مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد

هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
TT

مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد

هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم الحل السياسي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الغوطة، فيما شدد على أن الأسلحة المقدمة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية محدودة ويهدف مشترك مع تركيا، وهو محاربة «داعش».
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة الأميركية ترى أن هزيمة «داعش» هدف مهم لها، إضافة إلى استقرار البلاد، وخلق مناطق الاستقرار حتى يتمكن النازحون والمشردون داخلياً في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم.
وأضاف: «لا تزال أهداف الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة ومن بينهم تركيا واضحة، وهي دعم الحل السياسي لسوريا الذي سينتج عنه سوريا ديمقراطية مستقلة وموحدة، ومع أن الشعب السوري يختار قيادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
وفيما يخص الصدام بين قوات الحماية الشعبية الكردية والقوات التركية في عفرين، أكد المصدر الأميركي أن واشنطن كانت واضحة منذ البداية «وكنّا شفافين مع تركيا فيما يتعلق بأهدافنا في سوريا، وعلاقتنا مع حليفنا تركيا في (الناتو) مستمرة واستراتيجية، وهذا ما نقله ريكس تيليرسون وزير الخارجية إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، في أنقرة».
واعتبر المصدر أن الأسلحة المقدمة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية، محدودة، وهذا واضح دائماً مع تركيا، كما أن الولايات المتحدة تقدمها على أساس تدريجي لتحقيق الأهداف المشتركة، التي تتمثل في هزيمة «داعش». وفيما يخص تحذيرات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية لأميركا من عدم «اللعب بالنار»، بسبب مقتل عدد من الجنود الروس في سوريا بعد ضربات لقوات التحالف، قال المصدر: «لن أتكهن بتعليقات وزير الخارجية لافروف»، وأكد على الجهود المبذولة بين الطرفين فيما يخص العمليات العسكرية وعدم حدوث صدام على الأرض، إذ سيستمر الجانبان بالعمل كلما كان ذلك ممكناً».
وأضاف: «سنعمل مع روسيا على الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تركيزنا على هزيمة (داعش)، وعدم تصعيد الانتهاكات، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
في السياق، دعا البيت الأبيض الحكومة الروسية الالتزام بمسؤولياتها تجاه مناطق عدم التصعيد في سوريا، لا سيما في منطقة الغوطة الشرقية، ووقف أي هجمات ضد المدنيين.
وطالب البيت الأبيض في بيان صحافي، أمس، بضرورة توقف نظام الأسد عن ارتكاب أي أعمال شائنة تجاه الشعب السوري، وضرورة أن تتوقف روسيا وطهران عن مساعدة الأسد. وأضاف البيان أن الهجمات المروعة التي يقوم بها النظام السوري تؤكد الحاجة الملحّة للالتزام بعملية جنيف، برعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي يحترم إرادة الشعب السوري، وذلك بالتطابق مع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم «2254»، والبيان المشترك للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعبر من البيت الأبيض عن قلقه من استهداف المنشآت الطبية في شرق الغوطة والاستمرار في استخدام أساليب الحصار من قبل نظام الأسد لتجويع الشعب السوري ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم طلب منظمة الأمم المتحدة في التوقف عن العنف وتطبيق هدنة لمدة شهر حتى يمكن تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في شرق الغوطة.
وكانت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قد قالت إن ما يحدث في شرق الغوطة حالياً هو تكرار للفظائع التي حدثت في شرق حلب.
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للوقف غير المشروط للعنف في سوريا، وتدعو روسيا إلى وقف دعمها لقوات الأسد وحلفائه، مشيرة إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الكارثة الإنسانية في شرق الغوطة وعن الخسائر البشرية للمدنيين هناك.
وقالت نويرت إنه لا يمكن التكهن بما قد تقوم به الإدارة الأميركية في ذلك الشأن، مشيرة إلى أن دعم روسيا للأسد لا يثير قلق الولايات المتحدة وحدها، ولكن الكثير من الدول الأخرى في العالم.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.