بري: لا جديد في الوساطة الأميركية لحل النزاع الحدودي البحري

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري إثر استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، تأكيده أن لبنان متمسك بحقوقه النفطية ولا تراجع عنها.
وأعلن المكتب الإعلامي لبري أن رئيس مجلس النواب استقبل في عين التينة السفير ديفيد ساترفيلد والسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وجرى البحث في موضوع المنطقة الخاصة والحدود البحرية. وأكد أنه «لا جديد في اللقاء اليوم (أمس)»، وأن موقف رئيس المجلس «هو نفسه الذي أبلغه للسفير ساترفيلد سابقا ولا ينقص حرف واحد».
ونُقل عن مصادر بري تأكيدها أن لبنان متمسك بحقوقه النفطية ولا تراجع عنها، لافتة إلى أن الأميركيين ليس لديهم من طرح سوى اقتراح طرحه الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف، في إشارة إلى مقترح هوف عام 2012 ويتضمن حصول لبنان على نحو ثلثي مساحة مثلث مائي متنازع عليه مساحته نحو 860 كيلومترا مربعا ومنح نحو الثلث لإسرائيل. كما أشارت المصادر إلى أن «الإسرائيليين يحاولون التحايل بشتى الطرق».
وجاءت زيارة ساترفيلد أمس ضمن جولة لبنانية جديدة يقوم بها لعرض مقترحات لحل النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل، حيث زار بري غداة زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وفي السياق نفسه، شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني، على «المحافظة على الحقوق اللبنانية، أكان بالمياه أو بالأرض»، مشيرا إلى أن «الحدود التي وضعها لبنان لم تأت من فراغ بل تعتمد على أسس علمية أقرتها الأمم المتحدة، وعلى أساسها حدد لبنان حدوده المائية، لذلك لن يتنازل عنها لبنان».
وأشار مجدلاني في حديث إذاعي إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد «عاد بطرح جديد، تفاصيله غير واضحة»، معرباً عن اعتقاده أن «هذا الطرح سوف يواجه بموقف لبناني موحد تجاه الحقوق التي لا يمكن أبدا التنازل عنها»، مؤكدا أن «هذا الموقف الموحد هو الذي يعطي القوة للبنان ويجب الاستمرار به».
وقال: «نحن بلد صغير ونلجأ إلى الأمم المتحدة التي من المفروض أن تحافظ على حقوق الدول الصغيرة، لذلك نريد أن تكون الأمم المتحدة هي التي تحافظ على حقوقنا، ونحن مع القرارات الدولية».
بالموازاة، بحث وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل مع اللجنة المشتركة اللبنانية - السورية للمفاوضات حول الأحواض المائية المشتركة (العاصي والنهر الكبير) في إدارة الأحواض المائية المشتركة.
واستقبل أبي خليل اللجنة في حضور المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير ورئيس هيئة الموارد المائية في سوريا سامر الأحمد. وأفيد عن أنه «تم التداول في آخر المستجدات في هذا الإطار وكيفية تطبيق بيان ميثاق باريس الذي وقعَّه لبنان مع وزارة البيئة الفرنسية عام 2015 من أجل تطبيق الإدارة المتكاملة على الأحواض المائية المشتركة».
وتمنى أبي خليل على الجانب السوري «أن يحذو حذو لبنان في هذا الإطار من أجل إدارة موحدة لحسن الاستعمال والمحافظة على إيكولوجيا النهر».