مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد

هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
TT

مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد

هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم الحل السياسي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الغوطة، فيما شدد على أن الأسلحة المقدمة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية محدودة ويهدف مشترك مع تركيا، وهو محاربة «داعش».
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة الأميركية ترى أن هزيمة «داعش» هدف مهم لها، إضافة إلى استقرار البلاد، وخلق مناطق الاستقرار حتى يتمكن النازحون والمشردون داخلياً في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم.
وأضاف: «لا تزال أهداف الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة ومن بينهم تركيا واضحة، وهي دعم الحل السياسي لسوريا الذي سينتج عنه سوريا ديمقراطية مستقلة وموحدة، ومع أن الشعب السوري يختار قيادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
وفيما يخص الصدام بين قوات الحماية الشعبية الكردية والقوات التركية في عفرين، أكد المصدر الأميركي أن واشنطن كانت واضحة منذ البداية «وكنّا شفافين مع تركيا فيما يتعلق بأهدافنا في سوريا، وعلاقتنا مع حليفنا تركيا في (الناتو) مستمرة واستراتيجية، وهذا ما نقله ريكس تيليرسون وزير الخارجية إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، في أنقرة».
واعتبر المصدر أن الأسلحة المقدمة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية، محدودة، وهذا واضح دائماً مع تركيا، كما أن الولايات المتحدة تقدمها على أساس تدريجي لتحقيق الأهداف المشتركة، التي تتمثل في هزيمة «داعش». وفيما يخص تحذيرات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية لأميركا من عدم «اللعب بالنار»، بسبب مقتل عدد من الجنود الروس في سوريا بعد ضربات لقوات التحالف، قال المصدر: «لن أتكهن بتعليقات وزير الخارجية لافروف»، وأكد على الجهود المبذولة بين الطرفين فيما يخص العمليات العسكرية وعدم حدوث صدام على الأرض، إذ سيستمر الجانبان بالعمل كلما كان ذلك ممكناً».
وأضاف: «سنعمل مع روسيا على الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تركيزنا على هزيمة (داعش)، وعدم تصعيد الانتهاكات، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
في السياق، دعا البيت الأبيض الحكومة الروسية الالتزام بمسؤولياتها تجاه مناطق عدم التصعيد في سوريا، لا سيما في منطقة الغوطة الشرقية، ووقف أي هجمات ضد المدنيين.
وطالب البيت الأبيض في بيان صحافي، أمس، بضرورة توقف نظام الأسد عن ارتكاب أي أعمال شائنة تجاه الشعب السوري، وضرورة أن تتوقف روسيا وطهران عن مساعدة الأسد. وأضاف البيان أن الهجمات المروعة التي يقوم بها النظام السوري تؤكد الحاجة الملحّة للالتزام بعملية جنيف، برعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي يحترم إرادة الشعب السوري، وذلك بالتطابق مع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم «2254»، والبيان المشترك للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعبر من البيت الأبيض عن قلقه من استهداف المنشآت الطبية في شرق الغوطة والاستمرار في استخدام أساليب الحصار من قبل نظام الأسد لتجويع الشعب السوري ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم طلب منظمة الأمم المتحدة في التوقف عن العنف وتطبيق هدنة لمدة شهر حتى يمكن تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في شرق الغوطة.
وكانت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قد قالت إن ما يحدث في شرق الغوطة حالياً هو تكرار للفظائع التي حدثت في شرق حلب.
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للوقف غير المشروط للعنف في سوريا، وتدعو روسيا إلى وقف دعمها لقوات الأسد وحلفائه، مشيرة إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الكارثة الإنسانية في شرق الغوطة وعن الخسائر البشرية للمدنيين هناك.
وقالت نويرت إنه لا يمكن التكهن بما قد تقوم به الإدارة الأميركية في ذلك الشأن، مشيرة إلى أن دعم روسيا للأسد لا يثير قلق الولايات المتحدة وحدها، ولكن الكثير من الدول الأخرى في العالم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.