبيرة التي طالتها. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة السورية ديفيد سوانسون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يمكننا أن نؤكد حصول ست هجمات على مستشفيات خلال الأسبوع الحالي»، مشيراً إلى تقارير عن هجمات أخرى ما «يثير القلق الشديد». وأضاف: ««هذا أمر مروع، ويجب أن يتوقف حالاً».
وفيما أوردت الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) أن ثلاثة أفراد من طاقمها الطبي العامل في الغوطة الشرقية قتلوا في القصف، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 13 مستشفى ينشط فيها أطباؤها تعرضت للقصف في الأيام الثلاثة الأخيرة في الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، التي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام السوري.
ويحاول النظام القول عبر وسائل إعلام مؤيدة له إن الحملة تستهدف من يسميهم «الإرهابيين»، وأنها رداً على «فشل المفاوضات» بين الطرفين، وأن هناك وساطة جديدة لإيقاف العملية العسكرية المرتقبة. لكن «جيش الإسلام» الذي يعتبر الأكثر نفوذاً في الغوطة، نفى على لسان مسؤوله السياسي محمد علوش، المعلومات عن مفاوضات برعاية مصرية وروسية من أجل إيقاف العملية العسكرية المتوقعة لجيش النظام في الغوطة الشرقية، مشددا على أن «تلك الأخبار غير صحيحة كلياً».
وشدد علوش، في اتصال مع «وكالة الأنباء الألمانية»، على رفض مقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المؤيد لوجهة نظر الحكومة السورية، والخاص بخروج المقاتلين إلى الشمال السوري مع بقاء المدنيين، أي تكرر سيناريو حلب، موضحا أن «هذا الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلا. لن يخرج أحد من الغوطة». وأضاف: «نحن نتكلم فقط عن إخراج بقايا عناصر من جبهة النصرة... هم أنفسهم مستعدون للخروج».
وتحرك المجتمع الدولي على نحو عاجل لإيقاف حملة القصف. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إلى وقف «المجزرة» الجارية في سوريا، وقالت ميركل في مجلس النواب الألماني: «نرى حاليا الأحداث الرهيبة في سوريا، معركة النظام ضد سكانه (...) جرائم قتل أطفال وتدمير مستشفيات».
وأضافت المستشارة الألمانية خلال عرضها مواقف برلين قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الجمعة: «علينا فعل كل شيء لوقف المجزرة (...) يجب مواجهتها بـ(لا) واضحة»، مؤكدة أن «ذلك يتطلب بذل جهود لعب دور أكبر».
لكن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا أقر بصعوبة إيقاف ما يحصل، وقال أمس الخميس إنه يأمل في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار لإنهاء القتال في الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، لكنه أوضح أن الأمر ليس سهلا، مشدداً على أن إيقاف القصف هو «أمر ملح للغاية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.